8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

وزير الاتصالات العوني صبّ حقده على تيار المستقبل

حوّل وزير الاتصالات نقولا صحناوي مؤتمره الصحافي امس، إلى مناسبة للهجوم على تيار المستقبل سياسياً وانتخابياً. وصبّ جام غضبه على النائب غازي يوسف، والمدير العام لهيئة أوجيرو، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات الدكتور عبد المنعم يوسف، متوعداً بزج الأول في السجن قريباً، متناسياً الرد على تساؤلاته الأخيرة حول الصفقات التي أبرمها مع شركة هواوي الصينية، ومتجاهلاً ما أثاره من وثائق وحقائق في مؤتمره الصحافي الأخير في مجلس النواب، والتي كانت محط متابعة مباشرة من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
وفي معلومات المستقبل أنه في خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا الأربعاء الماضي، أثار سليمان قضية العقد بالتراضي بقيمة 85 مليون دولار الذي وقّعه صحناوي مع شركة هواوي الصينية من أجل تركيب 300 محطة ربط لتطوير شبكة اتصالات خاصة بشركة تاتش بقيمة 85 مليون دولار في حين أن الكلفة الحقيقية لهذه المحطات هي 20 مليون دولار، بحسب ما ذكر النائب يوسف لـالمستقبل. وتوجه سليمان إلى صحناوي قائلاً: بهدف الشفافية، أطلب منك أن تفسّر وتعرض أمام مجلس الوزراء تفاصيل وغايات القرار الذي وقعته.
وأشارت المعلومات إلى أن سليمان وميقاتي انتقدا صحناوي لمفاجأته مجلس الورزاء في الدقيقة الأخيرة وللسنة الثانية على التوالي بتقديم طلب تمديد عقود الإدارة مع الشركتين المشغّلتين للهاتف الخلوي، التي تنتهي في 31 كانون الثاني. أي قبل يومين من انتهاء مدة العقد. ولهذا السبب، لم يدرج ميقاتي الملف في جدول أعمال مجلس الوزراء، وتمت مناقشته من خارج الجدول. ونتيجة النقاش قرر مجلس الوزراء تمديد العقد لمدة شهر واحد فقط بانتظار أن يصار إلى الانتهاء من دراسته من قبل الحكومة. وكان التفتيش المالي قد وضع يده على الملف وبدأ بإجراء التحقيقات القانونية اللازمة.
وبدا صحناوي في مؤتمره الصحافي أمس الذي جاء بعد يوم من عقد النائب يوسف مؤتمراً صحافياً اتهمه فيه بتبذير المال العام، متوتراً ومستعيداً النغمة نفسها باتهام تيار المستقبل بالسرقة، ومستخدماً عبارات تهديد بحق النائب يوسف والمدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف. فقال: لا أحد منهم سيوقف التقدم في قطاع الاتصالات، طالما أنا على رأسه. لا غازي يوسف ولا عبد المنعم يوسف ولا تيار المستقبل. واتهم تيار المستقبل بأنه يحاول أن يشوه صورته في وقت تظهر الاحصاءات، بحسب ما قال، بأن التيار الوطني الحر يحرز تقدماً في الأشرفية. وقال: إن تيار المستقبل منزعج لأني أعدت لبنان إلى الخارطة الدولية. وتوعد النائب يوسف بوضعه في السجن.
وقال النائب يوسف لـالمستقبل رداً على ما ساقه صحناوي، يبدو أن الوزير صحناوي متوتر في رده كثيراً، وهو الذي قال في آخر مؤتمره إن المسألة أصبحت بيد القضاء، فلماذا هذا التوتر إذاً؟ ليأخذ القضاء مجراه وسوف نرى من سيدخل السجن. وأشار إلى أن أصول التخاطب تفرض على الوزير عدم التطاول والخروج عن المألوف وإن كانت لديه من حجج فليقدمها للرأي العام، ولا يتبع السباب طريقة في المخاطبة، إلا اللهم إن كانت هذه الصفقات توخزه تحت إبطه.
وسأل يوسف: لماذا هذه السرعة في توقيع العقود قبل الانتخابات النيابية بأشهر قليلة، لافتاً إلى أن هذا السؤال هو محط استحضار كل من يتعاطي في قطاع الاتصالات وحتى المواطنين المشتركين، خصوصاً وأننا سنطلع الرأي العام قريباً على عقود مماثلة وقّعها صحناوي تتمة لما وقّعه سلفه شربل نحاس والتي تدخل في الإطار عينه، وسيكون لها وقع المفاجأة للشعب اللبناني وللهيئات الرقابية والإدارية والقضائية.
وأشار إلى أن الرأي العام اللبناني من حقه أن يعرف تفاصيل ما يحاك من صفقات في كل الإدارات الرسمية لأنه هو صاحب القرار الأول والأخير في المحاسبة، وما الدورالذي اضطلعنا به إلا ما فوضنا به هذا الشعب اللبناني، وسبق وقدمنا كماً من الأسئلة عبر مجلس النواب واحتكمنا للقضاء.
وأوضح يوسف أنه على دراية واطلاع كاملين على حيثيات العقد الموقع لتجهيز الشبكة الخلوية، وأن صحناوي أنفق 67 مليون دولار أميركي على زيادة التجهيزات لخدمة الـ3G في 800 موقع، لخدمة مليون و200 ألف مشترك، وكان سبق لسلفه شربل نحاس أن وقع عقداً مماثلاً بقيمة 27 مليون دولار لخدمة 800 موقع .
وأوضح أنه بحسب اعتراف صحناوي الذي قال إنه حصل على سعر 50 ألف دولار للمحطة الواحدة، يتضح أن تكاليف توسعة شبكة touch عبر إضافة 300 محطة جديدة، لا تتعدى 15 مليون دولار، استناداً إلى عملية حسابية بسيطة تقوم على ضرب عدد المحطات (300) بسعر الوحدة (50 ألف دولار), أي (15 مليوناً).
ودعا يوسف صحناوي إلى تبرير وجهة إنفاق ما تبقى من العقد البالغة قيمته 85 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر سياسية أن ميقاتي طلب من مدّعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي التحقيق في المعلومات التي أذاعها النائب يوسف, وتمنى البتّ بالأمر سريعاً لتظهير الحقيقة ووضع حدًّ للسجالات ومفاعيلها السلبية.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00