"هدفنا إيجاد القاعدة المناسبة لشراكة جامعة وتطويرها"

وصف الأمين العام مدير مكتب التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توري قطاع الاتصالات بأنه "لعبة شطرنج عالمية"، حيث تتداخل العوامل الداخلية والخارجية، ما يحتم على كل بلد وضع الاستراتيجيات وفقاً لرؤيته الداخلية والعالمية.
ورأى أن الرئيس الحريري لديه "رؤية" في هذا القطاع، وأمل أن يشارك في القمة العالمية لـ"مجتمع المعلومات" وأن يتم تمثيل لبنان فيها على أعلى المستويات.
وأكد توري في حديث لـ"المستقبل"، أن هدف الاتحاد في الوقت الحاضر يتركز على ايجاد الأرضية المناسبة لشراكة جامعة وتطويرها.
ولفت الى أن الاتحاد يدير الآن طاولة مستديرة، لست دول تعاني مشكلات في التقدم والتنمية، تبدأ بجيبوني وتنتقل بعدها الى فلسطين واليمن والصومال.. آملاً أن يكون هناك شعور تضامني لدى جميع الحاضرين.
وشدد على عدم استيراد حلول سحرية، موضحاً أن "على كل بلد أن يحل مشكلة الاتصالات فيه وفقاً لرؤيته الخاصة مع الأخذ بالاعتبار مصلحته الوطنية".
وهنا تفاصيل الحديث:

الرئيس الحريري لديه رؤية ونأمل مشاركته في القمة العالمية لـ "مجتمع المعلومات"

