خطوة تحذيرية أولى تستتبعها أخرى تصعيدية في اليومين المقبلين

قام عدد من تجار محلات بيع أجهزة الخلوي بحرق بضائعهم التي تقدر بآلاف الدولارات بعد قرار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي حول آلية تسجيل الهواتف الدولية للأجهزة
( IMEI) العائدة الى الأجهزة الخلوية للدخول إلى شبكتي ألفا وتاتش.
وتجمع التجار الذين جاؤوا من الطريق الجديدة، والحمرا، والناعمة، وصيدا، في ساحة الملعب البلدي في بيروت، وقاموا بإشعال النيران في بعض من بضائعهم الموجودة في المستودعات، في وقفة وضعوها برسم المسؤولين في الدولة اللبنانية خصوصاً في وزارة الاتصالات بعدما تحوّلت تجارتهم التي مارسوها منذ 15 عاماً إلى نقمة، مؤكدين أن ما قاموا به هو تحذير أولي سيتبعه في اليومين المقبلين إحراق كل ما يملكونه في المستودعات، في حال لم يتحسس المسؤولون في وزارة الاتصالات وجعهم، ويقومون بإرجاء تنفيذ القرار أقله 4 أشهر لإعطائهم مهل لتصريف بضائعهم التي تقدر بملايين الدولارات.
وقال أحد تجار الطريق الجديدة حسن مصطفى: إننا نعتبر قرار الوزير صحناوي مؤامرة على صغار التجار في لبنان. وكنا نتمنى أن يكونوا أكثر وضوحاً ويصارحوا الجمهور عن حقيقة وخلفية هذا القرار، مؤكدين أنهم ناقشوا كل الاعتراضات التقنية والإدارية وكل الشوائب التي تعترض تنفيذ هذا القرار هذا القطاع مع مستشارة صحناوي ريتا عطيه خير الله التي وعدت بالحلول التقنية السريعة لأسئلة صغار التجار، لكن مر على سريان تنفيذ القرار أكثر من عشرين يوماً ولم يحركوا في الوزارة ساكناً أو يساعدوننا على تصريف بضائعنا.
ولفت إلى أن هذه المشكلة تطال كل تاجر من أي طائفة كان أو إلى أي منطقة انتمى، لافتاً إلى أن المعترضين على القرار في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب والأشرفية والمتن والشمال أكثر من بكثير من بيروت. مشيراً الى تواصل يتم بين الجميع على نحو يومي للاستمرار في التصعيد لأن الخسارة تطالهم جميعاً.
وأشار التاجر في شارع الحمرا، مصطفى ابراهيم، الى أن صورة البلد هي أن الحيتان الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة، إذ إن كبار التجار مع بعض المصارف والشركات والمشغلات عالمية، تملك القدرة على استثمار المال يميناً ويساراً عبر شراء كميات كبيرة وتسويقها بعدما سهل قرار الوزير تنظيف السوق من صغار التجار وبالتالي يتم التحكم بالسوق ويستشري الاحتكار، وترتفع الأسعار بما يزيد على 25 في المئة، ولا أظن أن كل ذلك يكون في سبيل منع التهريب أو هو لمصلحة المواطن اللبناني الذي يئن تحت أزمات اقتصادية خانقة، والهاتف الخلوي أو الثابت اصبح جزءاً لا يتجزأ من حياته اليومية، متسائلاً: هل ما كان ينقص اللبنانيين مثل هذا القرار، أم أن أموراً أخرى أكبر وأخطر وأهم بحاجة إليها المواطن اللبناني لكي يستعيد عافيته الاقتصادية والسياسية، وهل هكذا نشجع صغار التجار على العمل في لبنان أم أنها طريقة للقضاء على صغار التجار الذين يعتاشون وعائلاتهم بربحية قليلة تسد لهم رمق عيشهم في هذا البلد المأزوم.
بدوره، يترحم التاجر بسام أبو ر. على مرحلة الحرب اللبنانية، التي انعدمت فيها خدمة الهاتف، معتبراً أن عدم وجود خدمة أسهل علينا من وجودها بالوضع التي هي عليه اليوم، إذ منذ إطلاق هذه الخدمة، واختيارنا العمل بها بدأت الصراعات، ولم نرتح يوماً واحداً، كل له أسبابه السياسية والنفعية.