أنجزت المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهيئة اوجيرو في العام 2006 اعادة تأهيل الملف المالي لمصلحة وزارة الاتصالات والخزينة العامة والمكلف اللبناني، إذ حققت اختراقات عدة في الملفات التي كانت عالقة مع شركتي الخلوي السابقتين "ليبانسل" و"سيليس"، فضلا عن تحقيق زيادة في المدخول لجهة بيع الخطوط هاتفية، ووقف الهدر الذي كان قائما بضبط المصروفات في الامور الحيوية التي تتعلق بسير العمل، اضافة الى اطلاق يد التفتيش الداخلي والمركزي في الاصلاح الاداري، حيث سقطت المحسوبية مما اثر ايجابا في حسن سير العمل الذي هو اساس في القطاعات الخدماتية، وقطاع الاتصالات اولها.
وما تحقق في قطاع الاتصالات الرسمي العام الماضي كان عنوانا عريضا ومثلا يحتذى به لبقية القطاعات، في اعادة التأهيل والتحرير للتهيئة نحو التخصيص.
فعلى الرغم من الاضرار الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على الشبكات الهاتفية الثابتة والجوالة، والتي ادت الى تعطيل عدد كبير من خطوط المشتركين والمحطات الهاتفية الجوالة، وعلى الرغم من التدابير الاستثنائية التي اتخدتها الحكومة لجهة تأجيل قبض الفواتير والإعفاء في دفع بعضها وتوقف عدادات فوترة البعض الآخر، الا ان الاجراءات الادارية المتخذة والآيلة الى تحسين المقاصة مع الدول الاجنبية والدفاع عن حقوق ومستحقات وزارة الاتصالات خلال العام 2006، جعلت واردات هذا العام أعلى من واردات عام 2005، إذ بلغت الوادرات المحققة لعام 2006 للمديرية العامة للاستثمار والصيانة قيمة 1800 مليار ليرة، فيما كانت عام 2005 حوالي 1600 مليار اي بزيادة 200 مليار ليرة.
وبلغت التحويلات المالية الى وزارة المالية كتغذية للخزينة العامة عام 2006 حوالي 1400 مليار ليرة لبنانية، وتم دفع مبلغ 225 مليار ليرة قيمة المصالحة مع شركة ليبانسل و50 مليار، قيمة اول دفعة للمصالحة مع شركة سيليس في حين بلغت التحويلات لعام 2005 ما قدره 1530مليارا.
وحلت المديرية العامة للاستثمار والصيانة بشخص المدير العام الدكتور عبد المنعم يوسف مشاكل عالقة وتحصيل مبالغ لمصلحة الخزينة العامة وهي من انتلسات: تم تحصيل قيم اسهم الوزارة وهي 5.270 دولار لمصلحة الخزينة خلال شهر حزيران من العام 2006.
ومن شركة TTA الاميركية، واثر المراسلات التي قامت بها المديرية العامة للاستثمار والصيانة للشركة والاجتماع بوفد الشركة من خلال وفد الوزارة الى مؤتمر 6002-MTG في واشنطن، تلقت الخزينة العامة خلال شهر حزيران الماضي قيمة 1.636 دولار اميركي كدفعة أولى من المبالغ التي في ذمة الشركة والعالقة منذ أول عام 2004، وتتابع المديرية تحصيل باقي المبالغ.
ولقد تم انجاز معاملات المشتركين بنسبة 95% وتقديم الخدمات، انعكس ذلك نتائج على صعيد إستيفاء الرسوم والفواتير، وبلغت نسبة مؤشر واردات الادارة 92% مما ساعد على تغذية الخزينة العامة، خصوصاً أن الوزارة تعمل على تحسين الاداء الاداري، وتحسين المسلكية الوظيفية، التي كانت قد تراجعت في السنوات الماضية في سبيل المصلحة العامة.
وفي الشؤون المالية والتحويلات الى الخزينة العامة فقد بلغت الواردات المحققة لعام 2006 نحو 1800 مليار ليرة مقارنة بواردات عام 2005 البالغة 1650 مليارا. وبلغت التحويلات المالية الى وزارة المالية كتغذية للخزينة العامة عام 2006 نحو 1400 مليار ليرة، وتم دفع مبلغ 225مليار ليرة قيمة المصالحة مع شركة ليبانسل و50 مليار ليرة قيمة الدفعة الاولى للمصالحة مع شركة سيليس، في حين بلغت التحويلات لعام 2005 مبلغ 1350 مليار ليرة، بناء على تكليف من مجلس الوزراء بموجب قرار رقم 74/25 تاريخ 5/1/2006 حول الموافقة على تفويض المدير العام للاستثمار والصيانة بتوقيع عقد الاتفاق الرضائي النهائي مع شركتي IMTF-LMTF الفرنسيتين المتعلق بالقرار التحكيمي العائد للنزاع في ملف عقد الخلوي TOB، والغاء امر التحصيل العائد للشركة واعداد المراسلات الى وزارة المالية حول الدفعة الاولى المستحقة لصالح شركة LMTF وIMTF، بموجب عقد المصالحة الموقع بين الدولة اللبنانية والشركتين الفرنسيتين بموضوع النزاع في ملف الهاتف الخلوي، والبالغة 32 مليون دولار اميركي.
كما ان المديرية العامة للاستثمار والصيانة عملت على ازالة تداخل الموجات الخلوية اللبنانية والسورية الحاصل على شبكة الهاتف الخلوي في منطقة البقاع والشمال، وذلك خلال اجتماعات عدة للجنة السورية اللبنانية المشتركة لمعالجة تداخل شبكات الخلوي، كما تابعت اعمال الكشف الميداني في منطقة البقاع والشمال للتأكد من ازالة التشويش، والاجتماعات مستمرة لمتابعة انجاز هذا الملف.
كذلك تم انجاز عقد المصالحة مع شركة ICM الاميركية ورفع قيمة الاتفاقية لصالح الدولة اللبنانية من مبلغ 5.7 ملايين دولار اميركي الى مبلغ 11.8 مليونا وذلك بعد اجتماعات عدة في لبنان والخارج، واعداد مشروع عقد الاتفاق الرضائي مع شركة ICM، مع استكمال انجاز معاملة بيع اسهم الادارة اللبنانية في منظمة انتلسات، وقبض مبلغ 527.622 دولار اميركي، وانهاء المفاوضات مع شركة الصفحات الصفراء من اجل اعداد مشروع عقد اتفاق رضائي جديد لطباعة وتوزيع الدليل الرسمي بصفحاته البيضاد والصفراء على المشتركين، وحل النزاع القائم مع شركة T&TA الاميركية، والذي قضى بالافراج عن مستحقات الادارة اللبنانية لدى هذه الشركة منذ العام 2004 والبالغة 14مليون دولار اميركي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.