غياب البدائل يُربك المواطنين والمؤسسات.. وإصلاح العطل يتطلب أسبوعاً

الإرباك سيد الموقف في وزارة الاتصالات، التي تقف عاجزة اليوم أمام عطل شبكة الإنترنت وما يسببه ذلك من شلل يصيب قطاعات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. هذا الإرباك حاولت الوزارة أمس التعمية عليه من خلال إصدارها بياناً زاد الطين بلة، فبدلاً من أن يطمئن المواطنين والشركات، زاد المخاوف من طول أمد الأزمة وتكرارها.
مشكلة الوزارة أنها لا تمتلك رؤية وقائية تعكسها في خطة طوارئ (Contingency Plan) يمكن اللجوء إليها سواء في حالات الأعطال الاستثنائية، كالعطل الحاصل الآن، أو عند قيام الشركات المشغلة للكابلات بأعمال الصيانة الدورية، والتي تنبئ بها الدول المعنية مسبقاً ضمن برنامج واضح.
تأخرت الوزارة كثيراً قبل أن تحاول تخفيف وطأة الأزمة عبر وضعها في سياق عام، حيث قالت إن 8 دول تأثرت بالعطل الذي أصاب الكابل البحري (IMEWE) على مسافة 50 كيلومتراً من شاطئ مدينة الإسكندرية المصرية.
كما بدت واضحةً محاولتها استدراك قصورها في تحمل مسؤولياتها من خلال قولها في البيان إيّاه إنها تعمل بالتعاون الوثيق مع هيئة أوجيرو لتأمين حلول بديلة حتى إصلاح العطل الذي قالت إنه سينتج تباطؤاً في الخدمة ربما يمتد أسبوعاً أو أكثر.
وفات الوزارة أن تلهّيها والفريق السياسي القيّم عليها باليوميات الكيدية، أفقدها كثيراً من الوقت الثمين الذي كان يفترض أن تقضيه في وضع الخطط الوقائية، بدلاً من التضييق على هيئة أوجيرو التي تدعي الآن التعاون معها، وقبل ذلك إرهاق الهيئة المنظمة للاتصالات وافقادها فعاليتها لناحية تنظيم قطاع الاتصالات في مختلف نشاطاته، ومنها خدمة الإنترنت طبعاً.
ونسب الوزير العوني نقولا صحناوي لنفسه تصدّر جهود مواجهة العطل العنكبوتي، عبر إشارة الوزارة في بيانها إلى أن خلية الأزمة التي شكلها الوزير تواصل اجتماعاتها واتصالاتها على مدار الساعة، بغية تأمين الحلول المؤقتة التي من شأنها إعادة توفير خدمة الإنترنت للمشتركين بانتظار إصلاح العطل. في حين كان يتعين على المعنيين، وفي طليعتهم الوزارة ، تأمين بدائل ملائمة مسبقاً، من خلال تحصيل ساعات إضافية عبر الأقمار الاصطناعية أو من خلال الاعتماد على كابلات اخرى، وليس انتظار حصول العطل كي تباشر البحث عن البدائل.
واعتبر مصدر متابع للملف أن وزارة الاتصالات معنية بهذا الموضوع بالدرجة الاولى والمريب اعتماد البلد على مصدر واحد لخدمة الإنترنت، وهو أساسي لكل القطاعات الاقتصادية، وهذا ما قد يعني شللاً عاماً في حالات الانقطاع.
ودعا المصدر إلى اتخاذ إجراءات وقائية، من خلال تأمين سعات إضافية على نحو دائم، خاصة أن الإقبال على استخدام الانترنت يزداد يوماً بعد آخر، علماً أن الكابلات الاُخرى لا تحتوى على سعة كافية، لأن ايميوي هو الكابل الرئيسي.
المسؤولية المباشرة في اصلاح العطل تعود الى وزارة الاتصالات، حسب ما اشار المصدر، مستندا الى قرار 47 الصادر عن مجلس الوزراء في 13/12/2011 والذي حدد حصرياً مسؤوليتها في الأعمال المتعلقة بالكابل البحري IMEWE، وكلف القرار الوزير تمثيل لبنان في المحادثات والإتفاقات المتعلقة بذلك، وفوضه إتخاذ جميع التدابير الآيلة إلى تجهيز واستثمار وصيانة هذا الكابل، بما فيها التواصل مع مختلف اللجان المنبثقة عنه، وتبلّغ تواريخ أعمال الصيانة التي تتم عليه من قبل اللجان الفنية المختصة، كما أنه بات من مسؤولية وزارة الإتصالات إبلاغ المواطنين وإبلاغ هيئة أوجيرو عن أي عطل أو أعمال صيانة دورية تتم على هذا الكابل لكونها الجهة، التي يتم إخطارها بهذه التواريخ.
وكان مجلس الوزراء سبق وفوض وزير الاتصالات بموجب قراره الرقم 58 تاريخ 22/3/2012 ان يعمل على شراء حصة من الكابل البحري الممتد من قبرص الى مصر الى فرنسا (الكسندروس) العائد الى شركة سيتا القبرصية وذلك لتأمين مسار اتصال رديف لكابل اي بي وي من اجل تأمين خط اتصال دولي بديل في حال حدوث اية اعطال على الكابلIMEWE غير ان وزارة الاتصالات لم تفعل شيئا لغاية تاريخه.
وسبق لـاوجيرو منذ العام 2009 ان اعدت مشروعا وارسلته الى وزارة الاتصالات تطلب فيه انشاء كابل بحري رديف لكابل IMEWE. غير ان وزير الاتصالات في حينه، ولاسباب كيدية، رفض السير بالمشروع من دون تبرير الاسباب، واضاع الفرصة حينها، ثم عمد بعد سنتين الى السير فيه.