"تأديب"القاضية عون:"التمييزية"تضع حدّاً لفوضى السلك

شكّل القرار التأديبي الذي اتخذه اليوم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بحق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بداية لمسار قضائي جديد يجب إعتماده لتصويب العمل القضائي في ظل"الفوضى" التي كانت سائدة في الفترة الماضية.

ووضع القاضي عويدات في هذا الاطار، حداً للتجاوزات التي ارتكبتها القاضية عون منذ اشهر مضت، والتي خالفت فيها الاصول القضائية وقفزت فوق صلاحياتها، وشكلت في بعض الاحيان خرقا للدستور (كما حصل في ملف الرئيس السابق نجيب ميقاتي)فضلا عن مخالفات شكلية طالت هذا الملف بعد ادعائها عليه وآخرين بجرم الاثراء غير المشروع.

ويأتي قرار عويدات اليوم ، وفق ما اوضحت مصادر قضائية، بالاستناد الى المادة ١٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث يترأس النائب العام التمييزي النيابات العامة كافة بما فيها النيابة العامة العسكرية والمالية، وله ان يوجّه اليهم تعاميم شفهية او خطية وعليهم الالتزام بهذه التعاميم.

وتوضح المصادر، ان المادة ١٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد أعطت النائب العام التمييزي صلاحية توجيه تنبيه لقضاة النيابة العامة في حال التقصير بواجباتهم، واكثر من ذلك فانه يحق له توجيه تنبيه خطي او شفهي لهم وإحالتهم الى هيئة التفتيش القضائي لمساءلتهم تأديبيا امام المجلس التأديبي للقضاة.

وما جرى مع القاضية عون، تشير المصادر، انه سبق للقاضي عويدات ان اصدر تعاميم طلب فيها من كافة النيابات العامة مخابرته بكل الجرائم الهامة دون استثناء ، ومنذ ذلك الوقت، تضيف المصادر، والقاضية عون تنتقده بالسر والعلن.

وتتابع المصادر ، ان عويدات وبعد اصداره تلك التعاميم عقد اجتماعا لجميع النواب العامين واوضح لهم صلاحيات كل واحد منهم، انما القاضية عون لم تلتزم بالتعاميم، لا بل اكثر من ذلك، صرحت امام الاعلام عن ملفات قضائية فضلا عن وجود ملفات خالفت فيها القانون.

وتكشف المصادر عن ان ثمة شكاوى ضد القاضية عون امام هيئة التفتيش القضائي من متقاضين نتيجة تصرفاتها معهم من خلال مخالفتها للقانون في عدد كبير من الدعاوى وعدم إلتزامها موجب التحفظ.

وانطلاقا من هذا كله، جاء قرار القاضي عويدات اليوم بحقها.