في حديث يكشف فيه فضائح نقابة أطباء لبنان ـ بيروت من سمسرات وصفقات

يكشف رئيس التجمع الطبي الاجتماعي البروفسور رائف رضا ل المستقبل عن فضائح وسمسرات في نقابة الاطباء لبنان بيروت واستياء الجسم الطبي من هذا الوضع، الامر الذي انعكس سلبا في الانتخابات الاخيرة وادى الى هذا الاحجام في التصويت.
ويتحدث رضا عن صفقات مشبوهة في مرحلة النقيب السابق شرف ابو شرف، داعيا النيابة العامة المالية الى اعتبار كل المعلومات الواردة بمثابة اخبار، وضرورة وضع يدها على هذا الملف والاسراع في فتح التحقيقات اللازمة لكي لا يتم التغيير من الوقائع.
ويسرد في حديث مع المستقبل مواضع تتعلق بصفقة مستشفى رزق الى الجامعة اللبنانية الاميركية وشقتي النقابة في جونيه والحازمية وكتاب تاريخ النقابة والمرافقين الشخصيين، فضلا عن موضوع صفقة التأمين ومدقق الحسابات وعشاء النقابة والوصفة الطبية والجمعية العمومية التي اعتبرها انها غير قانونية ومخالفة لقانون الآداب الطبية ومن شأن ذلك ابطال انتخابات نقابة اطباء لبنان بيروت الاخيرة بطلانا كاملا واعتبارها لاغية نتيجة ما اقترفه النقيب ابو شرف.
ويؤكد رضا انه سيستمر في رفع الصوت الى حين تصحيح الاعوجاج في نقابة الاطباء، مؤكدا انه ليس وحده من يقوم بذلك انما هناك عدد كبير من الاطباء من كافة المناطق اللبنانية ومن كل الطوائف الذين ابدوا استياءهم من الاداء الذي مارسه النقيب ابو شرف في مرحلة ترؤسه النقابة، مشيرا الى ان إحجام اعضاء مجلس النقابة عن حضور الجلسات يأتي ضمن هذا المضمار، حيث انهم لم يعد باستطاعتهم مكافحة السمسرات التي كانت تحصل خفية وعلانية.
ويستنهض رضا في مقابلته القوى الحية في نقابات المهن الحرة للوقوف الى جانب الحق في هذه المسألة المصيرية المتعلقة بمصداقية نقابة الاطباء وقانون الاداب الطبية الذي اقسم عليه الاطباء، مشيرا الى ان الشخصانية هي التي تحكم وان النقابة اصبحت ممرا وجسر عبور للوصول الى المناصب السياسية وغير السياسية في لبنان.
توقفت الاوساط النقابية عند النتائج التي آلت اليها الانتخابات الرئيسية في نقابة أطباء لبنان- بيروت في 19 ايار الماضي والاسباب الكامنة وراء احجام الأطباء عن المشاركة في هذه الانتخابات النقابية المركزية، التي تعد الاعرق على مستوى نقابات المهن الحرة في لبنان، نظرا لتاريخ تأسيسها سنة 1947، اذ بلغ عدد المشتركين في هذه الانتخابات نحو 3400 طبيبا من أصل 11 الف طبيب مسجلين في جداول النقابة.
وفي هذا الاطار يقول رئيس تجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البروفسور رائف رضا انه يسود اوساط الجسم الطبي وأطباء لبنان عموما حالة من التململ نتيجة الاداء القائم في نقابة أطباء لبنان- بيروت، من عدم السعي نحو تطوير العمل النقابي والتكامل مع العمل الاكاديمي من خلال مؤتمرات محلية دورية، او انشاء معاهد تدريب لمواكبة آخر التطورات العلمية العالمية في المجالات كافة، او السعي ومحاولة التوأمة مع كبريات الجامعات او النقابات الاوروبية والغربية العالمية، او غيرها من المسائل النقابية، فضلا عن عدم تطوير الطبيب الفرد على المستوى النقابي عبر تحسين المعاش التقاعدي او الامتيازات الطبية في التأمين.
