صدر عن رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس البيان التالي :
"يهم رئيس النقابة التوجه الى الرأي العام اللبناني بصورة عامة والاعلام بصورة خاصة لرفض ما ورد في بعض وسائل الاعلام من أن نقابة أصحاب المحطات طالبت معالي وزيرة الطاقة والمياه بزيادة جعالة المحطات 600 ليرة على صفيحة البنزين، وتؤكد النقابة بأنها لم تطلب أي زيادة كان لا من وزيرة الطاقة ولا من أي مسؤول آخر في الدولة اللبنانية، وأن أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد، ناتجة عن إخلال مصرف لبنان بالتعهد بتأمين الدولار الاميركي لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، ولم يؤمن لها الا %85 منها".
ولفت الى أن "أصحاب المحطات كانوا الضحية التي ارتد عليها هذا الخلاف ولم يكن بإمكانهم تأمين الدولار لشراء البضائع كما فرضت عليهم الشركات المستوردة، إضافة الى الشح الذي أصاب مستودعات تخزين هذه الشركات والنقص في تموين المحطات التي تكبدت وحدها خسائر جمة وأجبر عدد كبير منها على الاقفال بسبب نفاذ المخزون لديها".
أضاف البيان: "أن أصحاب المحطات ليسوا ابداً فريق في هذا الخلاف الذي نشأ بين مصرف لبنان والشركات المستوردة بل كانوا الذين دفعوا من لحمهم الحي ثمن المفاعيل السلبية لهذا الخلاف".
وتابع: "ترحب النقابة بالبيان الذي صدر عن الشركات المستوردة للنفط بالامس والذي اعلنت فيه " انه تم استيراد كميات من البنزين والديزل في الايام القليلة الماضية وأن بواخر تفرغ حمولتها اليوم الاحد في 4 مستودعات، كما أن هناك بواخر اخرى قيد التحميل وستصل في الايام المقبلة وقد تم استيرادها مع المصارف." مما يعني أن الازمة اخذت طريقها الى الحل لما فيه مصلحة المواطن حيث ستتأمن له هاتين المادتين".
وختم البيان: "نتمنى ونطلب من الشركات المستوردة تسليم المحروقات الى أصحاب المحطات بالكميات اللازمة وبالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يلزم المحطات بيع المستهلك بالليرة اللبنانية وبالسعر المحدد في هذا الجدول، وهذا حقهم الشرعي. أي إصرار على تسليمهم البضاعة كما في السابق سيبقي على جزء من الازمة وسيستمر النزيف الحقيقي الذي يتعرّضون له منذ أسابيع عدة وسيتواصل تكبيدهم الخسائر الفادحة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.