" الاتصالات" تنكبّ على تنفيذ سلسلة اجراءات تمهيداً لعملية الشروع بتحرير قطاع الهاتف

تنكب وزارة الاتصالات على تنفيذ سلسلة مشاريع قبل الشروع بعملية دمج وتحرير قطاع الهاتف الرسمي، واشراك القطاع الخاص فيه، وشهد الاسبوع الفائت حركة ناشطة في هذا الاطار، إذ وقعت الوزارة مجموعة اتفاقات واتخذت سلسلة تدابير لتحسين الاداء والخدمات كي يرتقي الى مصاف القطاعات في الدول المتقدمة، ويتحسن بالتالي سعر تقييمه في حال عرضه هذه السنة او السنة المقبلة على المشغلات العالمية بغية تخصيصه.
وضمن هذا الاطار جاء الاتفاق الذي وقعته "اوجيرو" مع شركة "سيسكو" وهو بمثابة عقد إنشاء شبكة نقل المعلومات المتطورة الذي من شأنه ان يتيح خدمات الصوت والفيديو والاشارة ونقل المعلومات و"الموبايل فيديو" و"الموبايل الانترنت" وغيرها من الخدمات. وهي شبكة متطورة ورافعة لكل انواع الخدمات المستقبلية وحافز لمخيلات المديرين في الوزارة و"اوجيرو" وفي القطاع الخاص، لتقديم خدمات بأسعار منافسة. فضلا عن اندماج وتوحد في شبكة قادرة على تحمل كل انواع البروتوكولات وتقدم مختلف انواع الخدمات من دون محدودية، يعني تلقائيا الكلام على انتاج خدمات بتكاليف اقل. وسيسمح المشروع بخلق فرص عمل اضافية وسيسمح للقطاع الخاص في ان يكون له مداخل اكثر.
وذكر مصدر في وزارة الاتصالات ان المشروع يحمل رسائل استراتيجية الى 3 افرقاء:
ـ رسالة مهمة جدا الى الوزارة و"اوجيرو" بأن الوزير مروان حماده يضع ثقته بالمسؤولين فيهما، وهو وضع بين ايديهم مشروعا بهذا الحجم، خصوصا ان المشروع سيكون حجر الزاوية لـ"ليبان تلكوم"، وتحضيرا لها، وسيرفع قيمتها في اسهم البورصة.
ـ رسالة مهمة ايضا الى القطاع الخاص في لبنان، وهو مشروع سيكون في تصرفه لتنمية هذا القطاع.
ـ رسالة مهمة الى كل المؤسسات الدولية العاملة في لبنان والتي اوصت بإنشاء هذه الشبكة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك رئيس شركة "انتل" الذي زار لبنان اخيرا في اطار مشروع الشراكة الاميركية اللبنانية".
ومن التدابير التي قامت بها الوزارة لتركيز القطاع نحو التخصيص اطلاق الفاتورة الشهرية، وبرر المسؤولون في وزارة الهاتف هذا التدبير انها جاءت "لتريح المشترك اللبناني من أعباء دفع مبالغ كبيرة تتراكم عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية ضمن الفاتورة الفصلية".
ولفتوا الى انها تحمي المشترك "من أي قرصنة لخطه الهاتفي طوال مدة فصل كامل، وبالتالي تسمح بإكتشاف أي سوء إستعمال لخطه الهاتفي بقصد أو عن غير قصد خلال فترة شهر".
وحرصت الوزارة على تسهيل دفع هذه الفاتورة الشهرية، وذلك من خلال: توقيعها مذكرة تفاهم مع جمعية المصارف في لبنان تسمح بتوطين الفاتورة الشهرية لكل الاشتراكات الهاتفية لدى المشترك الهاتفي فردا كان أم شركة بتكلفة شهرية لا تتعدى 2000 ليرة لبنانية. فضلا عن زيادة عدد صناديق قبض الفواتير في لبنان إلى حوالي 500 صندوق قبض. كذلك ربط كافة صناديق القبض العائدة للإدارة ­ وعددها 500 صندوق تقريبا ـ بشبكة معلوماتية ممكنة واحدة تسمح للمشترك بدفع فاتورته لدى أي صندوق أينما تواجد.­ دراسة زيادة أوقات الدوام في صناديق قبض الفواتير العائدة للوزارة لغاية الساعة السابعة مساء.­ إعداد مشروع إتفاق جباية الفواتير من المنازل والمؤسسات، ويتماشى إصدار الفاتورة الهاتفية بشكل شهري مع كافة فواتير الخدمات المعمول بها في لبنان إن كانت فاتورة الهاتف الخليوي أم فاتورة الإشتراك الكهربائي أم فاتورة الإشتراكات بالتلفزيون عبر الكابل أو فاتورة الإنترنت، إلخ ..
وأعدت وزارة الإتصالات دراسة مالية معمقة حول تطبيق المادة 17 من قانون الموازنة للعام 2001 ورفعها إلى ديوان المحاسبة، وذلك من أجل الموافقة النهائية على تدوير كسر الألف ليرة في فاتورة الهاتف الشهرية إلى صفر في حال كان أدنى من 500 ل.ل.، وإلى 1000 ل.ل. في حال كان هذا الكسر أعلى من /500/ل.ل".
وذكر المصدر إن مقارنة بسيطة بين أكلاف توطين الفاتورة الفصلية سابقا وأكلاف توطين الفاتورة الشهرية حاليا، يبين بشكل واضح لا يقبل الجدل أن التدبير الحالي يوفر على المشترك اللبناني 60000 ليرة سنويا، أي 5000 ليرة شهريا".
وقدم جدولا للمقارنة بين تكاليف التوطين السابق وتكاليف توطين الفاتورة الشهرية، فأوضح ان مجموع تكاليف التدبير الشهري الجديد 36000 ليرة اما التدبير السابق فمجموع تكاليفه 96000 ليرة.
أما عما يؤمنه التدبير الجديد للوزراة والخزينة العامة فعدد المصدر النقاط الآتية: "إنسيابية وإنتظام في واردات الوزارة، وبالتالي في واردات الخزينة العامة، ­ تحكم ومراقبة وإدارة أفضل للديون والفواتير غير المجباة التي يتمنع أصحابها عن الدفع، وبالتالي القدرة على متابعة الجباية بشكلٍ أفضل وبإنتجاية أعلى. إذ أن مستوى الجباية حسب الفواتير الشهرية هو أعلى منه للفواتير الفصلية".
ويؤكد المصدر ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التدابير بين الوزارة وشركات القطاع الخاص.