ويشير الى انه اكثر ما يؤلم الأطباء الذين تحدثوا عن وضع النقابة، التلهي بالمشاريع والصفقات والاعتبارات الشخصية، اذ يسعى البعض الى اعتبارها ممرا لطموحاته السياسية وجسر عبور نحو مناصب رسمية وغير رسمية، ناهيك عن الترهل والبيروقراطية اللذين يسيطران على عمل النقابة في السنوات الثلاث الاخيرة، اذ يعطي بعض الأطباء مثلا عن حجم الصفقات التي يحاول البعض تمريرها على حساب صندوق النقابة بدءا من موضوع المكننة الى ملف التأمين ومدقق الحسابات والمرافقين الشخصيين وكتاب عن تاريخ النقابة الى الوصفة الطبية الى صفقة ترميم شقة النقابة في الحازمية، كلها صفقات حاول ابرامها احد النقباء من دون العودة الى مجلس النقابة، وكان مدار جدال واسع بين اعضاء مجلس النقابة عند انكشافها في اللحظات الاخيرة.
ويكشف ان مخالفات قانونية آخرها في 19 /5/2013 تتعلق بعقد الجمعية العمومية من اجل مناقشة واعطاء براءة ذمة مالية وادارية الى مجلس النقابة السابق، والتي يليها بعدها مباشرة انتخاب نقيب أطباء جديد، حيث عمد نقيب الأطباء السابق شرف ابو شرف الى رفع الجمعية العمومية وعدم استكمالها، ما ادى الى تعطيل الجلسة، الامر الذي ادى الى تغيب عدد كبير من الأطباء على اعتقادهم ان الانتخاب لن تحصل نتيجة رفع الجلسة من غير براءة الذمة. الذي حاول النقيب السابق تمريرها من دون وجه حق عبر منع التصويت السري او برفع الايدي وتعدادها. ثم عمد الى مغادرة القاعة ان لم أقل هرب اثناء تعرضه للمساءلة والمحاسبة، ما عمد على رفع الجمعية العمومية التي لها مفاعيل على انتخاب نقيب الأطباء في الدورة الثانية، وهذا ثابت لدينا بالشهود والادلة الدامغة. من هنا نرى ان لا براءة ذمة مالية وادارية موافق عليها ضمن الاصول القانونية ما يعني انها جمعية عمومية باطلة، مع الاستباحة للقوانين والاعراف المتبعة قانونا في الجمعيات العمومية، وبالتالي انتخاب النقيب باطل بطلانا مطلقا. ولهذا نعتبر ان النقيب الجديد مشكوك بشرعية انتخابه والنقيب السابق مطلوب محاسبته لمخالفته القوانين والانظمة المرعية الاجراء والهروب من المساءلة وبالتالي محاكمته اصولا.
يضيف: لقد عمد النقيب ابو شرف الى رفع دعوى ضد رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية LAU البروفسور جوزف جبرا وصاحب مستشفى رزق الوزير السابق الدكتور اسعد رزق، لرفضهما اعطائه سمسرة، 2,50 % من البائع و2,50 % من الشاري من قيمة صفقة بيع مستشفى رزق الى الجامعة اللبنانية الاميركية، حيث ادعى انه وسيطا لهذه الصفقة وربح دعوى ضدهما في البداية لرفضهما اعطائه السمسرة المقدرة ب 500 الف دولار اميركي، الامر الذي استدعى الوزير السابق اسعد رزق الى استئناف الحكم على اعتباره مخالف لقانون الآداب الطبية والاخلاق المهنية التي يتمتع بها الأطباء وان وجوده على رأس النقابة لا يعني ان يستغل السلطة ويلعب دور الوسيط العقاري.
ويتابع رضا: اما المخالفة الثانية جاءت بعدما اصدر قرارا بمنع الظهور الاعلامي للأطباء، الامر الذي يعد مخالفة للمادة 17 من قانون الآداب الطبية، التي نصت على كل طبيب له الحق بالظهور الاعلامي شرط إعلام النقابة وهذا يجري عادة عبر ارسال فاكس او سواه ما يعني مخالفة فاضحة لقانون الاداب الطبية ما شجع على ظهور غير الأطباء وتسويقهم لاعتبارات تجارية بعيدة كل البعد عن الامور الطبية والعلمية ومخالفة للدستور لحرية الرأي والتعبير، مع التذكير ان القانون المذكور صادر عن مجلس النواب اللبناني.
