أرجئت صباح اليوم الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت المخصصة لانتخاب نقيب واربعة اعضاء في مجلس النقابة، الى يوم الاحد في السابع عشر من الجاري بمن حضر، وذلك لعدم اكتمال النصاب حيث بلغ عدد الحاضرين ٤٥ محاميا فقط.
وصدر عن النقابة بيان اشار الى انه"بناء للتذكير بدعوة نقيب المحامين في بيروت أندره الشدياق إلى المحامين، للإنعقاد الحكمي لإجتماع الجمعية العامة العادية للمحامين المقررة دورتها الأولى لإنفاذ جدول الأعمال المقرر في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد في الثالث من تشرين الثاني 2019، حضر النقيب أندره الشدياق وأعضاء مجلس النقابة والنقيبان أمل حداد وأنطونيو الهاشم، كما حضر المرشحون لعضوية مجلس النقابة ولمنصب نقيب المحامين وعدد من المحامين.
ترأس الجلسة النقيب اندره الشدياق. وبعد الإنتظار حتى الساعة العاشرة تبيّن ان المحامين الذين حضروا والذين يحق لهم الإشتراك في هذه الجمعية بلغ عددهم /45/ محامياً،
وبما ان النصاب القانوني لإنعقاد هذه الجلسة غير متوافر أُرجئت الجلسة إلى 17/11/2019 عملاً بالمادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة،
وبالمناسبـة،
توجّه النقيب إلى الحضور بكلمةٍ شدّد فيها على التداول الحكمي للمسؤوليات حسب نص المادتين 35 و38 من قانون تنظيم المهنة وعلى غرار المادة 73 من الدستور المتعلّقة بآلية الدعوة إلى إنتخاب رئيس الجمهورية.
كما أعرب عن إرتياحه نتيجة الإنفراج النسبي للأوضاع في البلاد التي ستؤدي إلى إجراء إنتخاب الأعضاء والنقيب من خلال أوسع مشاركة من قبل المحامين الناخبين بالأخص أن الإنتخاب يوم الأحد 17/11/2019 يحصل مهما كان عدد الحاضرين،
ثم تلا أمين السر جميل قمبريس محضر الإجتماع وتم إرجاء إجتماع الجميعة العامة الى الساعة التاسعة من صباح الأحد الواقع فيه 17/11/2019 بسبب عدم اكتمال النصاب سنداً للمادة 38 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة بحيث يعتبر الإجتماع في الموعد الثاني قانونياً مهما كان عدد الحاضرين".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.