إيقاف البث غير قانوني وقطاع الكابلات غير منظّم

تفاقم السجال بين أصحاب المحطات التلفزيونية وموزعي شبكات الكايبل، ووصل الملف الى القضاء اللبناني، إذ رفع أصحاب المحطات دعوى ضد كل من قطع بث محطتي المؤسسة اللبنانية للارسال والجديد في كل المناطق اللبنانية، في تحذير أولي لوقف بث المحطات الخمس المتبقية في مرحلة لاحقة في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بين الطرفين.
وذكرت مصادر المحطات ان مأخذها الاساسي يعود الى ان موزعي الكابلات يستفيدون من المحتوى المكلف المنتج محلياً او المستورد، والذي تبثه المحطات اللبنانية مقابل بدل مالي يتقاضونه من المواطنين. فمن حق المحطات ان تستفيد بدورها من المحتوى الخاص بها في ضوء ضعف سوق الاعلانات المحلية الذي اوهن امكاناتها التمويلية.
وأشارت إلى أن هذا الموضوع أصبح بالكامل بيد القضاء اللبناني الذي له حق التدخل وبت هذه المعضلة، خصوصاً أن المحطات هي واجهة لبنان الى الخارج وعملت لربط هذا البلد بالفضاء الواسع منذ اكثر من ثلاثة عقود وما زالت.
ورأت مصادر الموزعين بدورها، أن المحطات غير المرمزة التي تبث إشارتها فضائياً وأرضياً بالمجان ليس من حقها أن تتقاضى ممن يعيد بث الإشارة، لا سيما ان الشرائح الكبرى من اللبنانيين المشتركين في خدمة موزعي الكابل غير الشرعيين يدفعون بين 15 ألفاً وعشرين الف ليرة لبنانية، وبالتالي ما تطلبه المحطات سيتحمل عبئه المواطن من خلال زيادة قيمة الاشتراك عليه وهي 6 آلاف ليرة لبنانية تضاف الى الاشتراك الحالي. وثمة هاجس آخر لدى الموزعين يعود الى خشيتهم من أن تطالبهم مئات المحطات العربية والأجنبية المجانية بدفع بدلات مالية مشابهة في حال حصلت سابقة في لبنان ألزمتهم دفع اشتراك لمحطات مجانية محلية.
ولفتت مصادر الموزعين الى إنهم يتحمّلون توزيع الاشارة في كل انحاء لبنان نيابة عن أصحاب المحطات الملزمين هم بهذه التغطية بموجب التراخيص المعطاة لهم من مجلس الوزراء وهو واجب لا تقوم به غالبية المحطات حيث لا تتجاوز نسبة تغطية أفضلها 70% من اراضي لبنان، في حين ان محطات اساسية تعتمد كلياً على موزعي الكابل وعلى البث الفضائي من دون اي بث أرضي كما يقتضي القانون.
المواطن ضحية
ويصر أصحاب المحطات على تقاضي 4 دولارات من أصحاب الكابلات على كل مشترك، وهو ما يرفضه أصحاب الكابلات، متذرعين بعدم إمكانية رفع قيمة الاشتراكات الشهرية على المواطن.
وكما جرت العادة، يقع المواطن اللبناني ضحية أي خلاف، إن من الناحية القانونية التي تكفل له حق الوصول الى المعلومات والأخبار والتي خسرها بسبب قطع بث القنوات اللبنانية عنه، أو من الناحية المادية التي قد تسرق من جيب كل مواطن اللبناني 4 دولارات شهرياً إذا قرر طرفا الخلاف حل المشكلة بزيادة الاشتراك الشهري على المواطنين.
لجنة الإعلام
وعقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر أمس، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الإعلام رمزي جريج والنواب: جان أوغاسابيان، قاسم هاشم، عمار حوري، كامل الرفاعي، إميل رحمه وزياد القادري.
وتابعت اللجنة درس اقتراح قانون تعديل قانون المطبوعات الصادر في 14/9/1962 وتعديلاته المقدم من النائب روبير غانم، واقتراح القانون المتعلق بقانون الإعلام المقدم من النائب غسان مخيبر.
واثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات اقتراحات القوانين المتعلقة بإدخال تعديلات على قانوني المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع وانجزت العديد من المواد بعد انتهاء النقاش منها، وسنتابع وضع اللمسات النهائية على هذا القانون في جلسات متلاحقة لنرفعها الى رئاسة المجلس لتقوم بما تقتضيه الاصول التشريعية في المجلس النيابي على امل انجازه خلال الاسبوعين المقبلين، بحسب ما اتفق عليه في اللجنة. واعتقد عند انجاز هذا القانون في صيغته النهائية، سيكون مهماً جداً للإعلام وللبنان عموماً وخصوصاً في ظل ما يشهده قطاع الإعلام في لبنان، سواء المرئي أو المسموع أو المقروء.
