هيأت تونس الارضية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات من خلال موقعها الملائم في قطاعات ذات قيمة مضافة، وهو خيار صعب عملت السياسات الاقتصادية والتنموية على تحقيقه منذ التغييرات التي ادخلها مجلس النواب التونسي في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1987.
وتتركز الاستراتيجية المعتمدة على حد قول مسؤول كبير في الحكومة التونسية على جذب الاستثمارات الاجنبية في مجال الصناعات المعملية باعتبارها مصدرا لايجاد الثروة، وفي مجال الخدمات باعتباره مصدرا لقيمة مضافة عالية.
وقال: "ان تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي تسعى الى تنويع شركائها من خلال دفع التعاون المتوسطي والعربي والآسيوي والافريقي. وقد بلغ حجم الاستثمار الخارجي حتى ايار 2007 ما قدره 4.2 مليارات دولار اميركي، باعتبار الموارد المالية المتأتية من تخصيص 35 بالمئة من رأس مال شركة "اتصالات تونس".
وتحظى تونس اليوم بثقة الشركات الاستثمارية الكبرى متعددة الجنسيات نتيجة ما يتوافر في البلاد من مناخ ملائم، احد اهم ملامحه الحوافز التي تقدمها للمستثمرين وما تتمتع به من استقرار اجتماعي وسياسي، حيث تمكنت من استقطاب 150 مؤسسة جديدة سنويا ليبلغ مجمل المؤسسات ذات رأس المال الخارجي الناشطة 2700 توفر حوالي 250 الف فرصة عمل في قطاعات عدة من بينها النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
وتعمل في تونس نحو 2386 مؤسسة تنتمي الى الاتحاد الاوروبي منها 1131 مؤسسة فرنسية و589 مؤسسة ايطالية و259 مؤسسة المانية و212 مؤسسة بلجيكية و81 مؤسسة بريطانية و76 مؤسسة هولندية و53 مؤسسة اسبانية و40 مؤسسة برتغالية. فضلا عن 82 مؤسسة سويسرية و53 مؤسسة اميركية و25 مؤسسة آسيوية.
كما تتمركز في تونس 217 مؤسسة عربية توفر 21 الف فرصة عمل وتحقق استثمارات بقيمة 110 ملايين دينار تونسي. وتعمل 36 مؤسسة سعودية و20 مؤسسة كويتية و38 مؤسسة من ليبيا و35 مؤسسة جزائرية الى جانب عدد من المؤسسات السورية والعربية والاردنية واللبنانية والاماراتية.
وتتوزع الاستثمارات في قطاعات المحروقات (470 مليون دينار) والصناعات المعملية (331 مليوناً) والصناعات الغذائية ومواد البناء والميكانيك والالكترونيات والكيمياء والنسيج والجلود والاحذية، فيما وفرت قطاعات السياحة 18.3 مليون دينار والفلاحة 209 ملايين دينار والخدمات 36.3 مليونا. وينتظر ان يبلغ الحجم الاجمالي من الاستثمارات الخارجية ما قيمته 1180 مليون دينار دون اعتبار التفويت في 35 بالمئة من رأس مال "اتصالات تونس".
كما تم تشجيع الاستثمار الخارجي في السوق المالية، حيث اصبحت اقتناءات الاوراق المالية وحصص الشركات القائمة في تونس من غير المقيمين حرة لكل اصناف الشركات، الى جانب الاكتتاب في رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
وقد ساهمت القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، التي احتضنتها تونس في استقطاب اهتمام المستثمرين بتونس في مجالات اقتصاد المعرفة، والتكنولوجيا الحديثة والاتصال، وهو ما اكدته تظاهرتا الصالون الدولي للخدمات ومنتدى قرطاج للاستثمار.
وفي السنوات الماضية، تنامى اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع الكبرى المعلن عنها في تونس، على غرار اتصالات تونس وتخصص مصفاة النفط الكبرى وتهيئة البحيرة الجنوبية لتونس والميناء في المياه العميقة بالنفط على بعد مئة كلم من العاصمة، وإقامة منطقة لوجستية تمتد على الفي هكتار حول الميناء، ومحطة لتحلية المياه بجزيرة جربة ومحطة لتصفية المياه المستعملة في منطقة تونس الكبرى، ومحطة لانتاج الكهرباء في منطقة الهوارية في الشمال الشرقي، وانجاز وحدة لتكرير النفط في الصخيرة.
وتتوفر لتونس مزايا تفاضلية في عدد من القطاعات باعتبار الخبرة المكتسبة فيها في مثل النسيج والملابس والاحذية من النوعية الرفيعة وصناعات الكهرباء والالكترونيك والصناعات الصيدلية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والخدمات الصحية والسياحية. كما توفر مجالات واسعة في مجال البحث والتنقيب عن المحروقات.
وبفضل القدرة المتميزة التي تمتلكها تونس على استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر، تحققت نقلة نوعية في هذا المجال خلال المخطط العاشر للتنمية، اذ بلغ 5 مليارات دينار بمعدل مليار لكل سنة بما يجعل منه عنصرا مهما وحيويا في التشغيل والتصدير. ويتمثل الهدف المنشود في بلوغ معدل سنوي للاستثمار الاجنبي بمقدار مليار و700 مليون دينار خلال المخطط 11، ومليار و300 مليون دينار خلال المخطط 12 للتنمية.
ومكنت هذه الجهود المتواصلة لتحسين المناخ العام للاستثمار وتطوير الحياة الاجتماعية والسياسية من تحسين مكانة تونس كوجهة وموقع مفضل للاستثمار المباشر، لاسيما أنها تطمح الى ان تكون مركزا تجاريا وخدماتيا عالميا بفضل مزايا تفاضلية مشجعة وما تشهده من استقرار، فضلا عن موقعها المتميز بالقرب من الاسواق الاوروبية والعربية وبوابة على السوق الافريقية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.