ابدت المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك تخوفها من استمرار مراوحة الوضع السياسي على حاله "الامر الذي سيستمر بالانعكاس سلباً على الوضع السياحي اللبناني، المرفق الاساسي للاقتصاد اللبناني"، واشارت الى ان نسبة الإشغال الفندقي في فترة الاعياد لم تتجاوز الـ 55% في بيروت، ونسبة الـ40% في المناطق، واكدت سعي الوزارة الى تمديد فترة القروض المدعومة للمؤسسات السياحية، وقالت ان المؤسسات السياحية المرخصة قانوناً تستفيد من جميع قرارات دعم سعر الطاقة وان الوزارة قامت ببت مئات الملفات العالقة وصولاً الى منح التراخيص النهائية.
واشارت السردوك في اتصال مع "المستقبل" الى ان "الآلية المعتمدة لاتحاد النقابات السياحية في لبنان لافادة المؤسسات السياحية من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في شأن الحصول على قروض تشغيلية وخفض فاتورة الكهرباء ما هي الا حالة تعويم للقطاع بعدما بدأ بالتراجع الدراماتيكي مما ينذر بعواقب ليست جيدة على القطاع والعاملين فيه".
ولم تخف السردوك التحسن الذي طرأ في ليلة رأس السنة لجهة الاقبال الجيد على الحفلات في الفنادق والمطاعم والملاهي، لكنها تؤكد ان "ذلك ليس كافيا"، وان التراجع في نسبة الإشغال في كل القطاعات السياحية ولا سيما الفندقية المقدرة بنحو 3 آلاف غرفة وزهاء 6 آلاف فرصة عمل "بقي دون المستوى العملي المطلوب، مما ادى الى الاحباط، وبالتالي هجرة الشباب الى الخارج، فضلا عن الموسم السياحي في لبنان ليس سهرة رأس السنة وحدها". وقالت " من المفترض في هذه الفترة ان نكون في عز الموسم السياحي الشتوي، الذي نعوّل عليه كثيرا كون لبنان من الدول العربية القليلة جدا الذي ينعم بنعمة الثلج والجبال، فلولا التطورات السياسية الدراماتيكية التي بسببها يحجم عدد كبير من الرعايا العرب والاجانب عن المجيء تخوفا من تفاقم هذه التطورات الى ما لا يحمد عقباه".
واضافت "ابرز ما نذكر ضمن هذا السياق هو عملنا مع اتحاد النقابات السياحية على مواجهة الازمات المتكررة خلال العامين الماضيين، لا سيما ضمن اطار تعزيز قدرات القطاع الخاص من اجل الاستمرار في تقديم خدمات، ودعما لرؤوس الاموال اللبنانية والاجنبية والاستثمارات السياحية، ومنعا لهجرة اليدالعاملة اللبنانية، ونتجت من هذه الجهود قرارات اتخذت في مجلس الوزراء ووضعت آلياتها الوزارات المختصة".
وأضافت: "تزامنت الاعياد مع ضبابية الاجواء السياسية والامنية مما شكل ضربة كبيرة لمؤسسات الايواء من فنادق وشقق مفروشة، في فترة كان يمكن ان تصل خلالها نسبة الإشغال الى 100 في المئة، بينما لم تتعد 55 في المئة في بيروت ودون 40 في المئة خارج بيروت. ان ما شهدناه من حركة اقتصادية وسياحية في المطاعم، ولدى شركات تأجير السيارات غير الفخمة هو نتيجة عودة العديد من اولادنا واخوتنا، الذين دفعتهم ظروف الوطن الى الهجرة والعمل في الدول المجاورة، مما شكل الفارق الكبير بين الحركة لدى شركة طيران الشرق الاوسط وقطاع تأجير السيارات والمطاعم من ناحية، ومؤسسات الايواء، من ناحية اخرى".
واكدت السعي المتواصل وبالتنسيق مع المؤسسات السياحية لاعلاء شأن القطاع، واستعادته لحيويته التي كان عليها منذ سنوات قليلة، و"من هنا تم الاتفاق مع وزارات السياحة والمال والاقتصاد والطاقة على آلية نطمح الى تحقيقها كي يتسنى لأصحاب هذه المؤسسات الافادة منها دعما لصمودهم ".
وقالت" ضمن خطة دعم المؤسسات السياحية ماليا لاغراض تشغيلية، وبموجب تعميم من مصرف لبنان، منحت هذه المؤسسات قروضا تستفيد بموجبها من دعم الدولة للفوائد المدينة لتمويل حاجاتها من الرأسمال التشغيلي، خلال مدة اقصاها 30/9/2008 ولمدة سنة، مع فترة سماح بين ثلاثة وستة اشهر، على الا تتجاوز قيمة القرض 50 في المئة من حجم الاعمال السنوية، بدعم قدره نسبة 4 في المئة على القروض الممنوحة. ونسعى مع ووزارة المال الى تمديد فترة القرض من سنة الى 30 شهرا وقد وعدنا الوزير بذلك".
واضافت "وضمن خطة تخفيف الاعباء الثابتة لمؤسسات الايواء صدر قراران يحددان سعر كيلو وات/ ساعة للطاقة الكهربائية المتوسطة للفنادق والمساكن السياحية والمجمعات البحرية المرخصة خلال الليل بسعر 50 ل.ل. بدلا من 80 ل.ل. ابتداء من 1/6/2007، وبناء على طلب وزارة السياحة حدد سعر كيلو وات/ ساعة للتوتر المنخفض ب 15 ل.ل. بدلا من 14 ل.ل. ابتداء من 1/6/2007. والجدير بالذكر ان القرارين هما نتيجة حتمية للتقارير الاحصائية التي تشير الى تراجع الحركة السياحية الوافدة الى لبنان بنحو 50 في المئة خلال العام 2007، والذي انعكس سلبا على نسبة الاشغال في مؤسسات الايواء".
واوضحت السردوك ان المؤسسات السياحية المرخصة قانونا تستفيد من هذه القرارات و"قد قامت وزارة السياحة ببت مئات الملفات العالقة وصولا الى منح التراخيص النهائية. وتم الاتفاق بين اتحاد النقابات السياحية والوزارة على آلية قبول جميع ملفات المرحلة الاولى مما يستدعي كل المؤسسات العاملة غير المرخصة مراجعة النقابات المختصة لتقديم الطلبات اللازمة بغية تسوية اوضاعها للافادة من هذه التقديمات. وفي تاريخ 28/12/2007، تم التفاهم بين مؤسسة كهرباء لبنان واتحاد النقابات السياحية على آلية تطبيق هذه القرارات، واستعادة اموال المستفيدين التي سددت سابقا، على الشكل الآتي:
تقدم طلبات الافادة من قرارات مجلس الوزراء الى ادارة مؤسسة كهرباء لبنان مرفقة بالاوراق الآتية: ترخيص وزارة السياحة (او المرحلة الاولى من الترخيص) افادة موافقة النقابة المختصة الفواتير التي تم دفعها منذ حزيران 2007 ضمنا.
وشددت السردوك على دعوة المؤسسات السياحية العاملة من دون ترخيص "للمبادرة الى تسوية أوضاعها مع وزارة السياحة، بعد استشارة نقاباتها كي تستفيد من كل التقديمات الحالية واللاحقة، وقالت "تعالوا نوحد جهودنا، ففي الاتحاد قوة، ضناً بالقطاع السياحي وحباً بلبنان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.