تردّي الخدمة والأداء هو ما يميّز قطاع الاتصالات اليوم. هذا الامر ينطبق ليس فقط على الهاتف الخلوي انما ايضا على الثابت.. اذ بات موضوع الانقطاع المستمر لأي مكالمة امراً عادياً، فلا يستطيع اي مشترك ان يُكمل مكالمته بفعل الارسال السيئ، بحيث لا يتعدى عمر المكالمة بحسب خبير لبناني في احدى شركتي الخلوي، الثواني العشر، حتى ينقطع التواصل. وما يزيد الطين بلّة هو ارتفاع تعرفة دقيقة التخابر التي تعد الاغلى على مستوى الشرق الاوسط، مع استمرار المعنيين في وزارة الاتصالات في اطلاق الوعود العرقوبية التي يحلم بها المشتركون منذ العام 2008 وحتى اليوم.
في الهاتف الثابت تستفحل الواسطة.. ببساطة لأن وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو غير قادرتين على تركيب الخطوط الثابتة وايصالها الى الابنية والمشتركين بسبب فقدان الوصلات الحرارية (Mochon) التي تصل الكوابل بعضها ببعض. اذ لا تستطيع اوجيرو تنفيذ الفي امر شغل للمشتركين الجدد لديها، فيما تتراكم في الوزارة 10 آلاف امر شغل في هذا الخصوص بسبب عدم بتّ تلزيم الشركات الخاصة للقيام بهذا العمل الفني الاساسي.
وأكد مقاول كبير شرع ببناء مبنى حديث ومتطور من 15 طبقة وبتكلفة عشرات ملايين الدولارات، عدم قدرته على تأمين علبة هاتف لتوزيعها على الاقسام في بنايته، وقال لا اصدق ان هذا يحصل في لبنان في حين يتغنى المسؤولون في الوزارة بانجازاتهم منذ العام 2008.
تاجر آخر اشار الى ان هذا العمل يحد من الدورة الاقتصادية التي تعتمد اعتماداً مباشراً على قطاع الاتصالات الذي يوفر زحمة السير الخانقة في بيروت وبعض المدن، وما يحصل في وزارة الاتصالات ينم عن عدم الاحساس بالمسؤولية لحكومة لم تنجز شيئاً في قطاعات الخدمات وغيرها.
اما الهاتف الخلوي فحدث ولا حرج.. ويعزو خبراء تقنيون في قطاع الاتصالات تردي خدمة الاتصال الى عوامل عدة اهمها:
- عدم وضع الاستثمارات اللازمة من قبل الشركتين لتطوير التقنيات الموجودة وذلك للمحافظة على الربحية القائمة وعدم القبول بتناقص هذه الربحية لمصلحة تطوير الخدمة.
- تضاعف عدد المشتركين من مليون ونصف مليون مشترك للشركتين في 2008 الى 3 ملايين و245 الف مشترك في اواخر عام 2011، من دون ان تواكب هذه المضاعفة تقنيات جديدة او انشاء محطات للارسال توازي حجم الزيادة الجديدة.
وشبّه خبير تقني ما يحصل في ارسال قطاع الخلوي في لبنان على النحو الآتي: اوتوستراد يتسع لاربعة صفوف من السيارات نزل اليه عدد يوازي 8 صفوف فكيف سيكون حال السير؟ بالتأكيد سيتوقف وستحصل هناك زحمة خانقة لن تحلّ إلا بعد فتح مسارب أخرى. يضيف ان عملية البيع العشوائية للبطاقات المسبقة الدفع prepaid Card ادت الى ازدياد عدد المشتركين في السوق اللبنانية، وهو امر لا تقوى الشركتان على استيعابه ما لم تضع التقنيات الادارية والفنية لذلك، خصوصا مع تدفق عشرات الالاف من السوريين وغيرهم الى لبنان، وازدياد المنافسة بين الشركتين ليس لمصلحة الدولة، انما لمصلحتهما تحديدا، وسط غياب تام، وانعدام المراقبة من قبل وزارة الاتصالات. اضافة الى ذلك طرح خدمات الانترنت السريع DSL من دون تشبيعها بالدراسات المطلوبة، انما تلزيمها الى شركات خاصة لا هم لها سوى الربح الجشع، ما يؤثر بشكل كبير على ما يعرف بالقدرة الاستيعابية او CAPACITY وبالتالي على نوعية الاتصالات. فضلا عن ان الوزراء المتعاقبين منذ العام 2008 وحتى اليوم اصبحوا اسرى تصريحاتهم لجهة التطوير الذي تحدثوا عنه والذي اضحى عبئاً وليس تطوراً لمصلحة المشترك، اذ ان الفاتورة الثابتة والخلوية تضاعفت نتيجة سوء التقنيات وسوء الادارة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.