اشتدي أزمة تنفرجي، هذا ما كان عليه الحال بين أصحاب المحطات التلفزيونية وموزعي الكابل، إذ توافق الجانبان في ساعة متأخرة من ليل أمس على وقف كل الحملات الاعلامية وتحديد أربعة أسابيع كمهلة للتوافق على سعر الباقة وعدد المشتركين.
كما تم التوافق في الاجتماع الذي حضرته لجنة تمثل المحطات التلفزيونية ووكيلها المحامي وسيم منصوري مع أصحاب الكابلات، حيث تم الاتفاق على إعادة بث القنوات المقطوعة كافة بشكل فوري، وتجميد الدعاوى القانونية التي تم تقديمها، ووقف الحملات الاعلامية من كلي الطرفين، وتحديد فترة أربعة أسابيع للتوافق على سعر الباقة وعدد المشتركين، وتحول كل الكابلات إلى نظام ديجيتال خلال فترة ستة أشهر من تاريخ اليوم، ومناقشة الموضوع والاتفاق عليه في الاجتماع المقرر في الخامسة من مساء السابع من أيار 2015.
وكان التصعيد قد احتدم بين أصحاب محطات التلفزة وموزعي الكابل، مع استمرار توقف البث طيلة أمس عن قناتي المؤسسة اللبنانية للإرسال والجديد، لليوم الثالث على التوالي.
وعقد وزير الاتصالات بطرس حرب اجتماعا مع أصحاب محطات توزيع الكابل، وبحث معهم في المشكلة، مؤكداً ان وزارة الاتصالات معنية كحكومة بالمشكلة الاجتماعية والاعلامية المتعلقة بالرأي والكلمة والنظام الديموقراطي في لبنان، ومعنية مباشرة بإيجاد حل للقضية. وأكد على التوصل الى حل يوفق بين مصالح المحطات التلفزيونية وأصحاب الدش.
وسجل خلال اليومين الماضيين عملية شراء واسعة للصحون اللاقطة، حسب ما ذكر أكثر من تاجر في منطقتي كورنيش المزرعة والنهر قدرت بـ20% تحسناً عن المراحل السابقة، بعدما قرر عدد من المواطنين عدم الركون الى الصراع الدائر، خصوصاً أن الحل لا يبدو قريباً، وخشية ان يأتي الحل على حسابه كما هي العادة في كل مرة يحصل فيها اي إشكال أو صراع على مسألة في لبنان.
وزير الإعلام
وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج أن الخلاف بين محطات التلفزيون اللبنانية الثماني وأصحاب الكابلات أصبح بيد القضاء بعدما تقدمت المحطات المذكورة بشكوى لدى النائب العام التمييزي، مستندة إلى أحكام القانون رقم 382/94 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، وإلى التعميم الصادر عن وزير الاقتصاد في 2/4/2015 الذي أشار إلى أن القنوات الفضائية تخضع للحماية القانونية المنصوص عليها في قانون الملكية الأدبية والفنية رقم 75/1995.
وقال في تصريح، إذا كانت وزارة الإعلام لا تتدخل في قضية معروضة على القضاء، غير أنها معنية بانتظام عمل محطات التلفزيون اللبنانية المرخص لها وفقاً للأصول، وذلك ليس فقط حماية لحقوقها وإنما أيضاً صوناً لحقوق جمهور المشاهدين، وهي حقوق يجب أن تكون وأن تبقى الهدف الأول لتحرك وزارة الإعلام. من هذا المنطلق لا يمكن لوزارة الإعلام أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء الانعكاسات السلبية الناتجة من هذا الخلاف، الذي يستدعي تدخلها وتدخل وزارة الاتصالات من أجل تنظيم قطاع الكابلات بشكل متوازن يأخذ في الإعتبار المصلحة العامة ومختلف الحقوق، وليس حق المستهلك والمشاهد بأقلها أهمية.
وختم لقد سبق لي أن أعربت عن استعدادي لإجراء وساطة بين المحطات التلفزيونية وأصحاب الكابلات لأجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين. وبالرغم من نبرة البيانات المتبادلة بين الطرفين، فإنني أكرر دعوتي إلى التفاوض على حل مقبول منهما، وأبدي مجدداً استعدادي لأن أقوم بوساطة من أجل التوصل إلى حل يلزم جميع الأطراف التقيد بأحكام القوانين المرعية الإجراء.
عوض
بدوره قال نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ابراهيم عوض في حديث إلى المستقبل، إن وفداً من تجمع أصحاب (الكايبل) في لبنان ممثلاً بعضوي التجمع روجيه أبي راشد ورباح التقي، جاء اليوم (أمس) إلى المجلس الوطني للإعلام، لعرض وشرح أسباب الخلاف الحاصل بينه وبين أصحاب المحطات التلفزيونية، والتي حملته على وقف بث عدد من المحطات التلفزيونية، وقد تمنيت على الوفد أن يبادر وقبل أي امر آخر إلى إعادة بث المحطات التي جرى قطعها إفساحاً في المجال أمام سعاة الخير والمحادثات الجارية على أكثر من صعيد لحل هذا الخلاف، وإيجاد المخارج المناسبة التي ترضي الطرفين، وتبعد أي ضرر يلحق بأي منهما.
وأضاف عوض أبدى التجمع استعداده للتجاوب مع طلب المجلس الوطني للإعلام متمنياً في الوقت عينه على المحطات التلفزيونية المعنية أن تمتنع هي أيضاً عن التهجم على التجمع في مقدمات نشراتها الإخبارية، مبدياً استعداده الكامل لأي وساطة من شأنها وضع حد لهذا الخلاف بأسرع وقت ممكن.
اعتصام الموزعين
من جهة أخرى، نفذ أصحاب محطات توزيع الكابلات اعتصاماً أمام قصر العدل، تزامناً مع دخول ممثلين عنهم للإدلاء بإفاداتهم أمام فرع التحقيق في قسم المباحث الجنائية المركزية.
وأعلن عضو تجمع أصحاب محطات التوزيع جعفر قاسم أن استدعاء الممثل الشرعي للتجمع محمد خالد للتحقيق معه أمام المباحث الجنائية هو استدعاء تعسفي، خصوصاً أن هذا الموضوع ليس من صلاحية المباحث الجنائية، وأن الجهة الصالحة للنظر في هذه القضية هي القضاء المستعجل أو محكمة المطبوعات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.