سجل وزير الاتصالات نقولا صحناوي فضيحة جديدة يسعى من خلالها الى تضليل ديوان المحاسبة من اجل تمرير تلزيم خدمات توزيع البطاقات المسبقة الدفع تيليكارت وكلام.
وعلمت المستقبل ان صحناوي اصدر قرارا حمل الرقم 1004/ 1 تاريخ 28 تشرين الثاني 2011 قضى بتسليم وزارة الاتصالات ارقام البطاقات المسبقة الدفع تيليكارت وكلام وتحديد قيمة عمولة الموزع شركة ليبان بوست الملتزمة الخدمات البريدية، على الرغم من رفض هيئة ديوان المحاسبة لهذا العقد بسبب مخالفته القوانين المرعية الاجراء، وهو قرار ملزم عن اعلى هيئة رقابية مالية.
وفي المعلومات ان صحناوي استند في قراره 1004/ا الى قرار صادر عن وزير الاتصالات الاسبق عصام نعمان رقم 3598/أ/و تاريخ 24 آب 2000 .
وجاء فيه ما حرفيته: بناء على قرار وزير الاتصالات رقم 3598 /1/و تاريخ 24 آب 2000 والقاضي بالسماح للمشغل (ليبان بوست) ببيع بطاقات التخابر المدفوعة سلفا.
وفي المادة الاولى: تأكيد على قرار وزير الاتصالات رقم 3598/1/و تاريخ 24 آب 2000، والقاضي بالسماح لشركة ليبان بوست ش.م.ل بتوزيع بطاقات التخابر المسبقة الدفع.
الا ان المفاجأة تبين بعد التمحيص اظهرت، ان قرار صحناوي استند الى قرار وزير الاتصالات الاسبق عصام نعمان عام 2000 والذي يعود الى المؤتمر والمعرض الدولي الرابع عربكوم 2001. الامر الذي لا يمت الى الموضوع بأية صلة.
وجاء في نص القرار 3598/1/و: اشارة الى الموضوع والمرجع المذكورين اعلاه ونظرا لانعقاد المؤتمر والمعرض العربي الدولي الرابع في لبنان عربكوم 2001 نرغب اليكم ايداع اصحاب المعالي والسعادة، المراسلة العائدة لكل منه والافادة بالنتيجة.
واستغربت مصادر في المديرية العامة للبريد هذه الخطوة، وقالت ل المستقبل: ان كان هذا العمل مقصودا فأنه يعكس اشارات ودلالات كبيرة جدا، حيت تبرز عملية ايهام للرأي العام وللهيئات الرقابية والمصالح والدوائر في وزارة الاتصالات.
واشارت المصادر الى ان هذا العمل ينم عن تعاطي عشوائي مع الملفات في وزارة الاتصالات وان محورية العمل تنطلق من كيدية سياسية ولا تنطلق من خبرات مهنية للصالح العام.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.