على الرغم من التطورات السياسية المتمثلة بموضوع الحوار والعبء الضخم الذي يثقل الاقتصاد اللبناني، إلا أن القطاع العقاري أستطاع أن يواجه كل التداعيات ويظل من القطاعات الواعدة في الاقتصاد اللبناني.
وفي هذا الاطار، يؤكد نقيب المهندسين في بيروت سمير ضومط ان حجم سوق البناء في لبنان يراوح بين 8 و9 ملايين متر بناء، ويتركز القسم الاكبر منها في محافظة جبل لبنان او ما يعرف ببيروت الكبرى من الدامور جنوبا حتى نهر الكلب شمالا،حيث تبلغ النسبة اكثر من 25% من المجموع العام.
ويشير الخبير المالي بشارة ايوب الى ان حجم هذه السوق يصل الى حدود 3 مليارات دولار سنويا ويشكل الاستثمار الخليجي ( السعودي الكويتيالقطري الاماراتي) منها 20% اي نحو مليون و600 الف متر مربع ، وتبلغ قيمتها حوالي 600 مليون دولار اميركي للعام الماضي.
ويقول ان المناطق الاكثر جذبا، واستحصل اصحابها على تصديق رخص البناء من نقابة المهندسين في بيروت هي فالوغا، حمانا، ومشروع عبد الله الغرير في بحمدون فضلا عن مشاريع عدة كناية عن فيلات وشقق تتجاوز نصف مليون متر مربع للبناء العائلي. مضيفا ان النسبة التي شغلتها شركة سوليدير للاستثمارات الجديدة هي بحدود 400 الف متر، بينها استثمار في ساحة الشهداء لمجموعة الساير الكويتية تقدر بنحو 100 الف متر مربع.
وحسب إحصاءات صدرت عن نقابة المهندسين في بيروت وجبل لبنان فإن عدد المعاملات ومساحات البناء المسجلة حتى شهر كانون الاول (ديسمبر) 2005 أظهرت زيادة في رخص البناء وتراجعاً في عدد الأمتار المبنية مقارنة مع كانون الأول (ديسمبر) 2004.
ولعل ما خفف من وقع التداعيات السياسية اللبنانية، اثر الطفرة النفطية والارتفاع الكبير في أسعار النفط في سوق العقارات في لبنان، وإن كان هذا التأثير قد تأخر ظهوره في لبنان إلى نهاية العام الماضي وتحديدا الأسبوع الأخير منه، بعدما أعلنت "سوليدير" أنها تدرس خيارات مختلفة لتعزيز سيولة السهم في بورصة بيروت، بما في ذلك احتمال بيع أسهم من خلال عمليات بيع منظمة، في إطار سياستها التي تهدف الى تعزيز حركة تداول أسهمها، وقد اختارت المجموعة المالية "هرمس" مستشاراً مالياً في هذا الخصوص كما سبق واعلنت.
و بدا واضحا ان هذا التحسن يعود الى مستثمرين عرب باتوا يملكون غالبية اسهم سوليدير وهم يستثمرون في العقارات في لبنان تأكيدا على ثقتهم بقدرة هذا القطاع على النهوض وبسبب الفائض في السيولة لديهم.
و في الإطار عينه استثمرت شركة "داماك"التي تتخذ من دبي مقرا لها في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في مشروع في وسط بيروت 120 مليون دولار، وهو أول مشروع لها خارج دولة الإمارات. كما أطلق ايضا مشروع لبناني-سعودي لبناء مارينا على البحر بقيمة 200 مليون دولار.
و لوحظ هذا العام انه وفي ضوء تراجع الطلب على الشقق الفخمة، بسبب الظروف السياسية أوالأمنية الراهنة التي يعيشها لبنان، أو بسبب تراجع الطلب ربطاً بارتفاع أسعارها الإضافية الناجم]عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الأولية، بدأ اتجاه المستثمرين الى إنشاء مجمعات سكنية موجهة الى الطبقات المتوسطة من اللبنانيين، بعدما كان العرض في هذا المجال يقتصر على ابنية شعبية او تجارية تنبت كالفطر في كل الضواحي والمناطق.
و يأتي هذا التوجه بعد ان تركزت الحركة في السنين السابقة في معظم المشاريع السكنية على المجمعات الضخمة والفخمة في آن واحد، والموجهة الى ميسوري الحال من اللبنانيين والمغتربين والرعايا الخليجيين الذين يقبلون على التملك السكني في لبنان. وكادت هذه المشاريع تنحصر بالواجهات البحرية الممتدة من منطقة الرملة البيضاء حتى الكسليك شرق العاصمة مروراً بمنطقة سوليدير ومنطقة ساحل المتن الشمالي.
وعلاوة على هذه المجمعات، كان المستثمرون العقاريون يركزون على بناء الشقق الفخمة خارج العاصمة، وما وراء الواجهات البحرية حتى بدأ لبنان يعاني، في السنوات الماضية، تخمة في الشقق الفخمة الشاغرة، بسبب تجاوز العرض الطلب على هذا النوع من الشقق التي راوحت اسعارها بين 300 ألف ومليون دولار ووصلت إلى 5 ملايين دولار في بعض المباني.
وبالعودة الى إحصاءات نقابة المهندسين في بيروت، فقد افادت أن عدد معاملات مساحات البناء المسجلة ، لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2005 بلغت ما مجموعه 1020 رخصة بناء في مختلف المحافظات اللبنانية مقابل 998 لشهر كانون الاول (ديسمبر) 2004.
وتصدّرت محافظة جبل لبنان ، مركز الصدارة 519 رخص، تلتها محافظة الجنوب 197 رخصة، محافظة النبطية 9 10 رخص، محافظة بيروت 85 رخصة، محافظة البقاع 86 رخصة ومحافظة الشمال 24 رخصة.
وفي قراءة لنتائج المعاملات المسجلة يلاحظ ان محافظة جبل لبنان سجلت خلال تشرين الاول (ديسمبر) 2005 أكثر من نصف المساحات المسجلة وهي أعلى نسبة على جميع المحافظات الأخرى.
وبلغت مساحات البناء المشيدة حتى كانون الاول 2005 وفي جميع المحافظات اللبنانية ما مجموعه 517687 متراً مربعاً مقابل 604867 متراً مربعاً خلال عام 2004 اي بتراجع 87180 متراً مربعاً أي ما نسبته 14.41 في المئة.
وظلت محافظة جبل لبنان في مركز الصدارة محافظة على ترتيبها الطليعي منذ سنوات عديدة وبلغ نصيبها289100 م2، تلتها محافظة الجنوب 66115 م2، ثم محافظة الشمال 58446 م2 ، ومحافظة بيروت 48575 م2 ، ومحافظة البقاع 88115 م2 ، ومحافظة النبطية 26636 م2.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.