اعتصام لمستخدمي أوجيرو احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم

اعتصم اكثر من ألف مستخدم وعامل ومياوم ومتعاقد في هيئة أوجيرو احتجاجاً على موضوع عدم تأمين الاعتمادات الضرورية لصرف رواتب العاملين عن شهر كانون الثاني ما حدا بهم إلى التجمع في الخامسة مساء أمس امام المبنى الرئيسي لوزارة الاتصالات في رياض الصلح، معترضين على التأخير في صرف الرواتب وعدم تحويل الوزارة المبالغ اللازمة حسب القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما قانون المحاسبة العمومية.
وتجمع مئات العاملين مطالبين بوضع حد لما سموه مهزلة الرواتب، مهددين بـوقف العمل في التصليحات وسير المرفق الذي يعد احد اهم الشرايين الحيوية والقطاعات الانتاجية في لبنان.
وقطعوا طريق شارع المصارف ما ادى الى زحمة سير خانقة تزامنت مع خروج الموظفين من اعمالهم في وسط بيروت، وحاولوا دخول وزارة الاتصالات لكن القوى الامنية منعتهم من ذلك.
وحاول المعتصمون الدخول إلى أوديتوريوم الوزارة في الطابق الأول، إلا أن عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حماية مبنى الوزارة منعتهم من ذلك ما حدا ببعضهم إلى رفع الصوت وسط مشادة كلامية انتهت بتدخل النقيب السابق لعمال أوجيرو الذي اعتبر أن الخلاف ليس مع قوى الأمن بل مع من طلب من قوى الأمن منع الموظفين من الدخول إلى الوزارة.
وتحدث مدير خدمة المشتركين في أوجيرو المهندس جورج اسطفان باسم المعتصمين، فقال: ان الاعتصام سيتكرر لانه لا يجوز اللعب بلقمة العيش خصوصا وان الهيئة قدمت وتقدم التضحيات، ويسهر عاملوها على تأمين الخدمة للمشتركين أكان على مستوى الصيانة او الادارة. وهي المرة الاخيرة التي يعتصمون فيها ولا يقطعون طريقا انما في المرة المقبلة ستكون المسألة مغايرة.
وتلا اسطفان نص الكتاب الذي رفعه الرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف الى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي، وجاء فيه: بتاريخ 08/01/2014 أرسلت هيئة أوجيرو إلى وزارة الإتصالات كتابها رقم 133/هـ. أ./2014 بموضوع مستحقات الرواتب والأجور المتوجبة للدفع للمستخدمين والملحقين في هيئة أوجيرو عن شهر كانون الثاني 2014، مؤكداً انه بتاريخ 23/01/2014 أرسلت الهيئة مجددا إلى وزارة الإتصالات كتابها رقم 133/هـ. أ./2014 بموضوع التذكير بضرورة صرف مستحقات الرواتب والأجور المتوجبة للدفع للمستخدمين والملحقين في هيئة أوجيرو عن شهر كانون الثاني 2014.
وقال: بتاريخ 23/01/2014 أصدر وزير الإتصالات ثلاثة قرارات تحمل الرقم 25/1 و 26/1 و27/1، بموضوع تمويل الرواتب، لكن بقيمة أقل من المبالغ المطلوبة بحوالى 50%.
بتاريخ 27/01/2014 أرسلت هيئة أوجيرو إلى وزير الإتصالات كتابها رقم 633/هـ. أ./2014 ، تعلمه فيه أن القرارات الصادرة عنه رقم 25/1، 26/1، 27/1 تاريخ 23/01/2014 والمتعلقة بتأمين المبالغ اللازمة لدفع رواتب العاملين في هيئة أوجيرو عن شهر كانون الثاني 2014 هي قرارات مخالفة للقانون ولا تتطابق مع أحكام قانون المحاسبة العمومية وأحكام الأنظمة والقوانين المتعلقة بإدارة السلف وصرفها، وبالتالي هي قرارات غير نافذة. كما تم الطلب إلى وزير الإتصالات في نفس الكتاب ضرورة إستلحاق التأخير الذي تسببت به الوزارة جراء إهمال موضوع الرواتب والعمل بالسرعة القصوى على استصدار المراسيم الضرورية اللازمة لتأمين تغطية نفقات الرواتب بالسرعة القصوى وذلك لشهر كانون الثاني 2014 الجاري وكافة الأشهر التي تليه منعا لتكرار هذا التأخير مستقبلا.
بتاريخ 27/01/2014 ألغى الوزير القرارات رقم 25/1 ورقم 26/1 ورقم 27/1 تاريخ 23/1/2014 بموجب القرار رقم 31/1 تاريخ 27/01/2014.
وختم: لغاية تاريخه لم تقم وزارة الإتصالات بعد بتحويل الأموال اللازمة لدفع مستحقات الرواتب والأجور والتعويضات المتوجبة للدفع للمستخدمين والملحقين في هيئة أوجيرو عن شهر كانون الثاني 2014، مما سوف يتسبب حكما بتأخير صرف الرواتب والأجور والتعويضات عن شهر كانون الثاني 2014 لكافة العاملين والملحقين في هيئة أوجيرو، وذلك لأجل غير معروف.