قبل المدفع وبعده اتصالات يوك

على الرغم من وصول مستوى جودة التخابر الخلوي راهناً الى حدّه الأدنى منذ طرح الخدمة في لبنان سنة 1995، بعد أن كان لبنان الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تقنية الـجي اس ام، يستمر المسؤولون في وزارة الاتصالات وشركتي الخلوي حالياً بإتخاذ قرارات عشوائية تزيد من تعاسة الحالة المتردية.
اليوم أصبح من النوادر أن يتمكن المشترك في خدمة الخلوي من إكمال مخابرة واحدة بشكل واضح ومن دون تقطع في الاتصال. أحدث إنجاز قامت به شركة توتش الخلوية أخيراً، كان في بداية شهر رمضان، إذ قامت بحملة إعلامية واسعة للترويج لخدمة بعد المدفع ما تدفع، وأرسلت الرسائل القصيرة لمشتركيها تعلمهم بأنهم يستطيعون الاستمتاع بمخابرات مجانية كل يوم وطيلة شهر رمضان المبارك وذلك لأي رقم محلي من اختيار المشترك من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحاً.
إلا أن المفاجأة الكبرى كانت أنه بعد يومين فقط من بداية طرح الخدمة عادت وأرسلت الشركة رسالة قصيرة أخرى تعتذر من خلالها عن عدم تلبية أي مشترك حاول الحصول على هذه الخدمة.
طبعاً، هنالك نوع من التحايل على المشترك من خلال عدم إبلاغه منذ بداية الحملة الإعلامية أن عدد المشتركين محدود. لكن الأمر في حقيقته، أن شبكة الخلوي توقفت عن العمل كلياً في بعض المناطق بدءاً من الساعة 8 مساء عند طرح هذه الخدمة بسبب الضغط الكثيف على الشبكة من المشتركين في أول يومين من شهر رمضان، ما دفع بالشركة الى توقيف الحملة الإعلامية وتوقيف الخدمة بحجة وصول عدد المشتركين الى حده الأقصى.
مصدر في مكتب الخلوي في وزارة الاتصالات قال إنه من غير الممكن أن تطرح شركة توتش هذه الخدمة من دون موافقة وزير الاتصالات كونه هو شخصياً مسؤول عن تنفيذ العقد مع الشركة، خصوصاً أن هذه الخدمة تتطلب إعفاء من الرسوم وذلك يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وسأل المصدر كيف يمكن لإنسان عاقل أن يوافق على طرح هكذا خدمة لها تأثير سلبي مباشر على الشبكة في وضعها الحاضر؟.
وذكر أن سوء إدارة الخلوي ناتجة بشكل أساسي عن القرارات المتخذة من قبل وزراء الاتصالات المتعاقبين منذ العام 2009، وكانت بدايتها مع الوزير جبران باسيل حين عمل على زيادة عدد المشتركين بشكل كبير قبل توسيع الشبكة. ثم الوزير شربل نحاس حين طرح خدمات الجيل الثالث قبل تحسين الشبكة لناحية الجيل الثاني. وها هو الوزير نقولا صحناوي يتخذ قرارات خارج المألوف لزيادة مأساة اللبنانين مع شركتي الخلوي منذ تسلم وزراء الإصلاح والتغيير هذه الوزارة. فالوزير صحناوي قام بتحميل الشبكة أعباء كبيرة من خلال سوء طرح خدمات الجيل الثالث للخلوي وعدم وجود مراقبة فعالة من قبل الوزارة لجهة التعاقد مع موّردي التجهيزات لغياب المنافسة وتقاسم توسعة الشبكات من قبل عدد محصور من الموّردين المرضى عنهم من قبل الوزير، إضافة الى عدم وجود مراقبة فعالة من قبل الوزير ومستشاريه على عملية تشغيل الشبكتين ألفا وتوتش.
كما وضع الوزير صحناوي الكثير من الأعباء على شبكتي الخلوي من خلال العقد الذي أبرمه مع الشركتين خصوصاً لجهة إنشاء مقدمي خدمات انترنت على الشبكتين.
من واجب اللبنانيين مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه القرارات السيئة والتي يتنصل منها المسؤولون بوضع اللائمة على أطراف أخرى، فيما يدفع اللبناني الثمن دائماً قبل المدفع.. وبعده.