وأضاف: طرحنا من خارج جدول الأعمال القضية الحالية المثار حولها الضجة والمتعلقة ببث القنوات المرئية والمسموعة، واستمعنا الى شروحات من وزير الاعلام رمزي جريج الذي يتابع هذه القضية والخطوات المفترض اتخاذها من اجل معالجة هذا الملف الحساس. وتابع: رفضت اللجنة بإجماع أعضائها وبشكل كامل، خطوة ايقاف بث القنوات التلفزيونية، واعتبرت ان هذا التصرف غير قانوني، وانه يمس بحرية المشاهد اللبناني بمشاهدة هذه القنوات وأخبارها. لذا نرفض خطوة الوقف هذه ونطلب معالجتها فوراً. ولهذا طلبت اللجنة من وزير الاعلام القيام بالخطوات اللازمة في هذا الشأن لأننا لا نريد للإعلام اللبناني ان يتعرض لأي أذى، ويكفيه ما يعانيه على المستوى المالي والاقتصادي والمعيشي من صعوبات، فتضاف اليه الأوضاع التي يمر فيها قطاع الإعلانات عموماً والذي يؤثر على تمويل قنواتنا التلفزيونية اللبنانية. وستتابع اللجنة هذا الموضوع في ضوء ما سيتوصل اليه وزير الإعلام ونحن على المستوى القانوني. وعندما كنا نناقش المواد المتعلقة بقانون البث تبين لنا أن هناك حاجة لملء الفراغ القانوني المتعلّق بإعادة البث عبر شركات الكايبل لأن هذا الموضوع قانوني.
وقال: صحيح أن هناك بعض التراخيص التي أعطتها وزارة الاتصالات في إطار صلاحياتها، لكن هذا الموضوع أوسع وأشمل ويرتبط بقطاع واسع في الميدان الإعلامي وهو في حاجة الى تغطية قانونية، وهذا ما نعمل عليه عبر القانون الجديد الذي سننجزه ان شاء الله. وستتابع اللجنة هذا الموضوع عبر وزارتي الاعلام والاتصالات، وفي ضوء النتائج التي سيتوصل اليها وزير الاعلام، سنعيد نقاش هذا الموضوع في الجلسة المقبلة لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل حماية وسائل الإعلام اللبنانية وحماية حق المواطن في مشاهدة قنواته الوطنية.
إحالة دعوى المحطات
وأحال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود على قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العميد موريس أبو زيدان، ملف ادعاء محطات التلفزة المحلية Newtv, future, mtv, TL،LBCI, Manar, OTV, NBN ضد بعض الشركات والافراد بجرم مخالفة المادتين 87 و88 من قانون حماية الملكية الفكرية والادبية والفنية والمادة 6 من قانون الاعلام المرئي والمسموع. وسيتم استدعاء المدعى عليهم غداً الى مركز المباحث الجنائية المركزية.
من جهته، قال وكيل المحطات التلفزيونية الثماني، المحامي وسيم منصوري، بعد تقديم دعوى ضد موزعي الكابلات، إن القنوات التلفزيونية تذكّر بأن إعادة بث برامجها هي مخالفة قانونية، وتؤكد أن هناك بعض موزعي الكايبل قاموا بقطع محطتي LBCI والجديد وهم يتحملون مسؤولية جزائية لما قاموا به.
وأكد منصوري في مؤتمر صحافي أن أصحاب القنوات التلفزيونية متضامنون بما يتعلق بهذا الخلاف، مشيراً الى أنه تم الاتفاق على التقدم بشكوى بحق أحد هؤلاء الاشخاص لتستكمل بخطوات لاحقة بحق كل الأشخاص الذي صرحوا بأنهم رافضون للبيان.
قانون إعادة البث
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد أصدرت بياناً صريحاً وقالت إن أي إعادة بث لقنوات تلفزيونية مشفرة أو غير مشفرة هو حق لمن يبث فقط، واذا تمت اعادة البث فيعتبر أمراً مخالفاً لقانون العقوبات اللبناني.
وقال منصوري: قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية صريح جداً، وهو يميز بين البث وإعادة البث، وينص على أن إعادة البث هو حق للقناة التي تبث فقط، وليس من حق أي أحد ان يقوم ببث جزئي أو كلي للبرامج التي تبثها القناة من دون إذن منها.
وأضاف، قطعاً لأي شك في هذا النص من القانون، توجه أصحاب المحطات الى وزير الاقتصاد آلان حكيم الذي أصدر بدوره تعميماً صريحاً يمنع إعادة بث القنوات اللبنانية لا عبر كابلات ولا عبر أي وسيلة أخرى، إلا بعد أخذ الموافقة من المحطة.