كيف تقومون وضع الاتصالات في بلدان العالم الثالث، وضمنها لبنان ودول افريقيا؟
ـ يمثل قطاع الاتصالات في العالم فرصاً للجميع، لكنه يعاني حالياً مشكلات كبيرة، وحلها يكمن في البلدان النامية، حيث مستوى الاتصالات لا يتعدى نسبة 10 في المئة، وبالتالي يبقي هناك 90 في المئة من الفرص في انتظار المشاريع، والبلدان النامية هي الوحيدة في الوقت الحاضر التي تشهد نمواً في شبكات الاتصالات وعدد المشتركين وقطاع "الانترنت"، ما يدل الى وجود إمكانيات هائلة في بلدان العالم الثالث.
ما هو دور "الاتحاد الدولي للاتصالات" وأهدافه في هذا المجال؟
ـ يلعب "الاتحاد الدولي للاتصالات"، دوراً بارزاً، في لفت نظر صانعي القرار في القطاعين العام والخاص الى الفرص المتاحة للاستثمار، ومن أهدافنا الأولية أيضاً، لفت نظرهم الى وجود اجتماعات ومؤتمرات، كان آخرها "الملتقى العربي للاتصالات والانترنت" الذي عقد في فندق فينيسيا بين 28 و31 أيار الماضي، تسمح بزيادة الوعي وجلب الأفكار المتعددة في هذا المجال وطرحها على طاولة الاستثمارات، بمشاركة دول عربية عدة، إضافة الى عدد كبير من الشركات الخاصة الكبرى المعنية في هذا المجال.
ويتركز هدفنا في الوقت الحاضر على ايجاد الأرضية المناسبة لشراكة جامعة والعمل لتطويرها. ونحاول حث صانعي القرار في هذا الاتجاه، لأنهم يشكلون الأساس في تكوين مناخ ملائم للتنافس التجاري ما يؤدي الى الزيادة المرجوة في النمو وتشجيع الاستثمارات.
ما هي طبيعة عملكم، وما المشكلات التي تعترضكم بالضبط؟
ـ بالفعل، هناك بعض المشكلات التي نواجهها، خصوصاً أن الدول العربية ليست كلها غنية، بل هناك دول فقيرة وفقيرة جداً.
واليوم ندير طاولة مستديرة لست دول تعاني مشاكل في التقدم والتنمية. بدأنا بجيبوتي، وسندير لاحقاً طاولات مماثلة لفلسطين واليمن والصومال، ونحاول التركيز على هذه الدول من أجل مساعدتها ونأمل أن يكون هناك شعور تضامني لدى جميع الحاضرين، مع العلم أن هذه الدول تقوم هي أيضاً بخطوات لافتة من أجل ايجاد سياسات استثمارية فيها، ونأمل أن تثمر رعاية "الاتحاد الدولي للاتصالات" ومساعدته لها مشاريع ناجحة خصوصاً بالنسبة الى جيبوتي. والحقيقة أن الاتحاد ينظر الى هذه المشاريع وكأنها "طفل" يجب مساعدته على النمو.
سنساعد هذه الدول على بلورة مشاريعها، وسنحرص على أن تكون هذه المشاريع أو الأفكار خاصة بكل منها.
وبصفتي مديراً للاتحاد الدولي للاتصالات، أشدد على عدم "إسقاط" أو استيراد حلول سحرية، نظراً الى عدم وجود حلول عجائبية أو قياسية، فعلى كل بلد أن يحل مشكلة الاتصالات فيه وفقاً لرؤيته الخاصة، آخذاً بالاعتبار مصلحة البلد، وبعدها يمكن الاطلاع على تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال والحذو حذوها.
ويتلخص دور الاتحاد في هذا المجال، في جلب هذه التجارب لمساعدة الدول المعنية على اتخاذ القرار المناسب.
ألديكم خطة لمساعدة الدول التي ذكرتموها؟
ـ هناك 3 قطاعات للاتحاد الدولي للاتصالات هي:
1 ـ قطاع الاتصالات الراديوية، ويهتم بتوزيع الموجات وضبطها.
2 ـ قطاع المقاييس.
3 ـ قطاع التنمية الذي أديره شخصياً، وهنا لا بد من الإشارة الى أن هذا القطاع ينظم مؤتمراً كل أربع سنوات يسمى "المؤتمر العالمي للتنمية"، وتم عقد المؤتمر الأخير في اسطنبول في آذار من العام الماضي.
أرسى المؤتمر خطة عمل للسنوات الأربع المقبلة، من 2003 الى 2006، هي بمثابة "خطة طريق" ( Road Map) تهدف الى إجراء اصلاحات قطاعية، والمساعدة في إنشاء مؤسسات تشريعية وتنظيمية، وبالتالي خلق سياسات سليمة في البلدان التي تشجع على الاستثمار، وكذلك جلب البنى التحتية والتقنيات الجديدة في قطاع الاتصالات.
وبدأ اليوم الحديث عن "مجتمع المعلومات" الذي لا يمكن أن يسير من دون البنية التحتية الأساسية، فعندما نتكلم مثلاً عن "الانترنت"، لا يمكن الحديث عنه من دون كومبيوتر و Keyboard وكهرباء وخط هاتفي لاسلكي أو سلكي مع dial tone للوصول الى الانترنت، والتعليم عن بعد بواسطة (e- education) والحكومة الالكترونية (e- government).
وهناك برامج عدة تدخل أيضاً ضمن قطاع التنمية، وأبرزها الشراكة مع القطاع الخاص وسبل التمويل، وكذلك تعزيز الاتصالات في الأرياف لأنها مهمة جداً للتنمية، مع العلم أن الوصول الى المناطق النائية ضروري حيث الاتصالات غير مكلفة، إضافة الى تطوير القدرات البشرية "Capacity Builading". كما يجب أن لا ننسى البرنامج الخاص بالبلدان الأقل تطوراً، وهو برنامج أفقي يغطي البرامج الأخرى، حيث نقوم بمساعدة البلدان المعنية في البرامج المذكورة كلها.
وقد أطلق البرنامج الخاص وقد كان أحد مقررات المؤتمر العالمي عام 1998، وتبنته "خطة عمل اسطنبول" بعد أربع سنوات.
هل درستم ملف لبنان؟
ـ نحن نعمل مع الوزارة في مجال التشريعات.
ما هي أفكاركم بالنسبة الى لبنان؟
ـ نحن لا نعطي أفكاراً، بل معلومات عما يحصل في الخارج في البلدان الأخرى، وهو يتخذ الإجراءات المناسبة ضمن المصلحة الوطنية. قطاع الاتصالات عبارة عن لعبة شطرنج عالمية، حيث تتداخل العوامل الداخلية والخارجية، وعلى البلد وضع الاستراتيجيات وفقاً للرؤية الداخلية والعالمية ووضع سياسة شفافة للعاملين. لا يوجد بلدان في العالم لديها التشريعات أو الإجراءات نفسها. فقد نظمنا مؤتمراً عربياً في الجزائر في نيسان الماضي حول التشريعات والتنظيمات، وكان أول مؤتمر عربي هدف الى تبادل المعلومات والتركيز على أهم المشكلات وسيتبعه مؤتمر آخر في تشرين الأول المقبل في الأردن لخلق شبكة من المنظمين العرب Regulateurs، وهذا مهم، فالتشريعات لا تستورد.
كيف ترى تمثيل لبنان في الاتحاد؟
ـ لدينا لبنانيون عاملون في الاتحاد. ومنهم رياض باسوم، لديه شركة مسجلة في لبنان، يدافع عن لبنان، وهو يلعب دوراً مهماً كونه من القطاع الخاص، وهو مكلف عملية التنسيق لمساهمة القطاع الخاص في القمة العالمية للاتصالات.
ما رأيكم بنشاط لبنان على مستوى قطاع الاتصالات؟
ـ نحن نرى أن للرئيس الحريري "رؤية" في هذا القطاع، ونأمل أن يشارك في القمة العالمية لـ"مجتمع المعلومات"، كما نأمل أن يتم تمثيل لبنان على أعلى المستويات في هذه القمة التي ستجري في كانون الأول المقبل، ونحن نقوم اليوم بمناقشة خطة عمل لبلورة موقف عربي موحد لأنه لا يمكن لأحد الوصول الى أي تنمية منفرداً بل نحتاج الى النمو معاً. لذلك فإن أي بلد عربي مهما كبرت مساحته، لا يملك سوى سوق صغير، ويحتاج بالتالي الى أسواق أوسع، ما يجعل التعاون العربي ـ العربي مطلوباً في هذا الإطار، وكذلك يجب تكبير الحصص لاستفادة الأطراف كلها، وهذا مهم في التعاون، لذلك فإن حضور الوزراء المعنيين هذه المؤتمرات ضروري جداً.