توقفت مصادر نيابية عند تكليف وزير الاتصالات نقولا صحناوي شركة ليبان بوست الملتزمة الخدمات البريدية في لبنان، طباعة وتوزيع بطاقات كلام وتيليكارت الهاتفيتين، خلافا لقرار ديوان المحاسبة الذي رفض عقدا وقعه منذ اكثر من شهر لهذا الغرض على اساس ان عقدا بذلك موقع مع هيئة اوجيرو الملتزمة طباعة وتوزيع البطاقات المذكورة ، وبالتالي يعد تجاوزا فاضحا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
واعتبر احد نواب لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ان ما حصل يعد سابقة خطرة في دولة القانون والمؤسسات حيث ان بعض التلزيمات تحصل خلافا لرأي ديوان المحاسبة، وهو اعلى الهيئات الرقابية المالية في الدولة اللبنانية، وعدم احترام قرارات مجلس الوزراء، لافتا الى انه سيوجه قريبا سؤالا الى الحكومة عن الاسباب التي تكمن وراء تلزيم طباعة البطاقات المذكورة لشركة بريد، وهي اي وزارة الاتصالات مبرمة عقدا بذلك مع هيئة اوجيرو. متسائلا ما هي مصلحة الدولة اللبنانية في ما هي الاسباب التي تكمن وراءه، خصوصا وان الواردات التي تأتي من بيع البطاقات من خلال اوجيرو تستوفى بالكامل لمصلحة الدولة اللبنانية في حين ان اي تلزيم لاية جهة ان كانت ليبان بوست او غيرها سيلزم الدولة دفع 4% كحد ادنى كبدل للخدمة؟.
ونفى مصدر في مديرية الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يكون صحناوي قد حول اموالا الى اوجيرو لطباعة وتوزيع بطاقات تيليكارت وكلام، مشيرا الى ان التحويل المالي (4 ملايين دولار) الذي تحدث عنه صحناوي اعلاميا نهار السبت الماضي، تم بعد ظهر الجمعة 2/12/2011 ، وهو محدد الاستعمال، يعود الى سداد الكلفة الفعلية الناجمة عن تكليف اوجيرو بأعمال صيانة لمصلحة الشبكة الهاتفية. وتعود هذه التحويلات المحددة الاستعمال ومذيلة بحصرية الدفع من دون تأخير الى شركات اتصالات: ليباتل LIBATEL SARL وليبان كايبل Liban cable وEts. Caporal&Moretti SAL وهي شركات اتصالات موردة لها بذمة الهيئة فواتير غير مسددة، بعدما اشترت اوجيرو منها كوابل وتجهيزات تتعلق بشبكة الاتصالات الهاتفية الثابتة وبكوابل الانترنت السريع DSL ، فضلا عن كوابل الياف ضوئية وغيرها من المسلتزمات التقنية، وليس صحيحا ان يكون صحناوي حول الاموال المتعلقة بطباعة وتوزيع بطاقات كلام وتيليكارت على الرغم من الفواتير الفعلية التي كانت ارسلتها اوجيرو للوزراة بالمتطلبات اللازمة لذلك.ـ
وكشف مصدر فني في المديرية العامة للبريد ل المستقبل ان البطاقات التي قد تصدرها ليبان بوست لمصلحة وزارة الاتصالات ستكون في مرحلتها الاولى بطاقات ورقية تحمل رمزا رقميا غير سري، وليس بطاقات بلاستيكية ممغنظة كما كانت، وهي ستكون عرضة للتلف السريع قبل انتهاء صلاحياتها لان وجهت استعمالها ستكون مع اصحاب ذوي الدخل المحدود والعمال والعاملات الاجنبيات، لان طباعة بطاقات بلاستيكية ممغنطة يحتاج الى اسبوعين على اقل تقدير حسب المصدر الفني.
وسأل المصدر النيابي الم يكن الاجدر ان تحول الاموال اللازمة والمخصصة لهذا الموضوع الى هيئة اوجيرو، بدل التلهي في سياسة الكيدية المستفحلة، فكما حول الوزير منذ يومين اموالا محددة الاستعمال لسداد مستحقات الموردين، بامكانه اذا اراد سحب ذلك على موضوع بطاقات تيليكارت وكلام وتجنيب البلد خضة هو بغنى عنها، مستغربا ازدواجية المعايير التي يتبعها ممثلو التيار العوني في التعاطي مع الهيئات الرقابية ومن بينها هيئة ديوان المحاسبة، فتارة احد نوابه يستحضر قرارات ديوان المحاسبة مستشهدا بها، وطورا يتجاوز البعض من ممثلي التيار في الوزارة قرارات الديوان والهيئات الرقابية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.