تخوض نقابة المحررين في 29 أيار الجاري انتخابات عامة لاختيار 12 عضوا جديدا لمجلس النقابة، بعدما انتهت ولاية المجلس الحالي، قانونا، والذي كان قد استمر في مهمته بعد وفاة نقيب المحررين السابق ملحم كرم في 22 أيار 2010. ورأسه نائبه سعيد آل ناصر الدين.
وتضفي وفاة النقيب السابق صبغة جديدة على الانتخابات لم تألفها نقابة المحررين من قبل، كون غيابه يطوي مرحلة لا ينظر إليها الصحافيون من الزاوية ذاتها، خصوصا وقد اكتشفوا أن نقابتهم لم تكن تملك مقرها، وأن كل ما كان يحكى عن مكتسبات مهنية لهم ليست سوى أضغاث أحلام، يضاف إلى ذلك جدال حول قانونية هذه الانتخابات لكون المجلس الحالي مطعوناً بشرعيته وفق الدعوى المقدمة امام القضاء اللبناني من الزميلين فاطمة حوحو ويوسف الحويك .
في المعلومات ان عدد المنتسبين الى جدول النقابة، بعد التنقيح الذي اجراه المجلس الحالي بشطب الشوائب أي المتوفين وغير الممارسين للمهنة بالكامل، يتجاوز الـ600، وقد أقفل ظهر الجمعة الماضي باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة، وبلغ عدد المرشحين 28 مرشحا. منهم اثنا عشر ترشحوا ضمن لائحة يرأسها الصحافي الياس عون، وقوامها اغلبية اعضاء المجلس المنتهية ولايته، فضلا عن عدد من المرشحين المستقلين منهم: مارك بخعازي، فاطمة حوحو، تمام حمدان، بارعة الاحمر، الياس الحاج ومازن السماك.
ويعقد مجلس النقابة اجتماعا في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، لاعلان أسماء المرشحين مستوفي الشروط، محددا مهلة سحب الترشيحات ظهر بعد غد الاربعاء 23 الجاري.
وحول الجدلية القائمة لهذه الانتخابات يقول العضو في النقابة الزميل راشد فايد: ان المجلس الحالي المرشح للانتخابات المقبلة هو نفسه مجلس النقابة الذي اداره النقيب الراحل ملحم كرم، وحوّل نقابة المحررين الى مزرعة شخصية له. بالطبع الامر ليس سهلا عليهم حاليا ، فطريقة ملحم كرم في ادارة شؤون النقابة لا يمكن أن تستمر مع اي شخص آخر يرثه لأن الظروف إختلفت، ومشاكلات المهنة صارت أكبر من أن تتم تسويتها بأساليب الترضية والتوافق التي كانت معتمدة، والتي أساسها التساهل مع النقيب على حساب مصالح أهل المهنة.
اضاف: ان الدعوة الى الانتخابات في 29 ايار الجاري هي موضع طعن قضائي، لان هناك دعوى ضد مجلس النقابة، وبالتالي لا يمكنه اتخاذ قرار بالدعوة الى اية انتخابات من دون ان يتمتع بالشرعية التي يشكك بها بعض الزملاء ويقاضون مجلس النقابة الممدد له على هذا الاساس.
ورأى ان الجسم الصحافي يعاني إشكالية مزمنة وليست آنية، فهناك نقابة صحافة هي نقابة ارباب العمل ويجب ان يكون اسمها نقابة ناشري الصحف اللبنانية. وهناك نقابة محررين هي نقابة العمال ويجب ان تكون تسميتها نقابة الصحافة. ثانياً، نقابة المحررين كانت تدار من شخص يملك مجموعة كبيرة من الامتيازات السياسية اسمه ملحم كرم وبالتالي كان هناك تناقض طبقي بين مصلحته كمالك وناشر للصحف وبين مصلحة العاملين في المهنة والذين يمثلهم في النقابة. ثالثاً، القانون وضع نقابة المحررين تحت سلطة نقابة الصحافة، وفي ذلك بدعة ما بعدها بدعة إذ نجد ان نقابة العمال هي تحت رحمة نقابة اصحاب العمل.
