بعدما أكدت المؤسسات النكبة التي تصيب القطاع

كان مقدرا للقطاع السياحي في العام 2006 أن يحرز رقما قياسيا في عدد السياح، يقارب مليونا و600 ألف سائح، مع نسبة إشغال في الفنادق والشقق المفروشة تقارب 100%، وباحتساب معدل إنفاق السياح، ونفقات بطاقات السفر والإقامة والاستثمار السياحي وغيرها، تقدر خسائر قطاع السياحة من عائدات متوقعة بنحو 4 مليارات دولار (حسب تقدير وزارة السياحة اللبنانية). وهناك خسائر لحقت بهذا القطاع نتيجة استعداده لموسم السياحة، إذ زاد جهوزه وتعاقد مع ملاك إضافي، ووسع استثماره وتوظيفه في مؤسساته.
هذه خلاصة ما أجمعت عليه كل المؤسسات العاملة في قطاع السياحة الرسمي والخاص.
ويقول كثير من أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي، التي يناهز عددها 6 آلاف، وتتعدى قيمة الاستثمار فيها مليارا و800 مليون دولار أميركي، وتشغّل نحو 50 ألف شخص: "إن السياحة هي أكبر المتضررين من العدوان الإسرائيلي، من قطاعات الإنتاج الوطنية، وبات مصير مؤسسات السياحة، من فنادق وشقق مفروشة ووكالات سفر ووكالات تأجير سيارات ومطاعم وأدلاّء سياحة ومحميات سياحة ومجمعات بحرية في مهب الريح."
وعزا أصحاب المطاعم المشكلات التي يعانيها القطاع إلى همود حركة المبيع أولا، والإيجار والأجور والرواتب والضرائب المترتبة والقروض من المصارف، فضلا عن الدين التجاري.
ودعوا الدولة نقابات السياحة إلى وضع خطة لإنقاذ شامل وضمان الاستمرار وإيجاد الثقة لعودة السياح العرب والأجانب.
وتقول المديرة العامة في وزارة السياحة ندى السردوك، صاحبة الخبرة والمعرفة الجيدتين في هذا القطاع، إن التعويض يجب أن يقتصر على مؤسسات السياحة التي تضررت بالتدمير التام أو الجزئي من العدوان الإسرائيلي. أما أضرار الإشغال، فهي تطال لبنان كله، وليس بإمكان وزارة السياحة تعويض الجميع، لأن ذلك فوق طاقتها.
وتشير إلى أن وزارة السياحة بدأت بمسح الأضرار المباشرة التي لحقت بمؤسسات السياحة لتقديرها والسعي في التعويض منها. ولفتت إلى أن هناك استمارة موحدة توزع في مكاتب وزارة السياحة في المحافظات والأقضية ولدى النقابات.
وأعلنت خطة للنهوض بقطاع السياحة، تتركز على العمل لإيجاد حلول وخطوات لمساندة مؤسسات السياحة المرخص لها رسميا أو المتقدمة بطلب ترخيص، لكي تتمكن من الاستمرار بعملها وإعادة النهوض، فضلا عن إعفاء مؤسسات السياحة من الضرائب والرسوم البلدية، عامي 2006 و2007 وتأخير استحقاق ضريبة القيمة المضافة عن أشهر نيسان وأيار وحزيران (إبريل ومايو ويونيو) 2006، وإعفاء مكاتب إيجار السيارات من رسوم المعاينة عام 2006، وتمديد مهل دفع المترتب لوكالات السفر والسياحة إلى شركات الطيران، والتدخل لدى مكتب منظمة اتحاد شركات الطيران "أياتا" في بيروت، ولدى شركات الطيران العاملة في لبنان لإعادة تنظيم مهل سداد المبيعات، وحسم المستحق بعدل وإنصاف، وتوفير قروض ميسرة مهلتها ثلاث سنوات، منها سنة سماح، وتمديد عقود الإيجارات المنتهية سنتين، لتمكين المستثمرين من تنشيط مؤسساتهم وتوفير هبات للمؤسسات السياحية، مخصصة لدفع الرواتب والأجور لموظفيها وعمالها المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الآن، بانتظار استعادة هذه المؤسسات عملها على نحو طبيعي. هدف هذه المساندة هو حماية اليد العاملة اللبنانية، وتجنيبها الهجرة للعمل في الخارج.
وقال رئيس نقابة مؤسسات السياحة في بيروت أمين خياط: "لقد راهن هذا القطاع على موسم سياحي واعد، لم يشهده لبنان منذ عهد الاستقلال، واستعد لاستقباله، وكانت المفاجأة العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي حوّل البلد من مليون سائح إلى مليون نازح من إبنائه، بين مناطقه".
وأضاف: "إن مؤسسات السياحة التي عانت في العام 2005 عواقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقعت تحت أعباء مالية لا تزال تعانيها حتى الآن"، وأشار إلى أن الخسائر التي أصابت هذا القطاع من إلغاء كل الحجوز بين 15/7/2006 و15/9/2006، بلغت 83 مليونا و875 ألفا و500 دولار أميركي".
وقال عضو الهيئة العليا للسياحة العربيةو ممثل لبنان فيها وديع كنعان: "إن الهيئة العربية تدرس على نحو جاد تقديم المساعدة لقطاع السياحة اللبناني، وزرنا عدة عواصم عربية لتوفير هذه المساعدة، وكان الأمين العام في الهيئة الشيخ فهد بن بندر آل فهيد أعلن استعداد الهيئة لذلك، بعد إنجاز مسح الأضرار الكامل في هذا القطاع وصدور التقارير الرسمية".
وأكد أن القطاع السياحي في لبنان "سيعود كما كان قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم في 12 تموز/يوليو الماضي"، وأن "الحركة السياحية ستستعيد عافيتها، وهذا ما لمسناه في جولتنا على بعض الدول العربية، في الخليج وغيره، وقد ظهر هذا في المساعدة العربية الخيرة لبلدنا المنكوب".