تنكب هيئة اوجيرو بالتعاون والتلازم مع شركات القطاع الخاص لتوزيع خدمات الانترنت ونقل المعلومات، وبعد تحضير المراكز لاطلاق الحزمات الجديدة من خدمات الانترنت السريع (DSL) والتي بدأت بوصلها للمشتركين في بعض السنترالات منذ شهر أيار الماضي. وقد انطلقت هذه الخدمات، تباعاً، في 36 مركزاً هاتفياً تغطي مناطق بيروت الكبرى والمدن اللبنانية الكبرى والمناطق الصناعية.
وقد بلغ عدد المشتركين في هذه الخدمات لغاية تاريخه نحو ثمانية آلاف مشترك. وتعد ورشة إطلاق هذه الخدمات الجديدة خطوة استراتيجية عملاقة تخطوها وزارة الاتصالات والقطاع الخاص وهيئة أوجيرو في طريق اقتصاد المعلومات والمعرفة وتكنولوجيا الاتصالات وصناعة الخدمات المرتبطة بها. وسوف يكون لها حتماً الأثر الاقتصادي الإيجابي على النسيج الصناعي والتجاري والعلمي والاجتماعي في لبنان.
من جهة أخرى، بدأت المصالح المعنية في أوجيرو بدراسة المرحلة الثانية لمشروع الـDSL، وذلك لإطلاق هذه الخدمة في المناطق اللبنانية الاخرى وفي نطاق نحو 100 مركز هاتفي إضافي.
وكانت اوجيرو اطلقت بالتعاون مع شركة "غلوبال راي سرفيس" تأمين حزمة جديدة من خدمة الـDSL لمنطقة الاشرفية على ان يتبع ذلك التعاون مع شركات اخرى مثل "سيبيريا" و"تررانت" وغيرها.
ويقول الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبدالمنعم يوسف لـ"المستقبل" ان هذا العمل سيستكمل، ولقد اخذ المشروع وقتا كافيا للوصول الى ما وصلنا اليه والاسابيع والايام القليلة المقبلة سنتلاقى مع منافسين من شركات القطاع الخاص للانطلاق معها في مجال تقديم خدمات الانترنت السريع للمشتركين، ونحن قرأنا وسمعنا الكثير عن ان هذا المشروع متأخر بسبب عرقلات وسياسة التمييز بين شركة واخرى. هذه افتراءات وكلام رخيص لا حدود له. وكنت اقول دوما ان الاجابة على كل هذه الافتراءات تكون بالعمل والنجاح، ولكن كما قيل يجب علينا ان ننتفض ولو لمرة واحدة بالكلام مقرونا بالاعمال. والبعض الآخر يقولون انه يجب علينا ايجاد الحلول لكل المشاكل ونحن نقول إننا نضع الحلول لكل المشاكل إن وجدت، وكل عمل تكون مشاكله على مستواه وهذا المشروع تعترضه بعض المشاكل بسبب التوسع في النشاط والعمل والتعاون مع القطاع الخاص، وعلينا هنا ان نكون دقيقين اداريا لتسجيل كل العمليات التي قمنا بها من اجل التنظيم وللاجابة على كل الذين يتعدون بآرائهم المزيفة على عملنا.
وختم: لقد بدأنا مع شركتين وإن شاء الله هذه العملية ستتواصل مع بقية الشركات لانه لا يوجد اي استنساب او سبب سياسي او غيره يمنعنا عن العمل والتقدم والاستمرار.
وأكد ان هذا العمل ما كان ليتم لولا وجود مذكرة التفاهم التي وقعت في شهر كانون الثاني 2006 ونحن قمنا بتأسيس وانشاء 36 مركزا مفتخرين بالقطاع الخاص اللبناني المتميز باكتسابه للخبرات الكبيرة وتوزيعها. كذلك نعترف انه قبل مذكرة التفاهم لم يكن هناك اية خدمات تذكر وبعد هذا التاريخ بدأنا والامور تتوالى.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.