واشار الى ان كل المكتسبات التي سمعنا بها منذ نشوء نقابة المحررين وحتى اليوم، اي منذ اربعين عاما، هي حبر على ورق، فلا اعفاءات من الضرائب للصحافيين، لأن المبدأ الدستوري يفرض المساواة بين المواطنين، ويمنع تالياً إعفاء أي منهم من أي ضريبة عامة من دون مسوغ قانوني، خلافا لما كان يدعيه مجلس النقابة خلال الـ 40 سنة الماضية. كذلك لا حسم 50% على بطاقات السفر. ولا حسم من فاتورة الهاتف الثابت والخلوي. فأين هي مكاسب المحررين العاملين في هذه المهنة؟. من المعيب ان يدعو العاملون في المهنة الى انصاف الآخرين فيما هم عاجزون عن إنصاف انفسهم. هذه المهنة يتدفق عليها خريجون من كليات الاعلام ومن غير كليات الاعلام في لبنان بالآلاف. فرص العمل ضئيلة ومحدودة حتى في الخارج، لم يعد السوق العربي والعالمي يتسع للصحافيين اللبنانيين لان لديه ما يكفيه من مواطنيه في هذه المهنة. لقد اختلف الوضع عما كان عليه في عقود القرن الماضي.
وتابع: كان النقيب المرحوم يفاخر بان نقابة المحررين نقابة رائدة تتقدم حتى على نقابات المحامين والمهندسين والأطباء.عمليا ليس لدينا ما نفتخر به. فالصحافي الذي تفرض عليه مهنته أن يحمل همها 24 ساعة على 24، لا يستند أمنه الاجتماعي إلى أي أساس، وإذا كنا نكتب عن حال الفنانين الذين يموتون جائعين ويتسكعون على أبواب المستشفيات، فإننا كصحافيين لسنا أفضل حالا. فسبعون في المئة من العاملين في المهنة غير مشمولين بتقديمات الضمان الاجتماعي، بقرار من أرباب العمل.
ولفت الى ان كل ما يحتاجه الصحافي اللبناني هو عقد عمل جماعي. حاليا اي شخص يملك 200 الف دولار يشتري امتيازا صحافيا ويدعو الناس الى العمل معه وبعد ستة اشهر يقول ليس لدي تمويل ويقفل الجريدة، فيكون بذلك قد جنى على هذا الصحافي الذي ترك اعماله وشغله واصبح بلا عمل. يظلم العاملون ويكون هو بذلك جنى سمعة مهنية وقدرة مالية على حساب خبرات وقدرات الكادر الصحافي العامل . وصاحب المطبوعة لا تعنيه الجودة والنوعية في العمل ما يعنيه هو اصدار الجريدة لانها بالنسبة اليه بزنس كارت او بطاقة عبور. وتساهم الدولة في هذا الوضع لان الضمان الاجتماعي لا يفرض اية رقابة جدية على الصحف. هناك عدد كبير من الصحف لا تسجل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي.
وتابع: نحتاج حاليا الى اعلان حالة طوارئ في نقابة المحررين، اولاً لتنظيف الجدول من غير العاملين، وثانياً لقبول انتساب من يجب ان ينتسبوا، وثالثاً: لوضع عقد عمل جماعي بحيث لا يبقى العامل تحت رحمة رب العمل.
ورأى فايد انه طالما لم يقر قانون جديد لنقابة المحررين، نحن مع تطبيق القانون في وضعه الراهن، وطالما ان القانون يطعن بقانونية النقابة بوضعها الراهن فنحن مع هذا الطعن. والقضاء هو الذي يقرر ان كانت الدعوى التي تقدم بها الزميلان يوسف الحويك وفاطمة حوحو على حق او على غير حق. لكن مع الاسف لا تزال الدعوى قابعة في ادراج القضاء منذ سنتين ولم يبت بها، بينما هناك دعاوى يبت بها بالسرعة المطلوبة نتيجة ضغوط سياسية معينة.
وختم: إن عدم بت القضاء في دعوى الزميلين سيجعل الانتخابات المدعو إليها أمرا واقعا، ويجب على الزملاء عدم إتخاذ موقف المتفرج منها، بل دعم الوجوه الجدية وتحميلها برنامج إصلاح وتطوير للنقابة يمنع استمرارها فترينة للوجاهة الإجتماعية، والمكاسب الشخصية، وفتح باب الإنتساب أمام العاملين فعليا في المهنة، وتحقيق مكاسب حقيقية لهم، وشطب المسجلين غير العاملين أساسا في الصحافة والذين ما زالوا على الجدول، بعد التطهير الأخير، بسبب المحاباة وصلات القربى.
ونبه على ضرورة العمل، من جهة أخرى، لإنشاء أطر نقابية للعاملين في الإعلام المرئي والمسموع وكذلك في الإعلام الالكتروني والنصّي، على أن يتشكل لاحقا إتحاد الإعلاميين الذي يتوج هذه النقابات ويجمعها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.