حزب الله لم يقبل بما يخفّف من وطأة القرار الاتهامي

في الفترة الأخيرة تنوّعت المصادر التي تحدثت عن ان المحكمة الخاصة بلبنان لن تتهم طائفة أو حزباً إنما اشخاصاً، وآخرها كان ما جاء على لسان وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال إليو ماري قبل أيام. والقصد من هذا الكلام وجود عوامل تخفف من وطأة أي قرار اتهامي على حزب الله في حال كان ما يشاع صحيحاً.
أما الحزب، استناداً إلى تقارير ديبلوماسية، فلم يقبل بهذا الطرح، وهو ما سجلته أكثر من جهة عربية ودولية تهتم بالوضع في لبنان خلال مراحل: ما قبل صدور القرار الاتهامي، وخلال صدوره، وبعد صدوره. الأمر الذي يُبرز إلى الواجهة الأسباب التي تجعل الحزب لا يقبل بذلك. ويطرح الحزب المسار الذي يقتنع باعتماده للوصول إلى التسوية المنشودة التي تريح البلاد وتعيد وضعه إلى حركته الطبيعية، مع ان كل المعطيات تجمع على ان كل ما حصل بالنسبة إلى المسعى السعودي السوري، هو نيّة بالبحث والكلام أكثر مما هو بحث في المضمون، وسط وجود مصلحة مشتركة من كل الجهات للحفاظ على الاستقرار والهدوء اللذين لا يعنيان لبنان فحسب، إنما وفي السابق تحديداً، كل المواقع التي كانت مهددة بمخاطر، في الجغرافيا العربية.
إذاً، وبحسب هذه التقارير، فإنّ ما يتم التصريح به حول اتهام الاشخاص ليس كافياً بالنسبة إلى الطرف المعني، ويعود ذلك إلى الاسباب الآتية:
ـ ان الحزب لا يريد القبول بالدخول في حلول وسط في هذا الشأن، فإمّا إلغاء المحكمة والمحاكمة وكل مسارها، أو المواجهة معه. انه يحاول إن صحّت الشائعات، إبعاد كأس المحكمة عنه، غير مهتم بالتسهيلات التي تُقدم لتخفيف الضغوط عليه بالشكل الذي يتم عرضه، وهمّه فركشة المحكمة من اساسها، في حين ان كل المصادر التي سارعت إلى التخفيف عنه أكدت تمسكها بالمحكمة وعدم القدرة على إلغائها. في الأصل، كان الحزب دائماً يقول، ان أي عنصر من عندنا لا يتصرف من عنده، وانه لا يعتبر ان هناك أشخاصاً لديه يتصرفون من عندياتهم من دون ان يكون القرار من القيادة.
ـ ان قلق الحزب يكمن في ما سيدلي به أي شخص يتم تسليمه إلى المحكمة، مع ان الحزب استبق الأمور بالقول انه لن يسلم أي متهم إلى المحكمة. لكن كيف سيكون الجواب إذا ما سألت المحكمة أي متهم بات في حوزتها، عن مرجعية الأمر الذي تلقاه المتورط في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكيف ستكون إفادته؟ ويبقى الخوف من مستوى الاتهام الذي قد تتوصل إليه المحكمة أثناء المحاكمة، ان محكمة يوغوسافيا التي بدأت بتسلم عنصر من الشارع، وصلت إلى اتهام الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش.
ـ على الرغم من ان الحزب صرح بأنه لن يسلم أحداً إذا كان هناك مطلوبون من بين عناصره، إلا أن تناولهم في أي قرار اتهامي سيقدم عملية دعائية عكسية للحزب، فعلى المستوى العربي، حيث يتمسك الحزب بأنه يمثل التحرير من الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل المقاومة الباسلة لهذا الاحتلال، هناك خوف على صورته عربياً نتيجة أي اتهام لعناصره.
ـ أما على المستوى الدولي، والأوروبي تحديداً، فإنّ الحزب يخشى ان يُحدث أي اتهام لعناصر داخله، ضغوطاً قد تنجح، لتصل إلى ادراج اسمه على لائحة الإرهاب، ولا أحد يعرف كيف تتطور الأمور بعد ذلك.
ـ ان الحزب يعتبر ان عدم التسليم سيضع حدوداً للتحقيق والمحاكمة، لكن على الرغم من ذلك ليس هناك مَن يعرف كيف يسير الموضوع وأين يصل.
ـ لذلك من بين الطروحات التي يريدها الحزب عدم تعاون لبنان مع المحكمة قطعياً والتنكر لها، مع العلم انه يدرك ان الغاءها دولياً غير ممكن.
إلا أن واشنطن والدول الغربية مستاءة من الضغوط التي يتعرض لها لبنان، لكن محاولات التهدئة ستستمر، وبشكل تصوير الأمور بأنها ممسوكة إلى حين صدور القرار الاتهامي، جزءاً أساسياً من عناصر التهدئة والطريقة الفضلى في التعامل مع الوضع الحالي، من الآن وحتى استحقاق القرار، وعندئذ تتبلور المواقف وتتخذ قرارات لازمة.
وتكشف معطيات ديبلوماسية ان سوريا وتركيا طرحتا مع الدول الكبرى تأجيل صدور القرار الاتهامي لكن طرحهما لم يواجه بالقبول، في حين ان الولايات المتحدة تعتبر ان أي تأجيل يثبت نظرية ان المحكمة مسيسة.
وتفيد المعطيات بأن المرحلة او المراحل الأولى من القرار الاتهامي تعني الأشخاص المحليين، والمراحل الأخرى تعني الأشخاص الخارجيين. إذاً واشنطن ليست في وارد القبول بأي طروحات لتأجيل صدور القرار الاتهامي، مع الإشارة إلى أنها تعتبر ان اي تواريخ قد جرى توقعها لصدوره لم تكن لتصدر عن المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار او عن قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.