يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة سبينس لبنان مايكل رايت ان شركة سبينس في لبنان هي الاولى على المستوى الشركات المنافسة لها في اطار اختصاصها، وقال: نحن بالتأكيد في المرتبة الأولى في لبنان، وهدفنا هو أن نبقى في هذا الموقع ونعززه في المستقبل المنظور.
ويشير رايت الى ان الشركة دفعت مطالب الموظفين كاملة، موضحا ان من يقومون بتحركات هم مجموعة صغيرة من المستائين لا يمثلون عموم الموظفين.
وحمل رايت احد الوزراء السابقين مسؤولية هذا التحرك معتبرا انه لو كان هذا السياسي السابق يبالي حقاً بأمر الموظفين، كان عليه أن يبقى في وزارته وأن يحمي مصالح جميع الموظفين في لبنان عوضاً عن الاستقالة.
المستقبل حاورت رايت حول آخر المستجدات المتعلقة بالشركة وبوضع الموظفين في ظل التحرك وطرحت عليه في هذا المجال الاسئلة التالية: هل تعتقد أن مطالب موظفيك محقة؟
[وكيف تنظرون إلى الخطوات التصعيدية التي يتخذها موظفو الشركة فيما يتعلق بتأسيس نقابة عمال؟ وكيف تتعاملون مع هذه الحركة؟
ـ لقد طرحت هذه الأسئلة الثلاثة على أساس أنها مطالب موظفي الشركة.
أولاً أريد أن أوضح للجميع أن هؤلاء الأشخاص هم مجموعة صغيرة جداً من المستائين الذين لا يمثلون بأي شكل موظفينا، كما أنهم ليسوا مثالاً ذا مصداقية عن موظفينا. لا يتجاوز عددهم العشرين شخصاً وبغالبيتهم من الذين كانت توجد عليهم مآخذ على أدائهم واستقامتهم. والمثير للسخرية أنهم بغالبيتهم من الذين يتقاضون رواتب أعلى من التي يستحقونها لمناصبهم، فعلى سبيل المثال، أحدهم حارس أمني يتقاضى أكثر من ألف دولار شهرياً كراتب أساس! حتى أن بعضهم لم يعد موظفاً في شركة سبينيس.
في الواقع، إن هذه المجموعة الصغيرة ليست تمثيلية لدرجة أن أفرادها لجأوا إلى تهديد وترهيب الموظفين الآخرين تحت حماية نقابتهم العمالية المزعومة.
لسوء الحظ، فإن هذه المجموعة الصغيرة من الموظفين حظيت بفرصة أن يقودها ويتلاعب بها أحد السياسيين، أو دعني أقول سياسي سابق،لأهدافه السياسية الخاصة، ولكي يثير بعض الضجة من حوله. والذي يدهشني هو أنه كما يفترض بأي شخص عقلاني أن يفعل، لم يتحقق يوماً من صحة الوقائع، الأمر الذي يدفعني للاعتقاد بأنه لا يبالي حقاً بالوقائع، لكنه يتلاعب ببضعة موظفين لكي يتعرض لنزاهة وزير ووزارة كان تولاهاً سابقاً.
لو كان هذا السياسي السابق يبالي حقاً بأمر الموظفين، كان عليه أن يبقى في وزارته وأن يحمي مصالح جميع الموظفين في لبنان عوضاً عن الاستقالة. أفهم أنه من الممكن أن هذا الخيار لم يكن متوفراً له، لكن السؤال هو لماذا اختار مهاجمة شركة سبينيس التي اشتهرت بأنها كانت رائدة في حماية والمحافظة على حقوق الموظفين، عوضاً عن انتقاد عدد كبير من الشركات التي تفعل العكس. إذا رغب هذا الوزير السابق، سوف أقدم له بكل سرور لائحة بأسماء هذه الشركات، لكن في النهاية، عليه أن يعلم من خلال الفترة التي قضاها في وزارته، من هي الشركات التي لا تدفع متوجباتها للضمان الاجتماعي، ولا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، ولا تقدم المنافع، ألخ...
