حركة البناء تتجاوز الانقسامات السياسية وتعم المناطق

لم تؤثر الانقسامات السياسية في لبنان على الاستثمارات العقارية الناشطة في كل المناطق اللبنانية، وسط التزايد الملحوظ في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان اللتين تحظيان بالحصة الكبرى من الاستثمارات العقارية خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع أسعار الشقق ما بين 20 و30 في المئة نتيجة الارتفاع العالمي لمواد البناء والطفرة النفطية الخليجية بعد ارتفاع أسعار النفط.
وقد سجلت بيروت خلال الفصل الأول من هذا العام زيادة في مساحات البناء نسبتها 85 في المئة، في حين سجلت منطقة جبل لبنان زيادة 116 في المئة قياساً بالعام الماضي، علماً أن المساحات المسجلة خلال الفصل الأول ازدادت عموماً بنسبة 81 في المئة.
وأجمعت الشركات العقارية المتخصصة على أن بيروت ومحافظة جبل لبنان سجلتا الزيادة الكبرى في مساحات البناء وفي توزيع الاستعمالات وحجم المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن نشاط عقاري ملحوظ في منطقة الجنوب نتيجة التطورات الدراماتيكية التي حصلت السنة الماضية، وأثرت تأثيراً مباشراً على الحالة العقارية القائمة من صيدا الى مرجعيون.
وعزا عضو الهيئة الإدارية في جمعية تجار ومنشئي الأبنية في بيروت أمين المال في نقابة المهندسين محمد سعيد فتحة "النتائج المرتفعة في الهجمة العقارية الى أسباب عدة:
أولاً: الورشة التي انطلقت في بداية السنة الحالية في الضاحية الجنوبية التي هي جزء أساسي من ساحل المتن الجنوبي نتيجة التدمير الذي حصل من عدوان تموز والذي شكل مساحة الأبنية المدمرة فيها نحو 1.3 مليون متر مربع، تقدر كلفتها بنحو 780 مليون دولار، علماً أن الرقم لا يشمل كلفة ترميم الأبنية المتضررة أو المتصدعة بشكل جزئي.
كما أن ثمة أبنية كثيرة في الضاحية الجنوبية، كانت خضعت لتسويات نظراً الى وجود مخالفات في عدد الطبقات، مع العلم أن القانون الذي وضعت بموجبه التسويات لا يعطي الحق للأبنية المخالفة بتكرار المخالفة التي تسقط مع تهديم المبنى، الأمر الذي يحتاج الى تعديلات مباشرة وسريعة لقانون البناء وقانون التسوية.
ثانياً: الطلب المتزايد من اللبنانيين الذين يعملون في الخليج العربي ويرغبون في توظيف استثماراتهم في العقار وشراء شقق سكنية خاصة وللتجارة.
ثالثاً: تمدد منطقة جبل لبنان جغرافياً وعقارياً من الساحل الشمالي لمدينة بيروت وصولاً الى حدود مدينة صيدا في الجنوب، وامتدادها شرقاً لتشمل معظم بلدات الاصطياف، وهي مناطق جاذبة للمشاريع الاستثمارية السكنية والسياحية، عاليه، بحمدون، صوفر، بيت مري، برمانا، حمانا، ضهر الصوان وغيرها، بالإضافة الى احتوائها على أكبر مناطق التجمعات العمرانية والسكنية في لبنان كالضاحيتين الجنوبية والشمالية للعاصمة.
أما رابع العوامل المهمة، فيتمثل في عودة الطلب على السكن الخاص في كل المناطق وتحديداً في بيروت وضواحيها من قبل المواطنين اللبنانيين والعرب على الرغم من الظروف الأمنية والسياسية التي يمر بها لبنان، وهذا ما يؤكده تسجيل رخص بناء وأبنية معدة للإفراز والبيع أقساماً من الغير، فضلاً عن تسجيل فيلات سكنية خاصة تراوح مساحتها بين 500 متر مربع و5 آلاف متر مربع، لمواطنين خليجيين في المناطق الجبلية، وخصوصاً في أقضية بعبدا وعاليه والمتن، قاربت 95 منزلاً وفيلا من أصل 160 تم ترخيصها.
وأرجع فتحة "الزيادة الكبيرة أيضاً في مساحات البناء في بيروت الى الطلب المتزايد على الشقق السكنية الفخمة التي تزيد مساحة الواحدة منها عن 500 متر مربع، وهذا ما يؤكده تسجيل 960 شقة بهذا الحجم خلال العام الماضي.
وحول تزايد الإقبال على الاستثمار العقاري في لبنان، بشكل عام، قال "ان التجاذبات السياسية الحاصلة في لبنان لم تحل دون تدفق الاستثمارات على القطاع العقاري موزعة بنسبة 74 في المئة على القطاع السكني، و7.7 في المئة على القطاع التجاري، و2.1 في المئة على القطاعين الزراعي والصناعي، ومرد هذا التدفق المتزايد "الفائض المالي الكبير في الدول العربية الخليجية للقطاعين العام والخاص الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، والابتعاد عن التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم الخليجية، وتسهيل معاملات تملك الأجانب واختزال معاملة طلب نفي الملكية من 16 عملية الى عملية واحدة فقط، فضلاً عن توجه مدخرات العاملين في الخليج الى الاستثمار في العقار والبناء بصورة أساسية، وطمأنة المجتمع الدولي الى دعم لبنان".
وشدد على أهمية صدور المراسيم التطبيقية لقانون البناء الجديد الذي أعطى معدلات استثمار أكبر ورفع حدود الارتفاع الأقصى للبناء في المدن، وشروطاً أفضل من القانون السابق، مما أعاد تحريك عمليات الترخيص التي كانت مجمدة نوعاً ما، وخصوصاً في العاصمة.