تخوض نقابة محرري الصحافة اللبنانية انتخابات اساسية لاختيار 12 عضواً جديداً لمجلس النقابة بعد وفاة نقيب المحررين السابق ملحم كرم، ومن المقرر ان تفتح صناديق الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم وحتى السادسة مساء في قصر الاونيسكو- بيروت، حيث يحق للمحررين الصحافيين المسجلين في الجدول النقابي والبالغ عددهم 550 محررا (بعد التنقية) التصويت في هذه الانتخابات من دون سداد اشتراكاتهم السنوية، كما هي الانظمة الداخلية المعمول بها في بقية نقابات المهن الحرة في لبنان.
وعقد مجلس نقابة المحررين، اجتماعا له امس، برئاسة نائب النقيب سعيد ناصر الدين وحضور الاعضاء، وتم عرض للترتيبات الادارية الخاصة باستحقاق انتخاب مجلس جديد للنقابة (اليوم). ودعا مجلس النقابة الى المشاركة الكثيفة في عملية الاقتراع في جو من التآخي والتنافس الديموقراطي، مؤكدا أن الانتخاب سيتم وفق ادق معايير الشفافية وأرفعها. وتمنى تحويل هذا الاستحقاق الى عرس حقيقي للديموقراطية من اجل النهوض بهذه النقابة وتمكينها من اداء الدور المنوط بها على المستويين المهني والوطني.
لائحتان
وتتنافس لائحتان الاولى مكتملة وهي لائحة الائتلاف النقابي ويرأسها النقابي الياس عون. وثلثا اعضاء هذه اللائحة من المجلس السابق. والثانية، لائحة النقابة للجميع برئاسة الصحافي ايلي الحاج وهي غير مكتملة وتضم الى الحاج كلا من امجد اسكندر وفاطمة حوحو وكوثر حنبوري ومازن السماك ويونس السيد.
ورأى الكاتب والصحافي راشد فايد ان ابرز ما تؤمنه هذه الترشيحات المتقابلة انها ستلزم القيمين على النقابة اجراء انتخابات، وتحبط سعي الذين حاولوا الفوز بالتزكية استمرارا لنهج ساد اكثر من اربعين عاما وحول النقابة الى ملكية خاصة تقاسموا مع النقيب السابق خيراتها وما نالوا منها سوى الفتات. ولعلهم كانوا يحلمون بالفوز بالتزكية بحيث تتغير مواقع بعض اللاعبين، لكن يبقى الضحايا هم انفسهم اي اهل المهنة.
ولفت الى ان الاهمية الثانية لاجراء الانتخابات انها ستنبه المسجلين على الجدول النقابي وغير المسجلين الى ان النقابة سيئة لان ادارتها سيئة ونظامها الداخلي اسوأ. وان اصلاحها لا يكون باهمالها بل بتولي امرها وتعديل نظامها وتعديل قانون انشائها كي تبطل ملكية فردية للنقيب يحتكر كل الصلاحيات، ويستبد بالقرارات ويجعل من اعضاء مجلس النقابة شهود زور اما مسايرة واما لمصالح سخيفة.
واشار الى ان نواة لائحة النقابة للجميع هي لائحة للعمل النقابي الجدي. وللمرة الاولى، يتقدم فيها مرشحون ببرنامج عمل جدي ومحدد، وعلى هذا الاساس ادعو الزملاء المرشحين، وحتى من هم اعضاء في لائحة الائتلاف النقابي، الى تبني برنامج لائحة النقابة للجميع والانضمام الى النواة التي أطلقتها باعتبارها تحمل مشروعاً محدداً وواضحاً، وكل ما ينقصها هو ثقة ابناء المهنة، المسجلين في الجدول النقابي.
من جهتها المرشحة على لائحة النقابة للجميع الزميلة فاطمة حوحو سألت انه في الشكل يتم في هذه الاونة اضافة اسماء الى الجدول فهل هذه خطوة قانونية؟ فضلا عن استخدام مقر النقابة كمركز للترويج للمرشحين من لائحة معينة، داعية كل المحررين الى تغيير هذا الواقع من خلال هذه المناسبة والفرصة التي تعد مفصلية وذهبية لاعادة هيكلة النقابة على اسس مهنية ونقابية عريقة لطالما تغنى لبنان بها.
ورأت ان النقابة تعاني من شوائب لا يمكن عدها في هذه العجالة، وحتى ما تبقى من تقديمات تقول النقابة انها تؤمنها للمحررين المنتسبين هي في الواقع محصورة بعدد قليل جدا من المحظيين المقربين، كتذاكر السفر وفواتير الهاتف... الخ وتمنح بناء للطلب كاستعطاء.