الجواب على ما تقدم واضح، بما أن شركة سبينيس هي شركة رائدة وسمعتها جيدة، فهي توفر للسياسي السابق المادة الدسمة لإعادة إحياء مستقبله السياسي.
بعد هذا الإيضاح، وفي رد على أسئلتك، فإن النقاط الثلاث التي أثرتها يمكن إيجازها في إجابة واحدة:
أولاً- أهم شيئين بالنسبة لعملنا هم موظفونا وزبائننا! لن نقوم، ولم نقم يوماً، بعمل أي شيء يسيء إلى علاقتنا معهم.
ولكي أكون واضحاً بالنسبة للزيادات التي أقرتها الحكومة، لقد دفعنا كل ما يتوجب علينا لموظفينا، ولسنا مقصرين بشيء حتى اليوم. إضافة إلى ذلك، ندفع كل ما يتوجب علينا للضمان الاجتماعي استناداً إلى رواتب موظفينا الكاملة، وندفع لهم بدل النقل وبدلات المدارس وفقاً للقوانين المنصوص عنها.
إلى جانب ذلك، نوفر لجميع الموظفين تأميناً يشمل التغطية الطبية.
إذن، عندما يتعلق الأمر بمطالب موظفينا، فنحن في الواقع لا ننتظر المطالب، لقد كنا دائماً وسنبقى، صناعة رائدة في طريقة تعاملنا مع موظفينا.
النقطة الرئيسية التي كنا نشدد عليها هي أن قانون زيادة غلاء المعيشة في الواقع ارتد سلباً على الاقتصاد وعلى الموظفين الأفراد. إن تطبيق القانون أدى إلى إيجاد فارق كبير بين الموظفين في المستوى أو الرتبة نفسها استناداً إلى تاريخ استخدامهم؛ هذه هي القضية الرئيسية التي ستتسبب بعدم الرضى للموظفين في جميع الشركات في لبنان التي تطبق القانون. نوافق تماماً على أن الحد الأدنى للأجور يفترض أن يوفر حماية لأصحاب أدنى مستويات الدخل في البلاد، غير أن زيادات الأجور الإلزامية الاعتباطية هي من المسائل التي كانت رائجة في اقتصاديات العصر السوفياتي. إنها لا تحسن أبداً من وضع الموظفين بل ترفع نسبة التضخم وتزيد من البطالة وفشل الأعمال. ما يحتاجه الجميع هي تدابير يمكنها تحفيز الاستثمارات وتطبيق قوانين السوق الحرة، عندها يكون الجميع رابحين.
في جميع الأحوال، القانون هو القانون، لذا طبقناه.
وفي إجابة على كيفية تعاملنا مع المجموعة، في الواقع نحن نتعامل مع جميع الموظفين بالطريقة نفسها، بعدل ونزاهة، لكننا نتوقع ونطالب بالحصول على المعاملة نفسها منهم من دون استثناء.
[ هل تعتقدون أن هذا العمل سيؤثر على إنتاجية شركتكم؟
ـ إن مسألة الانتاجية موضوع مهم جداً بالنسبة لشركة سبينيس، وفي الواقع يجب أن تكون كذلك في لبنان كله؛ لا يمكن لدولة صغيرة مثل لبنان أن تنجح إلا من خلال التفوق في الانتاجية، وهذا ما فعلته شركة سبينيس لكي تنجح.
سوف نستمر بالعمل مع موظفينا على جميع المستويات من أجل الوصول إلى الطاقة القصوى للإنتاجية والتميّز في كل ما نقوم به، ولا أعتقد أن هذه المسألة سوف تؤثر على مسار إنتاجيتنا، باستثناء طبعاً هذه القلة من الموظفين غير الراضين الذين تسببوا بكل هذه الضجة، والذين استغلوها كسبب إضافي لكي يكونوا غير منتجين في عملها ومحاولة إلهاء الموظفين الآخرين حولهم.
في جميع الأحوال، يدرك زبائننا أن سبينيس جديرة بالثقة في كل ما تفعله، النوعية، الجودة، السعر، الحدمة، ولديهم بالتأكيد كل الثقة بأننا نعامل موظفينا بالطريقة نفسها.
