القضاء هو الجهة المخوّلة التحقيق وليس لجنة من فئة واحدة أوجيرو: صحناوي يغطي المخالفات

خلصت هيئة أوجيرو في ردها على المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات نقولا صحناوي والذي تناول فيه موضوع التقرير الفني لموضوع الطبقة الثانية في مبنى العدلية الى ان اللجنة التي الفها صحناوي مطعون في صدقيتها وانه لا صحة بتاتا لادعاءات وجود أجهزة اضافية غير واردة في العقود الموقعة بين الطرف اللبناني والطرف الصيني، خصوصا ان الادعاءات الكاذبة تناولت وجود مركز للتنصت.
واكدت الهيئة انه تم تشكيل هذه اللجنة من طرف واحد من دون ان تضم اي ممثل عن هيئة أوجيرو او عن المديرية العامة للاستثمار والصيانة او عن الاجهزة الرقابية المختصة. فضلا عن انها لجنة ادارية داخلية ليس لها صلاحيات التحقيق. اذ ان صلاحية التحقيق هي فقط من ضمن مهام الاجهزة الرقابية لا سيما هيئة التفتيش المركزي والمفتشية العامة الهندسية والتي سبق لها واجرت تحقيقات في وزارة الاتصالات وكان اخرها تسجيل عدد كبير من المخالفات الاساسية في مشروع الالياف البصرية الذي تنفذه وزارة الاتصالات. وربما يكون هذا هو السبب الذي ادى الى عدم احالة موضوع الشبكة الثالثة الى المفتشية العامة الهندسية.
وقالت الهيئة في بيان لها: عندما طرح الوزير نحاس تأليف اللجنة الفنية من طرف واحد خلال اجتماع اللجنة النيابية للاتصالات تم الاعترض على ذلك والتشديد على وجوب ان تمثل اللجنة الفنية طرفي النزاع اي وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وذلك بوجود الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة.
واشارت الى ان ملف النزاع حول الشبكة الخلوية الثالثة قد احيل بالكامل على القضاء العدلي في وزارة العدل الذي باشر تحقيقاته مع المسؤولين، وكذلك الى الاجهزة الرقابية المختصة، وبالتالي فانه من المستغرب ان يتم تكليف لجنة داخلية موازية في وزارة الاتصالات وهي طرف في النزاع للتحقيق بالموضوع نفسه واستباق نتائج تحقيقات الجهات المختصة.
ونفت أوجيرو نفيا قاطعا اي عملية محو لحركة اتصالات او بيانات على نواة الشبكة الثالثة للخلوي، مؤكدة ان انظمة الارشفة المعلوماتية للشبكة يمكن الرجوع اليها دائما لاستخراج جميع البيانات بغض النظر عن الادعاء بوجود اعطال في انظمة الشبكة. وان الهيئة تنفي ان يكون قد استعمل اي رقم هاتفي من خارج
الارقام المخصصة للتجارب. كما تؤكد أوجيرو انه لم يتم برمجة سوى 16 خطاً هاتفياً فقط في الحدود القصوى لاجراء التجارب.
واشار الى ان تقرير ما يسمى باللجنة الفنية استند في جميع استنتاجاته الى حركة التخابر التي ارسلتها شركتا الخلوي، علما ان شركتي الخلوي قامتا خلال فترة اعداد التقرير المطلوب من قبل وزير الاتصالات عدة مرات بتصحيح البيانات العائدة لحركة التخابر هذه، واعادة ارسالها عدة مرات الى وزارة الاتصالات، مما يدلل على التسرع والتخبط في اعداد المعلومات ويشكك بصحتها.
ولفت الى ان هيئة أوجيرو تطلب الى الجهة التي تقوم باصدار الاتهامات لجهة محو معلومات او اي تلاعب في البيانات ان تقدم دليلا واحدا او قرينة واحدة الى القضاء حول صحة هذه الادعاءات.
واكد بيان أوجيرو انها ابدت دائما تعاونها مع جميع الادارات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وذلك ضمن الاصول والقوانين المرعية الاجراء. بالتالي عندما تم الطلب من الهيئة تزويد وزارة الاتصالات بحركة التخابر بين الشبكات الثابتة والخلوية اوضحت الهيئة في كتاب ارسلته وفق الاصول الى وزير الاتصالات ان اعطاء هذه المعلومات يخضع للقانون الرقم 140، وبالتالي يجب مراعاة احكام هذا القانون للحصول على هذه المعلومات. ولا بد من التساؤل في هذا الاطار عن كيفية اعطاء شركتي الخلوي هذه المعلومات دون مراعاة احكام القانون 140.
وختم البيان: ان هيئة أوجيرو تؤكد مرة جديدة انها التزمت بجميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالهبة الصينية ونفذت جميع الاتفاقات والعقود مع الجانب الصيني بدقة ومهنية عالية، مبلغة وزراء الاتصالات المتعاقبين طيلة فترة تنفيذ هذا المشروع بجميع التفاصيل العائدة اليه وبموجب تقارير تقنية وادارية عديدة. ولا بد من التذكير في هذا الاطار ان الهيئة تقدمت بدعوى امام النيابة العامة التمييزية في بيروت مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي عند حصول الدخول بواسطة الكسر والخلع الى المركز الرئيسي للشبكة الثالثة للخلوي.
يشار الى ان أوجيرو أحالت منذ اليوم الاول للنزاع جميع الملفات المتعلقة بالموضوع الى اجهزة الرقابة المختصة ولا سيما ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي، وكذلك الى المراجع القضائية المختصة لا سيما النيابة العامة التميزية في بيروت، وهي تنتظر بكل ثقة نتائج تحقيقات هذه المراجع دون اي محاولات استباقية لذلك.