واشارت الى أن الجدول النقابي فضيحة بعينه إذ أدخلوا اليه اسماء عائلاتهم وأقاربهم، وهناك أسماء اشخاص لا وجود فعليا لهم اليوم، وأشخاص لا نعرف عنهم شيئاً ولم نسمع بأسمائهم يوماً.
وقالت: نحن نخوض الانتخابات، مع علمنا المسبق بأن فوزنا سيكون صعبا للغاية، لكننا ترشحنا لكي يشعر الذين تعودوا الوصول الى مجلس النقابة بما يشبه التزكية، ان امامهم معركة انتخابية، وربما نكسر هذا الواقع القائم باتكالنا على المحررين المؤمنين بالتغيير اذا ارادوا لذلك سبيلا.
وقال رئيس لائحة النقابة للجميع ايلي الحاج متوجهاً الى المحررين المسجلين في جدول النقابة آن الاوان لكي تكون لنا نقابة، لكن ذلك لن يكون من دون مشاركتكم اضاف: لقد مارس ورثة العقلية النقابية المستمرة منذ 40 عاما كل الضغوط لمنع نشر برنامج اصلاحي في نقض فاضح لحرية الرأي وحق الاطلاع.
ورأى ان انتخابات نقابة المحررين تتميز هذه المرة بأنها تترافق مع حالات صرف جماعية من العمل في جميع قطاعات الاعلام، ما يجعل مهمة مجلس النقابة الذي نريده اكثر جدية واعمق مسؤولية، معتبرا ان هذه الانتخابات يجب ان تحمل الى مجلس النقابة من يتبنون برنامج عمل واضحا في اهدافه أساسه:
1 - تنقية الجدول انلقابي جديا، وقبول انتساب العاملين الفعليين في المهنة.
2- تعديل قانون انشاء النقابة ليشمل الاعلاميين في وسائل الاعلام كافة، المرئية والمسموعة والالكترونية والنصية، وما يطرأ مستقبلا من تجدد مهني يواكب مقتضيات العصر.
3- استفادة المحررين المسجلين من تأمين صحي من الفئة الاولى بعد استدراج عروض من شركات مختصة، أسوة بما هو مطبق لدى نقابات المهندسين والمحامين والاطباء، وايضا لدى نقابة الصحافة.
4- انشاء صندوق تعاضد للتقاعد، وهذا هدف تاريخي موعود منذ عقود، ولم يتحقق.
5- اعادة النظر في النظام الداخلي بما يضمن التداول الفعلي للمسؤولية وقيام قيادة جماعية حقيقية تتيح تشكيل لجان عمل ذات اهتمامات محددة، توفر تطوير كفاءات العاملين في المهنة، تستفيد من تجارب المؤسسات المشابهة في الدول المتقدمة، وتتفاعل مع كليات الاعلام والمعاهد التي تخرج طلابا بأعداد كبيرة من غير توجيه او تنسيق مع النقابة.
6- وضع عقد عمل جماعي يؤطر العلاقة بين طرفي المهنة، ويحدد الحدود الدنيا لرواتب مستويات العمل والمناصب، استنادا الى البطاقة المهنية التي تمنح، وحدها بعد اعادة الاعتبار اليها، صفة الصحافي لحاملها وتسهل عمله اسوة بما هو معمول به في هذه المهنة في دول العالم الراقي.
7- ان الهم الاساسي هو كيف نرفع شأن المهنة من خلال تشريعات تحمي الاعلاميين لتكون النقابة في متناول كل الاعلاميين وليست حكرا على احد او مركزا مغلقا لاحد، فالاعلاميون في حاجة الى نقابة توفر لهم الحصانة النقابية وأمنهم المهني والاجتماعي.
8- تحديد ولاية النقيب بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد او اعادة الانتخاب.
9- وقف اعطاء النقابة هالة الجماعة السرية بحجب نظامها الداخلي والجدول النقابي حتى عن المنتسبين اليها، وتكريس الشفافية وتقديم كشف مالي سنوي الى الجمعية العمومية.
10- العمل على ضمان انتساب الاعلاميين اللبنانيين العاملين في وسائل اعلام عربية ودولية الى الجدول النقابي.
من جهة ثانية، دعا الزميل بسام القنطار المنتسبين الى جدول النقابة الى التضامن مع زملائهم الممنوعين من الانتساب عبر مقاطعة انتخاب المجلس الجديد للنقابة، مقترحا رفع دعوى امام مجلس شورى الدولة ضد نقابة محرري الصحافة اللبنانية وطلب رأي المجلس الاستشاري حول آلية الزام النقابة بتطبيق المواد 10، 22، 23، 24، 25، 26 من قانون المطبوعات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.