[هل لديكم إستراتيجية تطوير في لبنان؟
ـ بالتأكيد، لقد استثمرنا (أكثر من 64 مليون دولار كرأسمال) وأعدنا استثمار جميع أرباحنا في لبنان منذ أن دخلنا إلى السوق مجدداً في العام 1998 (نحن نعمل في لبنان منذ قبل العام 1948) وسوف نستمر بذلك. سوف يفتح فرعنا في جبيل في أيلول المقبل، ثم نأمل أن يصل الاحتلال غير القانوني لشركة تي أس سي TSC لفرعنا الثاني في الأشرفية إلى نهايته، وعندها سنتمكن من افتتاح الفرع بعد فترة قصيرة من إخلائهم له (بعد أن نكون أدخلنا التحسينات على الفرع وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل سبينيس) ثم لدينا العديد من المشاريع المهمة في مناطق المتن، كسروان وبيروت، وغيرها يتم التحضير لافتتاحها خلال العامين المقبلين.
لقد أوجدنا مع فرع جبيل أكثر من 1200 وظيفة لمواطنين لبنانيين ونرغب في أن نرى هذا الرقم وقد تجاوز حاجز ألـ 2000 خلال سنتين.
إننا نقدم ما يمكننا للاقتصاد اللبناني وسوق الوظائف، نستحق عليه بعض التشجيع عوضاً عن تدخل رجل سياسي لديه أجندته السلبية الخاصة.
[ما هو موقعكم في السوق اللبنانية في ظل المنافسة القوية؟
ـ نحن بالتأكيد في المرتبة الأولى في لبنان، وهدفنا هو أن نبقى في هذا الموقع ونعززه في المستقبل المنظور.
[ما الذي يميّز شركتكم عن المراكز التجارية الأخرى؟
ـ نحن فريدون في المنطقة، لأن لدينا الاحتراف المهني والكفاءات العالية، ونثق بأن ذلك سيولّد لدى زبائننا، إلى جانب المرونة في التعامل والمعرفة المحلية، والحس الفريد لخدمة مختلف الزبائن في جميع الأسواق التي نعمل فيها. هذا يساعدنا على التفوق في تلبية رغبات زبائننا، وعرض البضائع التي يريدونها بالسعر المناسب وفي إطار بيئة صحية، مناسبة وممتعة. شعارنا يلخّص كل ذلك :قيمة يمكنكم الوثوق بها.
[هل أنتم راضون عن مستوى الربحية الحالية؟
ـ أن تجني أرباحاً في لبنان مسألة صعبة جداً دائماً. إن كلفة التشغيل تزداد باستمرار، والزبون يتأثر بالأوقات الاقتصادية الصعبة.
لقد تمكنا على الرغم من ذلك، من زيادة مستوى الأرباح باستمرار على مر السنوات، من خلال الفعالية في سلسلة التوريد ومن خلال تمرير المدخرات إلى الزبائن، وايجاد دائرة فضلى تقوم على زيادة المبيعات، وفاء المستهلك، الربحية... والعودة.
[ما هي نسبة النمو التي حققتمونها في العام 2011 على صعيد المبيعات، الحجم الإجمالي والأرباح، وما تتوقعونه للسنة الحالية؟
ـ لا أستطيع مشاركتكم تفاصيل أدائنا، لكن بإمكاني القول أننا حققنا النمو نفسه تقريباً عاماً بعد عام وبنسبة 20%، وذلك لسنوات طويلة حتى الآن. سوف تستمر مخططات نحسين أعمالنا وافتتاح مراكز جديدة على هذا المنوال في المستقبل.
سيكون موظفونا أول المستفيدين من ذلك، حيث تتوفر فرص لامتناهية لأولئك القادرين على مواجهة التحدي والارتقاء في المؤسسة. نفضل دائماً الترقية من الداخل، وفي الواقع، فإن جميع كبار المدراء في المجموعة في المنطقة، هم من الموظفين السابقين في سبينيس لبنان.
آمل أن لا يحاول سياسي حاقد تعطيل خططنا لتمجيد نفسه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.