ويتابع: عمد النقيب ابو شرف على زيادة الاشتراكات السنوية للأطباء من 450 الفا الى 630 الف ليرة من دون المرور بالجمعية العمومية لأخذ رأيها، فضلا عن ان اعضاء مجلس النقابة لم يكونوا على علم بذلك وحتى عدم الموافقة، ما يدل على مخالفة واضحة للقانون وبالتالي الاستقواء عليهم عبر اصدار قانون من مجلس النواب حمل الرقم 193 تاريخ 18 تشرين الثاني 2011 التي تنص في مادتها الخامسة على رسم سنوي مقطوع على الطبيب يوازي 50% من المعاش التقاعدي وبهذه الطريقة الفوقية عبر ضربه للجمعية العمومية ولاعضاء مجلس النقابة. مع التذكر انه في عهد النقيب افتيموس جرت محاولة لرفع المعاش التقاعدي ورفضت تحت ضغط الأطباء، خصوصا التجمع الطبي الاجتماعي الذي تصدى لرفع زيادة الاشتراكات.
وعمد النقيب ابو شرف على اعطاء صلاحيات لادارة مستشفى قلب يسوع بمحاسبة الأطباء عبر مجلس تأديبي وهو أمر مخالف للقوانين المرعية الاجراء ولم يعهد من قبل لأي مستشفى بهذا التصرف والذي يعد سابقة خطرة.
وعمد ابو شرف الى تعطيل النقابة سنة ونصف السنة، ولم تعقد اجتماعات فاعلة نتيجة تغيب اعضاء اكثرية مجلس النقابة من كل القوى الطبية التابعة ل 8 و 14 آذار لانهم شعروا ان امورا غير طبيعية يريد النقيب تمريرها مخالفة للقوانين والانظمة النقابية.
اما موضوع الضمان الصحي للأطباء فيشير رضا الى ان النقيب ابو شرف كان يرسل الأطباء رسائل الكترونية قصيرة بضرورة دفع الاشتراكات وتمنينهم بحسم الغرامات في حال تم السداد، وهذه ليست بصفات نقيب يعمل ساعي البريد عند الضمان، خصوصا وان هناك 3 آلاف لم ينتسبوا الى الضمان فعليا، بعد تهديدهم فسخ عقودهم والحجز على املاكهم وسواها ولم تتحرك النقابة.
وعمد النقيب ابو شرف الى تحويل الأطباء المعارضين وكم افواههم لادائه النقابي الى المجالس التأديبية، وهذا مخالف لقانون الاداب الطبية، حيث ان المجالس التأديبية وجدت لمناقشة الاخطاء الطبية وسواها. مع العلم انه لدينا Ordre de medecins وليس sindycat على خلاف القوانين الفرنسية التي لها نظامين Ordre وsindycat.
ويكشف رضا تفاصيل هذه العمليات ان النقيب شرف ابو شرف تخطى مجلس نقابة الأطباء خلال فترة ولايته بجميع الامور المهمة التي لها علاقة بالصفقات، ساعيا الى الاستفادة الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية عبر محاولة ابرام صفقات واتفاقات من دون العودة الى مجلس النقابة، فضلا عن التقاعس والخلفيات غير المحمودة في ادارة النقابة.
الوصفة الطبية
ويقول رضا: لقد حاول النقيب السابق ابو شرف تمرير الوصفة الطبية والتي تعني اصدار اوراق يشتريها الأطباء بدلا من الوصفات الطبية العادية، وذلك عبر عروض من 4 مطابع ثم اضاف اليها عرض مطبعة اخرى، حيث كان اعضاء مجلس النقابة 11 من اصل 16 له بالمرصاد بعدما اشتموا رائحة الصفقة المالية الكبيرة لهذا الامر، وهذا الاعتراض مسجل في محاضر مجالس النقابة. من هنا نصر على ان لو كان الامر طبيعيا لماذا يعترض أحد عشر من اصل 16 على هذه الوصفة الطبية. هناك علامات استفهام كبرى حول الوصفة الطبية (مخالفات قانونية، مخالفات ادارية ولوجستية)، التي حاول تمريرها بجميع الوسائل سياسية الى طائفية وصولا الى الابتزاز.
امام جميع هذه الوقائع طرح الأطباء علامات استفهام كبيرة وتولد لديهم شعورا ان صفقات ومؤامرات تحاك في النقابة يحاول البعض تمريرها باي ثمن ما اوجد لديهم شعور بالاحباط والتزم الأطباء ما دفعهم الى عدم المشاركة في اي من نشاطات النقابة.
موضوع التأمين
ويسرد رضا: كانت نقابة الأطباء تتعاقد سنويا مع شركة تأمين للأطباء، اوجدت بلبلة مالية وعلامات استفهامات عن اختيارها دون سواها، لكن هذه السنة رسا العقد على شركة ثانية بتكاليف اقل والخدمات عينها، فتبين لاحد اعضاء مجلس النقابة صدفة بعدما قام بفتح احدى المراسلات ان صفقة احيكت وفارقها المالي بلغ مليون و390 الف دولار اميركي، بعد العمولات والسمسارات، مما حدا بمجلس النقابة الى إبطال هذه الصفقة بالوقت المناسب.
