50 دولة في منتدى قرطاج للاستثمار

استضافت قرية قمرت السياحية في ضاحية العاصمة التونسية على مدى يومين الدورة التاسعة لمنتدى قرطاج للاستثمار بحضور ممثل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رئيس الوزراء محمد الغنوشي وعدد من أعضاء الحكومة ومشاركة فاعليات اقتصادية ورجال أعمال من أكثر من 50 بلداً وثلة من الباحثين والمستثمرين من تونس والدول العربية والأجنبية.
وأبرز الغنوشي في كلمة افتتاح المنتدى الأهمية الفائقة التى توليها تونس لدفع الاستثمار وتحفز المبادرة وتنويع النسيج الاقتصادي ونسج علاقات تعاون وشراكة بين المؤسسات التونسية ومؤسسات البلدان الشقيقة والصديقة باعتبار أن هذا المنهج يعد أفضل سبيل لاستحداث نسق التنمية وضمان ديمومتها.
واستعرض الإصلاحات العميقة التي أقدمت عليها تونس والتي شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "إذ تمت مراجعة التشريعات والترتيبات في اتجاه ملاءمتها مع متطلبات المجتمع المتحرر والاقتصاد المتفتح".
وبيّن أن الاصلاحات في المجال الاقتصادي بصفة خاصة قد امتدت الى كل الجوانب المتعلقة بالمؤسسة وبمحيطها لتشمل الاستثمار وأنماط الشركات ونظام الصرف والتجارة الداخلية والخارجية والجباية ومؤسسات القرض والسوق المالية والإدارة وذلك في اتجاه دعم مقومات اقتصاد متحرر ومتفتح واقتصاد مندرج بصفة متزايدة في الفضاءين الاقليمي والدولي.
ولاحظ أن هذه الإصلاحات قد بوأت تونس المرتبة 30 من جملة 125 دولة بخصوص نجاعة الإطار التشريعي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في تقريره الأخير. كما أصبحت تونس تحتل المرتبة 37 من جملة 125 دولة من حيث جودة البنية التحتية المتوفرة وفق تقييم هذا المنتدى.
وتحدث عن الجهود التي تبذلها تونس لتوفير الموارد البشرية الكفوءة باعتبارها تمثل أحد المقومات الأساسية للنهوض بمحيط الأعمال وهو ما جعل تونس تعتبر في مقدمة البلدان التي تستثمر في تكوين الموارد البشرية بتخصيص 7.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للتربية والتعليم والتكوين وأكثر من 1 في المئة من الناتج للبحث العلمي.
واوضح الغنوشي أن تونس عملت في إطار حرصها على تثمين موقعها الجغرافي في قلب المتوسط على تطوير صيغ التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبلدان الفضاء الأورو المتوسطي بما يسمح للمنتوج الصناعي الوطني بدخول جل هذه الأسواق بدون رسوم جمركية.
وأشار الى الانعكاس الايجابي لهذا التمشي على مختلف المؤشرات من ذلك تدعيم مكانة القطاع الخاص الذي أصبحت استثماراته تمثل 56.5 في المئة من مجموع الاستثمارات وانتاجه 72 في المئة من مجمل الانتاج وصادراته 85 في المئة من مجموع الصادرات. كما استقطبت تونس نحو 4200 مليون دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة دون اعتبار عمليات التخصيص. وقد أصبحت تونس تستقطب بصفة متزايدة استثمارات ذات محتوى تكنولوجي ومعرفي عال من مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الكهربائية والالكترونية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
ثم حلل الغنوشي محاور الاستراتيجية المعتمدة للخماسية 2007­2011 والتي تستند الى الخيارات التي حددها رئيس الجمهورية في هذا الغرض مبيناً أنها تراهن على الإنسان في المقام الأول باعتباره منطلق التنمية وأداتها وسيتعزز للغرض الاستثمار في المعرفة والذكاء ومجهود تثمين الموارد البشرية وتنمية الكفاءات.
