انتصر القضاء اللبناني لمصلحة الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات الدكتور عبد المنعم يوسف بعدما اوقف مجلس شورى الدولة قرارا لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي يقضي بتنفيذ القرار المتعلق بتوفير معدات الاتصالات وادخالها الى الاراضي اللبنانية عبر اذن تعطيه الهيئة المنظمة للاتصالات، وفقا لنظام الموافقة، وابلاغ قرار وقف التنفيذ والابطال الى السلطات المعنية، وتضمين الرسوم والنفقات كافة.
وتناول قرار مجلس شورى الدولة الذي حمل الرقم 14/2013-2014 تاريخ 10/10/2013 والمذيل بتوقيع كل من رئيس الهيئة الحاكمة القاضي شكري صادر والمستشارين ريتا كرم قزي وطارق المجذوب، مراجعة للمستدعي المدير العام للاستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف يعرض فيها المخالفة المرتكبة، والحيثيات القانونية الادارية التي تحول دون السماح للهيئة المنظمة للاتصالات ممثلة برئيسها بالانابة عماد حب الله ادخال معدات وتوفيرها لكونه يمارس صلاحيته على نحو مخالف للقانون، لان النص واضح بعدم التمديد والتجديد لاعضاء الهيئة المنظمة الا بعد انقضاء خمس سنوات على انتهاء ولايتهم.
وتناولت مراجعة المستدعي يوسف الشوائب والعيوب الاربعة المنصوص عنها في المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة المستوجبة الابطال، وذلك لعدم صلاحية وزير الاتصالات اصدار مثل هذه القرارات في فترة تصريف الاعمال، لكونه عضوا في حكومة مستقيلة ويخضع لمبدأ تصريف الاعمال الذي نصت عليه المادة 64 من الدستور بمعناه الضيق. فضلا عن مخالفة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة ولا سيما المواد 191 و251 و252 و253 من المرسوم الاشتراعي رقم 126/1959، والمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 3033/1992، والمادة 2 و5 من المرسوم رقم 377/1989. بالاضافة الى مخالفة احكام المادة 51 من القانون رقم 431/2002 والمرسوم الاشتراعي رقم 126/59 ومرسم التعرف رقم 3033 /92، ما يلحق الضرر بالمال العام. لان القرار يؤدي الى التوقف عن اصدار التراخيص بالاستيراد وبالتالي التوقف عن الاستمرار في استيفاء وجباية الرسوم المتربطة بها.
كما وان الابطال مبني على القرار رقم 5/2009 غير النافذ والصادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات والذي كانت الهيئة المذكورة قد اصدرته بتاريخ 18/3/2009 ومن ثم بتاريخ 1/7/2009 اتخذت القرار رقم 10/2009 بتأجيل البدء بتطبيق نظام الموافقات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.