فضيحة في عقدَي الخلوي: المصاريف الاستثمارية خاضعة لاستنسابية الوزير

استأثرت عملية تمديد عقدي الخلوي للمشغلين الحاليين اوراسكوم(الفا) وام تي سي باهتمام الاوساط الاقتصادية والخبراء في قطاع الاتصالات على مستوى لبنان، فضلا عن اهتمام المعنيين من خبراء ومهندسين وتقنيين واكاديميين، نظرا لما شابته من مخالفات كانت محط استغراب وتساؤل.
ففي العقد الجديد، الغيت خطة العمل Business Plan)) التي كان يفترض ان يتقدم بها المشغل إلى الوزارة بداية كل سنة جديدة (تمّ الغاء تعريف خطة العمل من البند 1.1 والمادة 17 من العقد الجديد).
خطة العمل هذه كانت تتضمن المصاريف الاستثمارية والتشغيلية والرقابية، ما يعني ان تحديد هذه المصاريف ذهب أدراج الرياح. فوفقا للعقد الجديد، اصبحت المصاريف الاستثمارية غير خاضعة لمعايير محددة، بل فقط لاستنسابية الوزير. وعليه، ليس في العقد الجديد اي تحديد للمصاريف الاستثمارية (Capital Expenditures) او قيمتها او حتى تحديد سقف لها نسبةً للايرادات. إذ أصبح بإمكان وزير الاتصالات، وفقا للعقد الجديد، ان يحسم المبالغ التي يستنسبها من ايرادات الهاتف الخلوي تحت بند المصاريف الاستثمارية، وذلك من دون العودة الى مجلس الوزراء ومن دون وجود اي رقابة مسبقة او لاحقة من قبل ديوان المحاسبة. علما أن ديوان المحاسبة كان سبق واصدر قراره الرقم 636/ ر.م. تاريخ 24/05/2004 رفض فيه حسم نفقات ادارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي من عائدات الاستثمار المحصلة، وذلك حسب قاعدة الشمول والشيوع.
كذلك تمّ الغاء مرجعية مجلس الوزراء لجهة البت في قيمة المصاريف الاستثمارية في حال حصول خلاف بين وزارة الاتصالات والمشغل، وذلك من خلال حذف كامل البند 17.3 من العقد الاساسي الموقع عام 2009 . ففي العقد الجديد، وضع وزير الاتصالات نفسه مرجعية للبت في قيمة هذه المصاريف مكان مرجعية مجلس الوزراء.
وخلافا للعقد الاساسي، تمّ تخصيص وزير الاتصالات مجاناً بمئتي جهاز هاتفي شخصي (handsets) من قبل شركتي الخلوي وفقا للفقرة (j) من تعريف Total Opex من البند 1.1 من العقد الجديد، في مقابل الغاء مدفوعات، بقيمة 300 الف دولار اميركي تستحق سنويا على الشركتين لمصلحة خزينة الدولة من جراء استئجار مواقع عائدة لوزارة الاتصالات. إذ تم شطب هذه القيمة من الفقرة (d) من تعريف Total Opex من البند 1.1 من العقد الجديد، خلافا للعقد الاساسي وخلافا للاصول المرعية الاجراء.
(التفاصيل ص 12)