صحناوي يغطي فشل مشاريعه بمهاجمة عبد المنعم يوسف

أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب غازي يوسف أن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي يحاول حرف الأنظار عن الفشل الذريع الناتج عن قراره بخصوص تسجيل أجهزة الخلوي بعدما أصيب التجار اللبنانيون بخسائر فادحة، وأربك الأفراد والمشتركين اللبنانيين والزائرين بكيفية إدخال هواتفهم، متوقعاً انعكاسات سلبية لهذا القرار الذي لم يكن في محله لا إدارياً ولا تقنياً ولا حتى لوجستياً.
وقال النائب يوسف لـالمستقبل: لا يمكن توصيف المؤتمر الصحافي الذي عقده صحناوي أمس وتهجمه على الدكتور عبد المنعم يوسف إلا بالكيد والحقد السياسيين، وجزء لا يتجزأ من الحملات المغرضة التي تُشن على الموظفين الشرفاء الذي لا يتورعون عن قول الحقيقة، ورفض السير بالمعاملات والصفقات المشبوهة.
وأشار الى أن صحناوي عمل منفرداً منذ سنتين في وزارة الاتصالات من دون إحراز أي تقدم أو تطور في أي من مشاريع الاتصالات، وجاء تهجمه ليغطي فشله الذريع بإلقاء اللوم على هيئة أوجيرو ورئيسها المدير العام الدكتور عبد المنعم يوسف. وهو أي صحناوي رفض منذ اللحظة الأولى لتسلمه مهامه في وزارة الاتصالات رفضاً قاطعاً التعاون مع يوسف بصفته المدير العام للاستثمار والصيانة أو مع أي موظف من المديرية المذكورة، ولا حتى مع هيئة أوجيرو أو أي شخص فيها، فضلاً عن أنه لم يحدد لقاء واحداً ليوسف، واستمر طيلة فترة مهامه باستبعاده عن جميع المواضيع التي هي قانوناً من اختصاص المدير العام، وبدل ذلك استعان بعدد من المستشارين الخاصين، من خارج الإدارة وعمل معهم حصراً، رافضاً العمل من خلال الوحدات الإدارية والتراتبية الوظيفية، خلافاً للقانون والأصول وإدارة المؤسسات.
ولفت الى أن صحناوي عمد الى رفع عشرات الدعاوى أمام القضاء الإداري والقضاء العدلي والهيئات الرقابية والهيئات المالية وكل ما له علاقة بالقضاء من قريب أو بعيد، فجاءت القرارات والأحكام القضائية لمصلحة المدير العام، لسبب بسيط، هو أن يوسف يعمل وفقاً للقانون. متسائلاً كيف يمكن لجميع المراجع القضائية والرقابية والقانونية وعلى رأسهم وزير العدل شكيب قرطباوي إصدار قرارات وأحكام قانونية وقضائية تبرئ يوسف من تهم صحناوي، فهل أن هؤلاء متواطئون مع يوسف ضد صحناوي؟
وأورد يوسف أن أعمال صحناوي اليوم واضحة وضوح الشمس أمام الرأي العام، وهي: فشل ذريع في جميع المشاريع التي أدارها، إذ يسود قطاع الاتصالات بلبلة لدى المشتركين في خدمات الخلوي، جراء قرار الوزير ربط جهاز الخلوي ببطاقة التخابر. هذا القرار الذي أدى إلى فوضى كبيرة في القطاع وإرباك للمسافرين القادمين إلى لبنان وإجبارهم على تكبد عناء تسجيل أجهزتهم الخلوية لدى وصولهم إلى مطار بيروت.
ولفت الى أنه بعد الكلفة الكبيرة لمحاولة وضع القرار موضع التنفيذ والحملات الإعلانية واستصدار مرسوم بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات، تبين لصحناوي أن هذا القرار أحدث بلبلة كبيرة لدى المواطنين، وكان سبق للمدير العام عبد المنعم يوسف أن نبّه الوزير خطياً من خطورة صدور هكذا قرار، إلا أن صحناوي رد أن الأسباب التي ذكرها المدير العام هي أسباب واهية. وبعد الفوضى الكبيرة التي أحدثها تطبيق القرار، ولتفادي شكاوى المواطنين قام صحناوي بعقد مؤتمره الصحافي للتهجم على المدير العام ظناً منه أنه بذلك يستطيع حرف نظر المواطنين عن فشله وحثهم على توجيه غضبهم الى المدير العام من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وأشار الى أنه في السعات الدولية والكابل الدولي IMEWE يتبين أنه بعدما كانت هيئة أوجيرو شريكاً أساسياً في مشروع الـIMEWE وكانت بصدد تلبية جميع احتياجات السوق المحلية وبيع السعات الدولية للبلدان المجاورة، جاء صحناوي وأطاح بكل ذلك، وعقد اتفاقية مع شركة قبرصية لشراء السعات الدولية بدل القدرة الكبيرة التي كانت متوفرة لبيعها.
أما في شأن خطوط الـE1 لشركات الإنترنت فلا بد من التأكيد بدايةً أنه لا يوجد أي طلب من أي شركة لشراء خطوط E1 مستوفٍ للشروط القانونية ولم تتم تلبيته مباشرةً. غير أنه تبين لنا أن بعض الشركات وبذريعة توسيع خدماتها تطلب خطوط E1 من وزارة الاتصالات وتستأجرها لتعود وتؤجرها مباشرةً لشركتي الخليوي محققةً أرباحاً مضاعفة خلافاً للقانون ومن دون تكبد أي كلفة ومن دون تقديم أي خدمة إضافية. وكون شركتي الخليوي تملكهما الدولة اللبنانية، تكون وزارة الاتصالات نفسها تبيع لنفسها خطوطاً دولية من خلال إدخال وسيط يحقق أرباحاً طائلة غير مشروعة على حساب المواطنين والمال العام. فور اطلاعنا على ذلك، قمنا مباشرةً بمراسلة شركتي الخليوي لحثهما على تطبيق القوانين وشراء السعات الدولية مباشرةً من وزارة الاتصالات، فما كان من الوزير صحناوي إلا أن طلب منا عدم مخاطبة شركتي الخليوي.
أما في شأن تأمين العلب الهاتفية للمشتركين فقد أكد يوسف أنه تم إلغاء هذا المشروع من مهام هيئة أوجيرو لأسباب غير معروفة، بعدما كانت أوجيرو في السنوات الماضية تلبي جميع المواطنين بالسرعة اللازمة، فعمد الوزير شربل نحاس منذ عام الى وضع هذا المشروع في عهدة المديرية العامة للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تركيب أي علبة هاتف جديدة على الشبكة الثابتة.
وعن بطاقات كلام وتليكارت رأى يوسف أنه أصبح معلوماً لدى الجميع أنه بعد توقف سنتين إثر تمنع الوزير عن توقيع العقد مع أوجيرو لتأمين هذه البطاقات، عاد الوزير ووقع العقد بعدما حرم المواطنين من هذه الخدمة وفوّت عشرات ملايين الدولارات على خزينة الدولة.
وختم يوسف: أما الفشل الكبير في مراقبة إدارة شركتي الخلوي، فالكل يتحسس رداءة نوعية خدمات الصوت والداتا على حدٍ سواء وذلك برغم من الوعود المتكررة للوزير ووضع تواريخ لإنجاز تحسين الخدمة من دون جدوى، مما يضطره إلى وضع تواريخ جديدة ووعود لم يتحقق منها شيء على الإطلاق.