عقد الخلوي ينتهي آخر الشهر وأسئلة أمام الحكومة

اوضحت مصادر متابعة لملف الاتصالات في لبنان ان عقد شركتي الخلوي الفا وام تي سي ينتهي في 31/1/2012 وان الدولة اللبنانية ملزمة وفق العقد ابلاغ شركتي الخلوي قبل فترة شهرين على الاقل عن تحديد خيارها بشأن قطاع الخلوي، بالتالي كان على مجلس الوزراء إتخاذ قراره في الموضوع وابلاغه لشركتي الخلوي قبل تاريخ 30/11/2011، وذلك بناء لاقتراح وزير الاتصالات.
وكشفت المصادر ان شركتي الخلوي تتقاضيان حاليا 8،5 % من مجمل الايرادات فضلا عن مبلغ مليونين ونصف مليون دولار اميركي شهريا، بناء على التعديلات التي اجريت على العقد كان قد اتخذها الوزير السابق للاتصالات شربل نحاس منفردا، ورفعها الى مجلس الوزراء في اللحظات الاخيرة لانتهاء مدة العقد، واضعا المجلس امام الامر الواقع، اما القبول بتعديلاته او استلام شبكتي الخلوي وادارتهما مباشرة من قبل وزارة الاتصالات، مما ارغم مجلس الوزراء على قبول التعديلات المذكورة. وصدر قرار المجلس رقم 7، تاريخ 29/01/2010 قبل يومين فقط من انتهاء مدة العقد الاساسي، في حين تنتهي مدة العقد الاساسي في 31/01/2010.
ولفتت الى ان قرار مجلس الوزراء المذكور حدد مدة تمديد العقد بفترة ستة اشهر فقط خلافا لاقتراح نحاس الذي اراد انذاك ان تكون فترة التمديد سنتين. لكن عدم تحَمل الوزير لمسؤولياته واقتراح بديل من قبله على مجلس الوزراء، اضطر المجلس الى تمديد العقد ستة اشهر اضافية وذلك حتى تاريخ 31/01/2011، حينها استغلً نحاس الوضع الحكومي المتأزم وقام بتمديد العقد سنة اضافية تنتهي في 31/01/2012 من دون موافقة مجلس الوزراء.
واشارت المصادر الى انه بالنتيجة حققت شركتي الخلوي ارباحا طائلة لفترة سنتين بفضل تعديلات الوزير نحاس على عقدي الشركتين وتخصيصهما 8،5 % من الايرادات الاجمالية اضافة الى مبلغ مقطوع من جهة، واستغلال الوزير نحاس للوضع الحكومي آنذاك وقيامه بتمديد العقدين من دون موافقة مجلس الوزراء من جهة اخرى.
وسألت المصادر لماذا لم يرفع وزير الاتصالات نقولا صحناوي اقتراحه الى مجلس الوزراء، حتى تاريخه في حين كان على مجلس الوزراء إتخاذ قراره قبل 30/11/2011 وابلاغه الى شركتي الخلوي.. هل يقوم وزير الاتصالات نقولا صحناوي بممارسة الضغوط على مجلس الوزراء من خلال وضعه امام الامر الواقع لتمرير ما يريده الوزير في اللحظة الاخيرة؟.
ما هي ارباح شركتي الخلوي حاليا؟ علما ان احدى الشركتين، على سبيل المثال، كانت تحقق ارباحاً بقيمة نصف مليون دولار اميركي شهريا في العام 2008 اثناء تولي الوزير مروان حمادة مهامه في الوزارة. لكن بعد قيام الوزير جبران باسيل بتعديل العقد في سنة 2009، اصبحت ارباح الشركة حوالي مليون ونصف المليون دولار اميركي شهريا. ثم بعد تخصيص الوزير نحاس الشركتين بنسبة 8،5% من الايرادات اضافة الى مبلغ شهري مقطوع، اصبحت ارباح كل شركة تفوق 3 ملايين دولار اميركي شهريا. وختمت المصادر الى انه لا يوجد بتاتا مخاطر على الاستثمار في الشركتين، إذ ان جميع الاستثمارات في قطاع الخلوي هي على عاتق الدولة اللبنانية، بالتالي ارباح الشركتين هي ارباح صافية من دون توظيف رأس مال او مخاطر على الاطلاق.