مشاورات لتذليل هواجس موسكو التي دعمتها الصين وقطر

كشفت مصادر ديبلوماسية بارزة، انه في اطار المشاورات القائمة في مجلس الأمن الدولي بصورة غير رسمية لوضع مشروع بيان رئاسي حول تقريري، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخير المتصل بمجريات تنفيذ القرار 1701، ولجنة الحدود اللبنانية ـ السورية المستقلة، سُجل لروسيا مواقف تفصيلية من التوصيات لمراقبة الحدود.
وقد دعمت الصين وقطر هذه المواقف، التي لا تزال محور نقاش مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا خصوصاً على مستوى الخبراء في المجلس تمهيداً للتفاهم حولها، وحول صياغة مشروع البيان الرئاسي الذي يجب ان يحظى بتوافق بين الـ15 دولة في المجلس ليتم تحديد جلسة للمجلس لاستصداره.
وأوضحت المصادر، ان ما يهم روسيا في عمل اللجنة المشتركة بين لبنان والأمم المتحدة حول مراقبة الحدود، كما نصت عليه التوصيات، جملة اعتبارات هي كالآتي:
ـ ان لا يكون في تشكيل اللجنة ومهمتها مجال لخلق مزيد من التوتر بين لبنان وسوريا. بحيث ان روسيا هي ضد تهريب السلاح الى لبنان من أي جهة جاء، وانها اذا ما حصلت على وقائع من لبنان حول تهريب السلاح، ستبدي استعداداً فورياً لبذل جهود وافرة لضبطه، وذلك انطلاقاً من تأييدها للقرار 1701 الذي اصبح جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية، وهي تقف بحماسة الى جانب هذا القرار. الا انها لا تشجع اي خطوة في مجال تنفيذ مراقبة ضبط الحدود، اذا ما كان هدفها التسييس او انحراف في الهدف عن مساره الأساسي من ناحية الالتزام بالقرار.
ـ تدعو روسيا الى التدقيق في تعيين الأعضاء الدوليين في اللجنة الأمنية المشتركة. وهذا التعيين سيكون من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة، وهي تبدي خشية من تعرّض عمل
اللجنة إلى اختراقات، على غرار ما يحصل في لجان محلية ـ دولية في العديد من المناطق في العالم ومن بينها العراق. وبالتالي تدعو الأمين العام إلى التدقيق في الأشخاص الذين سيكلفهم بمهمات في عضوية اللجنة، والتمحيص بخلفيات هذه الأسماء وتاريخها. وذلك بغية تحقيق الهدف من تنفيذ القرار 1701، وليس حصول خرق في المعلومات الأمنية، وهذا الأمر هو من بين أبرز الهواجس الروسية، بحسب المصادر.
ـ أن يكون أداء اللجنة مؤكداً لصدقيتها في مجال منع تهريب السلاح ومراقبة هذا الموضوع بدقة بالغة.
ـ ان يتم تشكيلها في اطار من التوافق الاقليمي حولها، على الرغم من ان عملها سيتخذ الأراضي اللبنانية فقط موقعاً لتأدية مهامها.
ـ أن يتم تشكيلها بصورة مدروسة وغير متسرّعة، لضبط مسألة التهريب وليس لاستعمال هذا الشعار لأهداف غير واضحة.
ولفتت المصادر إلى ان الهواجس الروسية، صيغت بالتشاور الثنائي بين روسيا وسوريا. إلا ان ما تنقله المصادر عن ديبلوماسيين روسيين كبار، قولهم ان موسكو تنظر إلى لبنان ومصالحه من خلال لبنان فقط وليس من خلال أي دول أخرى، وأن موقفها هذا ينطلق من التاريخ الروسي الطويل والعميق في معرفتها بدول المنطقة، وليس من غايات لديها لن تعلنها، وبالتالي تؤيد روسيا التنفيذ الكامل للقرار 1701، وهي لا تعارض قيام اللجنة المشتركة الأمنية استناداً إلى التوصيات، ولكن مع وجود ضوابط لعملها، وإذا لم تكن روسيا مطمئنة إلى مشروع البيان الرئاسي، فإنه من الصعوبة تسريع اصداره، لأنه يلزم ذلك موافقة كل الدول الأعضاء في المجلس، وإذا ما اطمأنت إلى المشروع فيسهل ذلك.