وسيرتقي عدد خريجي التعليم العالي من 55 ألفاً سنة 2006 الى معدل 78 ألفاً خلال 2007 /2011 وعدد خريجي التكوين المهني من 35 ألفاً سنة 2006 الى 65 ألفاً سنة 2011 وبيّن ان الفترة القادمة ستشهد بصفة خاصة اقامة شبكة الاقطاب التكنولوجية في عدد من القطاعات الواعدة والانشطة المجددة تجمع بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي ووحدات الانتاج بما يعزز الترابط بين التكوين والبحث العلمي والانتاج.
واوضح الغنوشي أن الاولويات خلال الخماسية القادمة تتمثل بالخصوص في المضي قدماً نحو التحرير الكامل للدينار ومزيد تيسير إجراءات التجارة الخارجية بما يقلص بصفة ملحوظة من اجال شحن وتسريح البضائع للاقتراب من المقاييس المعتمدة في البلدان المتقدمة ومزيد دفع المبادرة من خلال ارساء قانون للغرض يجعل من حرية الاستثمار هي القاعدة والترخيص هو الاستثناء ومن خلال فتح مجالات جديدة للاستثمار الخاص في إطار نظام اللزمة الى جانب مزيد تطوير الادارة الالكترونية وتقديم الخدمات عن بعد بما يسهم في اختصار الآجال ويعزز شفافية المعاملات بين الإدارة والمتعاملين معها.
كما تتمثل هذه الاولويات في مزيد تحسين خدمات القطاع المصرفي بعد الخطوات التي قطعت في مجال تأهيله وتحسين قاعدته المالية ومزيد النهوض بالسوق المالية بعد إحداث سوق بديلة ومراجعة شروط الاندراج في البورصة فضلا عن مواصلة تحرير الخدمات وتعميق علاقات الشراكة وتبادل الحر مع الفضاءات الاوروبية والمتوسطية.
ولاحظ ان تونس تتطلع بفضل هذه التوجهات الى تدعيم حركية التنمية من خلال الارتقاء بنسق النمو من 5 في المئة كمعدل طيلة العشرية الاخيرة الى 6 في المئة سنوياً خلال الفترة القادمة وتحسين الانتاجية الجملية لتسهم بـ48 في المئة من النمو المرسوم ودعم مكانة الأنشطة الاقتصادية ذات المحتوى المعرفي المكثف لتمثل 27.5 في المئة من الناتج الاجمالي مقابل 20.4 في المئة سنة 2006 ورفع نسق إحداثات الشغل بما يسمح بتراجع البطالة بنقطة من 2006 الى 2011 والارتقاء بنسبة التاطير من 13.8 في المئة الى 18.2 في المئة وتطوير التصدير ليساهم بـ39 في المئة من النمو المستهدف ودعم مكانة القطاع الخاص لترتقي مساهمته سنة 2011 الى 63.5 في المئة من مجمل الاستثمار و75 في المئة من الانتاج الجملي و87 في المئة من مجموع التصدير.
اما على مستوى برنامج التأهيل الذي شمل الى حد الان اكثر من 2500 مؤسسة في القطاع الصناعي والذى امتد مؤخرا الى قطاع السياحة والخدمات فان جل المؤسسات المندرجة في هذا البرنامج تسعى الى ربط علاقات تحالف وشراكة مع مؤسسات مثيلة في البلدان الشقيقة والصديقة لتحسين قاعدتها المالية والحصول على مساندة فنية وتسهيلات تجارية بما يمكنها من تحسين جودة منتوجاتها ودعم قدرتها التنافسية والاندراج في شبكات التوزيع العالمية.
واستعرض المحاضرون في اليوم الثاني للمنتدى فرص الاستثمار في تونس والسعي لجدب الاستثمارات الاجنبية واتاحة مزيد من امكانيات العمل وتعزيز الصادرات التونسية .
وركز المتحاورون على محور التدويل الاقتصادي الهادف الى ابراز ما توصلت اليه تونس في مجال استقطاب المؤسسات الصناعية الاجنبية التي تعتمد استراتيجية التدويل للحفاظ على قدرتها التنافسية.