آخر إنجازات وزير الاتصالات: مذكرة تحرم المدير المعني من صلاحياته

علمت المستقبل ان وزير الاتصالات نقولا صحناوي بدأ هجوماً مبرمجاً للسيطرة الكاملة على وزارة الاتصالات بكل مديرياتها وتحجيم احد الموظفين الكبار، بعدما عجزت مطالباته المتكررة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحملاته الاعلامية باقالة هذا المدير من منصبه.
فقد اصدر صحناوي مذكرة ادارية حظر فيها اي موظف في المديريات التابعة لوزارة الاتصالات نقل او الحاق او تعيين او انتداب اي موظف في مراكز شاغرة في الوزارة، مهددا في حال حصل ذلك، بتعريض الموظف المعني للعقوبات الادارية وتحويله على الهيئة العليا للتأديب.
احد المسؤولين في الهيئات الرقابية المعنية، قال لـالمستقبل ان المذكرة بما تتضمن من حيثيات هي لزوم ما لا يلزم، ولا تفاعل قانونيا لها، وتعكس مدى الاحتقان الذي يعاني منه الوزير تجاه احد الموظفين ليس لاعتبارات ادارية او مهنية انما لاعتبارات سياسية بحتة.
واشار المصدر الى انه لم تعهد الهيئات الرقابية ومن بينها مجلس الخدمة المدنية اي ممارسة من هذا النوع من قبل، حيث ان الوزير حول سلطته الاشرافية على تطبيق الاحكام والقوانين وتقديم الخطط لتسيير العمل، الى اصدار مذكرات الهدف منها تحجيم مديرين او الانتقام منهم ومن صلاحياتهم التي حددها القانون.
وسأل المصدر كيف للعمل ان يسير في ظل الشواغر القائمة في الادارة؟ خصوصا انها ادارة لها تماس مباشر مع المشترك؟ وكيف للمواطن ان ينهي معاملاته ازاء ما تقدم من مذكرات؟
ولفت الى ان مذكرة صحناوي تتجاور بكل حيثياتها النصوص القانونية التي حددت على نحو واضح تنظيم عمل المؤسسات العامة والمديريات وصلاحيات الوزير والمدير العام والموظفين الإداريين عموماً وذلك من خلال المرسوم الاشتراعي 111 الخاص بتنظيم الإدارات العامة والمرسوم الاشتراعي 112 الخاص بنظام الموظفين. إلا أن المذكرة تدخل في المناكفات السياسية وتتخطى الأنظمة القانونية المرعية الاجراء. وهي اذ تطلب ابلاغ الوزير عن أي عملية نقل، وتطلب ايضا من دائرتي المحاسبة والصرفيات الامتناع عن تقرير اي نفقة او ترتيب اي اثر، على اي قرار او تعميم او تدبير او اي تسمية اخرى تقضي بتكليف او انابة او الحاق او انتداب موظف للقيام بمهام وظيفية في مركز شاغر ما لم يكن الامر صادرا عن الوزير.
ويطالب الوزير في المذكرة من المدير العام المعني والذي لم يذكر اسمه بضرورة إعداد اقتراح بمن تتوافر فيهم الشروط لإشغال هذا المركز وإحالة هذا الاقتراح إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.