لماذا يستهدف العونيون عبد المنعم يوسف؟

في مؤتمره الصحافي الأخير ركّز وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي هجومه على المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات والرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، متهماً إياه بأنّه يرفض بيع E1 لشركات الانترنت، وبالتالي أتى ضعف الانترنت للمشتركين في الهاتف الثابت والخلوي في لبنان.
وبعد ردّ يوسف على صحناوي وطلب الإذن لعقد مؤتمر صحافي للدفاع عن نفسه، تكشف مصادر نيابية متابعة لملف الاتصالات أن وزراء التيار العوني دأبوا منذ تسلمهم وزارة الاتصالات في العام 2008 على المطالبة بإقالة يوسف على الرغم من أنّه لم يرتكب أية مخالفة قانونية أو إدارية. لكن الإصرار يأتي في إطار الاستهداف السياسي، لأن القاصي والداني يدرك أنّ عبد المنعم يوسف هو من أكفأ موظفي الدولة اللبنانية، وما التقويم السنوي الذي لحظته اللجنة العليا لتقويم موظفي الفئة الأولى التابعة لمجلس الخدمة المدنية التي عيّنها مجلس الوزراء إلا الدليل الساطع على أن يوسف يحوز منذ العام 2005 وحتى 2013 على درجة امتياز تتراوح بين 97/100 و98/100.
ويؤكد المصدر أن العونيين يحاولون حرف الأنظار عن الفشل الذريع الناتج عن قراراتهم خصوصاً قرار صحناوي الأخير تسجيل أجهزة الخلوي بعدما أصيب التجار اللبنانيون بخسائر فادحة، وأربك الأفراد والمشتركين اللبنانيين والزائرين بكيفية إدخال هواتفهم، متوقعاً انعكاسات سلبية لهذا القرار الذي لم يكن في محله لا إدارياً ولا تقنياً ولا حتى لوجستياً.
ويشير المصدر إلى أن هيئة أوجيرو التي يرأسها يوسف هي المؤسسة الوحيدة التابعة لقطاع الاتصالات في لبنان التي لا تزال عاصية على القرار العوني وحلفائه، لذا يتم نعتها بالحريرية وإصباغها ألواناً وأشكالاً سياسية، ويجري دورياً حشر رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي عبر الكلام عن أنّ يوسف يجمع بين وظيفتين، ووصل الحال بأحد الوزراء العونيين (آنذاك) شربل نحاس إلى حد المطالبة بإعادة يوسف إلى السجن كما حصل معه في العام 1999 إبان النظام الأمني اللبناني ـ السوري، بل إن رئيس التيار العوني أشار مرّة إلى أنّ يوسف هرب إلى خارج لبنان وفور عودته سيتم اعتقاله وسوقه إلى السجن، لكنه غاب عن بالهما أن يوسف تعرّض لحملة شعواء إبان حكم النظام المذكور وسجن بـ29 دعوى من المواطن الصالح أمام القضاء الإداري والمدني والعسكري وخرج منها طاهراً مطهراً بسبب تمسكه بالقانون واستشارة المؤسسات الرقابية المالية والإدارية بكل تفاصيل الأعمال والعقود التي كان يقوم بها.
وكشف المصدر عن أن يوسف يقف سداً منيعاً في وجه مخططات السيطرة على قطاع الاتصالات وإخضاعه لإدارة موحدة، بعدما استطاع الفريق العوني منذ منتصف العام 2008 وحتى اليوم فرض سيطرته على الهيئة الناظمة للاتصالات والمديرية العامة للإنشاء والتجهيز والمديرية العامة للبريد وشركتي أم تي سي ـ تاتش وألفا وشركة سوديتيل وكلها مؤسسات تملكها الدولة اللبنانية بإدارتين عامة وخاصة.
لقد ادّعى الوزراء العونيون منذ منتصف العام 2008 وحتى اليوم بـ14 دعوى ضدّ عبد المنعم يوسف أمام القضاءين المدني والإداري، انتهت كلها بتبرئة يوسف وتحميل المدّعى عليه كامل المسؤولية.