موضوع المكننة
ويلفت الى انه تم التعاقد مع طبيبين من خارج النقابة في موضوع المكننة، ثم عرض الموضوع على مجلس النقابة في تموز 2011 وذلك بعد وضع دفتر شروط واستدراج عروض من دون علم المجلس.
ويكشف انه تم الاستعانة بأحد الخبراء في هذا الموضوع الذي وجد فارقا في التكلفة من 500 الف دولار الى 140 الف دولار، وقد انسحب الخبير بعد هذه الفضيحة، وبعدما شعر بصفقات تحاك. واحتراما لمناقبيته وسمعته رفض الاستمرار في متابعة هذا الملف.
شقة نقابة في جونيه
ويتحدث رضا عن شقة تملكها النقابة في جونيه، فيشير الى انه كان هناك عقد ايجار سنوي بمبلغ 9 آلاف دولار، لكن النقيب أصر على شراء الشقة بقيمة 250 الف دولار مع العلم ان السعر كان مضاعفا عن السعر المعتمد في العقار عينه ما يتشم برائحة صفقة وراء كل ذلك.
شقة النقابة في الحازمية
ويقول رضا اتخذ مجلس النقابة في شهر 11من العام 2011 قرارا بترميم هذه الشقة بعد وضع دفتر شروط واستدراج عروض ولكن المجلس فوجئ في العام 2013 انه بتاريخ شباط 2012 كان قد تم عقد اتفاق بين النقيب شخصيا واحدى الشركات من دون الرجوع الى مكتب المجلس. ومجلس النقابة بالترميم بمبالغ خيالية وصلت الى 150 الف دولار اميركي من دون دفتر شروط واستدراج عروض ومعرفة اعضاء مجلس النقابة.
كتاب عن تاريخ النقابة
ويضيف: بدأ الحديث عن تكلفة اصدار الكتاب ب3،50 دولارات للنسخة ثم ارتفع السعر الى 6 دولارات ثم الى 8 وعند الطباعة تبين سعر النسخة الواحدة 11 دولار. واعلن النقيب ابو شرف انه طبع 3000 نسخة بسعر 33 الف دولار اميركي، ولكن مجلس النقابة في جلسة 29 /4/2013 اتخذ قرارا بتحديد اسهام النقابة بـ25 الف دولار من ضمن 12 الف دولار قال النقيب انه قبضها من الشركة المعلنة، وقد كلفت لجنة من المجلس للتحقيق في دفتر الشروط واستدراج العروض، حيث تبين انه لا يوجد اي وصل في سجلات النقابة من مبلغ 12 الف دولار.
مدقق الحسابات
ويتابع: لقد تعاقدت النقابة مع مدقق خبير من آل دكاش لحساباتها، وكان الخبير المذكور يتقاضى 3500 دولار اميركي سنويا، ولكن النقيب ابو شرف اتخذ قرارا بعزله وتعيين آخر مكانه من دون معرفة الاسباب، بمبلغ عشرة ملايين ليرة عن 2010 و20 مليون ليرة عن 2011 لكن المجلس رفض هذا القرار عندما علم به.
مرافق شخصي
ويلفت رضا الى أن النقيب طالب بمرافق شخصي له لكونه يمثل النقابة في المنتديات والمحافل والمؤتمرات والسهرات الخ..، اذ وافق له مجلس النقابة على اعتماد مرافق شخصي عند الحاجة بخمسة دولارات للساعة الواحدة، فكان ان يصل بيان جدول الساعات الى 24 يوميا على مدى 30 يوما في الاسبوع، فضلا عن ان المرافقة تحصل وهو في مكتبه في النقابة على مدى 10 ساعات او اكثر، مما كلف النقابة 150 مليون ليرة خلال ثلاث سنوات لم ترصد لها الاعتمادات اللازمة.
ويختم رضا ان هذا الحديث هو بمثابة اخبار من مواطن صالح الى النيابة العامة المالية التي عليها ان تحقق من كل هذه المعلومات قبل اخفاء النقيب ابو شرف للملفات المعنية وان يضع القضاء يده على هذه الملفات الخطيرة التي من شأنها ان تودي بالنقابة الى ما لا يحمد عقباه خصوصا وان هذا هو مال عام للأطباء وليس لافراد.