الشورى يبطل مخالفة جديدة لصحناوي

أبطل مجلس شورى الدولة أمس قراراً لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي (رقم 184/1 تاريخ 22/3/2013) الذي كلّف فيه أحد الموظفين من الفئة الرابعة (أ. ف.) بمهمات رئيس منطقة بيروت الهاتفية، متجاوزاً بذلك 18 موظفاً ممن يحق لهم الترشح لشغل هذا المنصب وفق المعايير القانونية المعمول بها في الأجهزة الإدارية التابعة للدولة اللبنانية.
وقضى القرار الاعدادي رقم 274/2012-2013 تاريخ 20/6/2013 الذي صدر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاتصالات رقم 184/1، لكون الموظف المكلف لم يتقدم إلى أية مباراة لهذه الوظيفة، ومن بينها المباراة التي نظّمها مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من 30/6/2012 لملء بعض الوظائف الشاغرة من الفئة الثالثة في ملاك وزارة الاتصالات، ما يدل على عدم اهتمامه بالترفع إلى منصب أعلى. وقد تم تكليفه من قبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال برئاسة منطقة بيروت الأولى وهي وظيفة من الفئة الثالثة على الرغم من وجود من هم أعلى منه رتبة وفئة ومؤهلات علمية وخبرة وكفاءة وسنين خدمة وخبرة.
ولفت قرار مجلس شورى الدولة إلى أن القرار المطعون فيه مستوجب الإبطال لتجاوز حد السلطة بسبب عيب عدم الاختصاص الزمني لأنه صدر بعد استقالة الحكومة، وصيرورتها حكومة تصريف أعمال، ولأن تسيير الأعمال العادية وفق المفهوم الضيق لتصريف الأعمال لا يشمل تكليف موظف من الفئة الرابعة في وظيفة من الفئة الثالثة، وأن هذا القرار ليس له طابع الضرورة أو العجلة، وليس تدبيراً متعلقاً بالنظام ولا يحقق مصلحة الإدارة. فضلاً عن أن القرار المطعون فيه مستوجب الإبطال بسبب عيب مخالفة الإجراءات والشكليات لخلوه من تأشيرة المدير العام أو مطالعته ما يخالف المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/1959، وتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 32/94، وتعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 10 تاريخ 2/8/1999، وبسبب عيب خطأ الإدارة في الوصف القانوني للوقائع، لأن الحيثيات التي استند إليها القرار لا علاقة لها بالموظف (أ. ف.) أو بمضمون القرار.
وأوضح القرار أن المراجعة مستندة إلى أسباب جدية، لأن قرار صحناوي يلحق ضرراً معنوياً بعدد من الموظفين الأعلى رتبة ممن يحق لهم الترشح لهذا المنصب. وبما أن المستشار المقرر وضع تقريره بتاريخ 17/6/2013، كما أبدى مفوض الحكومة مطالعته بتاريخ 18/6/2013 فعلى ما تقدم يقرر المجلس بالإجماع وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وذيّل القرار بتوقيع المستشارين زياد شبيب وطلال بيضون والرئيس يوسف نصر.