وزير الاتصالات يسعى الى تجديد عقدَي الخلوي من دون مناقصة عالمية

تنتهي اليوم مدة عقدي الخلوي مع شركتي اوراسكوم وأم تي سي، ورفع وزير الاتصالات نقولا صحناوي في اللحظات الأخيرة اقتراحه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب مرفقاً ذلك بمشروع عقدين جديدين يؤكد فيه أنه سوف يتم تخفيض أرباح الشركتين الى 36 مليون دولار أميركي سنوياً، بعد ربط هذه الأرباح بتطبيق الشركتين لجميع معايير جودة الخدمات.
مصدر واسع الاطلاع في قطاع الخلوي أوضح لـالمستقبل حقيقة الملف مقدماً اقتراحاته في هذا الصدد لتجنيب خزينة الدولة مزيداً من الهدر المالي الذي يذهب الى جيوب بعض المستفيدين فيما تقدم أسوأ خدمات للمشتركين. وذلك وفقاً للمعطيات التالية:
- كانت شركتا الخلوي تتقاضيان في العام 2008، قبل استلام الوزير جبران باسيل مهامه في وزارة الاتصالات، مبلغاً من المال يغّطّي بالتفاصيل مصاريف التشغيل والصيانة إضافة الى الأرباح، وذلك نتيجة لإجراء مناقصة في هذا الإطار، وعليه، حققت الشركتان في العام 2008 أرباحاً صافية بقيمة 11 مليون دولار أميركي.
- في العام 2009 ربط باسيل أرباح شركتي الخلوي بعدد الخطوط الخلوية، فارتفعت تلك من 11 مليون دولار أميركي سنوياً الى 24 مليون دولار في العام 2009 مع تقديم أسوأ خدمة للمشترك.
- في العام 2010 ربط شربل نحاس أرباح شركتي الخلوي بنسبة كبيرة من الايرادات الإجمالية للقطاع، فارتفعت الأرباح الصافية للشركتين الى 45 مليون دولار أميركي في العام 2010، و55 مليون دولار أميركي في عام 2011. مع زيادة كبيرة في سوء الخدمات. علماً أن إيرادات الدولة اللبنانية حافظت على وتيرة النمو عينها التي كانت محققة قبل العام 2008.
وسأل المصدر: لماذا لم يعمل صحناوي على الإعداد لإجراء مناقصة عالمية قبل نهاية مدة العقدين لتأمين السعر الأفضل والشركة الأكثر كفاءة؟ لماذا أضاف على العقد مصاريف إضافية بحجة مراقبة معايير الأداء، فرفع في مشروع العقد الجديد على سبيل المثال مصاريف هيئة المالكين الى 200 ألف دولار أميركي شهرياً أي مبلغ 2,4 مليوني دولار سنوياً تدفع مباشرة ومن دون أي رقابة لا سابقة ولا لاحقة، ومن دون اعتماد أي من مبادئ قانون المحاسبة العمومية، الى مكتب وزير الاتصالات مباشرة، علماً أن تلك المصاريف كانت لا تتعدى الـ40 ألف دولار فقط في العام 2008؟ علماً أنه من خلال العقود السابقة والحالية تتمتع وزارة الاتصالات بحق مراقبة شركتي الخلوي في احتساب معايير الأداء من خلال الوجود الميداني لمراقبي الوزارة، إلا أن الوزير تخلف عن أداء مهامه في هذا الإطار فوصلت الخدمة الى ما وصلت إليه من سوء طال جميع المشتركين. ويختم المصدر بالإشارة الى ضرورة التمديد ثلاثة أشهر لشركتي الخلوي بعد تخفيض أرباحهما وجميع المصاريف الأخرى الى المعدل الذي كان قائماً قبل العام 2008، على أن يقوم وزير الاتصالات برفع دفتر شروط الى مجلس الوزراء خلال مهلة 15 يوماً بهدف إجراء مناقصة عالمية جديدة وفقاً للأصول المرعية الإجراء، وذلك للوصول الى السعر الأنسب والشركة الأكثر كفاءة.