وقال منصوري: أصدرنا في 1/5/2015 بياناً يطلب من أصحاب الكابلات الاتصال بمكتبي الخاص لتوقيع الأوراق القانونية التي تسمح لهم بإعادة البث في الفترة الممتدة بين الأول من أيار والأول من حزيران، وسيتم إعفاؤهم من فترة المخالفات السابقة التي قاموا فيها بالبث من دون إذن أو تصريح قانوني، لافتاً الى أن عدداً كبيراً من الأشخاص توجهوا الى المكتب لتسوية أوضاعهم، ولكن الجزء الأكبر من أصحاب الكابلات يرفضون هذا الإجراء لعدم فهمهم لطبيعة العلاقة التي يجب أن تكون موجودة بين التلفزيونات وأصحاب الكابلات.
وأشار الى أن قطاع الكابلات في لبنان غير منظم وليس هناك أي قانون يسمح بوجودهم، لذلك يجب تنظيم هذا القطاع بشكل قانوني. مؤكداً أن الاتفاق الذي نسعى إليه يفتح الباب لتوضيح طبيعة عمل أصحاب الكابلات وعددهم، ولتشريع عملهم.
وتابع قائلاً: الاتفاق لن يتم على حساب المواطن، ولكن أصحاب الكابلات ليس لديهم سعر موحد في كل المناطق اللبنانية، لذلك فإن العمل الذي نقوم به هو من أجل تنظيم هذا القطاع.. ولكي لا يكون الحل لا على حساب المواطن ولا على حساب أصحاب الكابلات، ولا على حساب أصحاب التلفزيونات أيضاً، فالحل يمكن أن يكون من خلال تدخل وزارة الاقتصاد التي يجب أن تحدد تسعيرة موحدة لاشتراكات الكابل في كافة المناطق اللبنانية، وتكون قيمة هذا الاشتراك الشهري مناسبة لجميع الأطراف.
وقال: لذلك فإن ما حصل اليوم أمر خطير جداً، فهناك أشخاص قاموا بوقف بث قنوات محلية لمجرد أن القرار الذي اتخذ لم يعجبهم. إن الهدف الرئيس من كل هذا الموضوع هو تطبيق القانون الذي يجب أن نعمل جميعاً من أجله.
وختم بأن التصرف الذي قام به أصحاب الكابلات بقطع بث قناتي الجديد والـLBCI خلق مشكلة إضافية ليس بينهم وبين أصحاب المحطات فقط بل مع الدولة اللبنانية أيضاً. لأن وقف بث قناة تلفزيونية يحتاج الى رفع توصية من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الى وزير العدل، الذي بدوره، يقوم برفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار في هذا الموضوع. كما أن المحطة الإعلامية لها الحق بالشكوى الى مجلس شورى الدولة.
وزير الإعلام: تطبيق القانون
وكان وزير الإعلام رمزي جريج كشف في حديث له أمس، عن اتصالات أجراها لمعالجة توقف بث التلفزيونات الأرضية، لافتًا إلى انه إذا وصل الأمر إلى القضاء، فهذا من خارج اختصاصه.
وأكد أنه سيعمل على تطبيق القانون، متمنياً أن تنتهي المسألة بشكل إيجابي. وأضاف: ما يهمنا ألا يكون ما يحصل على حساب المشاهد اللبناني.
60 مليون دولار خسائر
ويعود أصل السجال كما صار معروفاً، إلى أزمة اقتصاديّة خانقة، تضرب القطاع الإعلامي، بسبب تراجع عائدات الإعلان، والمنافسة العربيّة الشرسة، وتراجع السوق اللبنانيّة خلال السنوات الخمس الماضية، بالمقارنة مع سوقي مصر والخليج. كلّ ذلك يكبّد القطاع خسائر ماديّة تصل إلى 60 مليون دولار، بحسب الرقم المعلن من قبل القنوات التلفزيونيّة.
وفي إطار البحث عن بدائل وحلول لإخراج القنوات من أزمتها، وبعد سلسلة اجتماعات عقدها رؤساء مجلس إدارتها، اتفقت التلفزيونات على خطّة إنقاذيّة من عدّة بنود، أبرزها تنظيم قطاع الـكايبل، والبثّ ضمن باقة مشتركة مدفوعة، ما قد يؤمّن دخلاً إضافيّاً يسدّ عجز القنوات بنحو 24 مليون دولار. ويتطلّب ذلك أن يدفع موزّعو الـ كايبل اشتراكاً قيمته 6 آلاف ليرة، عن كلّ مشترك لديهم، تقتطع من بدل الاشتراك الشهري والذي يبلغ قدره 20 ألف ليرة لبنانيّة في معظم المناطق.