الشورى ينتصر لـ أوجيرو ضد وزير الاتصالات

علمت المستقبل ان مجلس شورى الدولة اصدر قرارا حمل الرقم 245/2012 تاريخ 2/4/2012 رد فيه طلب وقف تنفيذ القرار رقم 26/م.غ/ 2011 الصادر عن مدير عام هيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف بتاريخ 23/11/2011 المتضمن تعيين رئيس قطاع شؤون المستخدمين بسام جرادي مديرا للموارد البشرية.
وجاء هذا الرد بعدما تقدم وزير الاتصالات باسم الدولة اللبنانية بمراجعة ضد هيئة اوجيرو بشخص الرئيس المدير العام الدكتور عبد المنعم يوسف على تعيينه رئيس قطاع شؤون المستخدمين بسام جرادي مديرا للموارد البشرية ، واصفا الهيئة بأنها سلطة غير مختصة وغير موجودة قانونا ومتهما اياها بمخالفة قرار مجلس الوزارء ونظام المستخدمين في اوجيرو. (نص القرار ص 6)
لكن قرار الشورى رد الطعن، لعدم صفة ومصلحة الدولة المستدعية، حيث ان القرار المطعون هو قرار يتعلق بشأن داخلي لاوجيرو وهو يدخل ضمن اختصاص الهيئة الحصري ولا يعود للدولة كسلطة وصاية حق الطعن فيه.
فضلا عن ان اجتهاد مجلس شورى الدولة استقر على ان المراجعة يجب ان تقدم بوجه السلطة الادارية اي الشخص المعنوي مصدِر القرار وليس بوجه الشخص الطبيعي الذي يمثل الهيئة ويتولى مهام اصدار القرارات باسمها، وبالتالي فإن توجيه الخصومة ضد مدير عام يكون غير مراع للاصول وتكون المراجعة مقدمة بوجه من ليس له صفة.
وجاء في قرار مجلس الشورى بما ان المادة 77 من نظام قانون المجلس تشترط من اجل وقف التنفيذ استناد المراجعة الى اسباب جدية وهامة وان يلحق بالمستدعي ضرر بليغ من جراء التنفيذ .
وبما انه يستفاد مما تقدم ومن مجمل معطيات هذه القضية، وبعد الاطلاع على الاحكام القانونية المشار اليها، ان شروط وقف التنفيذ غير متوفرة في الحالة الحاضرة.
يقرر المجلس بالاجماع رد وقف التنفيذ.
واشار القرار الى ان جرادي استحق ان يكون في الفئة 11 الا ان مجلس ادارة اوجيرو لم يوقع اللائحة المتضمنة اسماء المستخدمين البالغة 250 مستخدما ومن بينهم المستخدم المذكور المستحقين للترفيع، فإن قرار عدم توقيع قرار الترفيع لا يحرم المستخدم من حقه الطبيعي والحكمي بالانتقال من فئة الى فئة اعلى وبالتالي فإن جرادي تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في المستخدم الذي يجب ان يشغل مركز مدير الموارد البشرية بحسب النظام الداخلي.
ولفت الى انه يقتضي رد طلب التنفيذ الذي تقدمت به الدولة اللبنانية بواسطة وزير الاتصالات لان الاسباب المسندة اليها المراجعة غير جدية وغير صحيحة، وان الطابع الحزبي الذي تتذرع به المستدعية عار عن الصحة فضلا عن كون المستخدم كان ينوب عن مدير الموارد السابق خلال تغيبه عن الهيئة فتكون خبرته وكفاءته في هذا المجال فوق التشكيك.