فرع المهندسين المتعهدين يعدّ لمؤتمره "رؤية ومستقبل"

يناقش فرع المهندسين المتعهدين واصحاب المصالح والشركات في المؤتمر السنوي للفرع مجموعة ملفات تحت عنوان رئيسي "رؤية ومستقبل"، بهدف وضع ورقة مطلبية ترفع الى مؤتمر بيروت 1، ومن العناوين التي سيناقشها مفهوم الانماء من خلال الخطة الخمسية في مجلس الانماء والاعمار، السياسة المالية وتطبيقاتها، مشروع قانون الاجراءات الضريبية، والضريبة على القيمة المضافة.
ويأتي هذا المؤتمر عشية التحضير لمؤتمر بيروت 1 وفي إطار المساهمة في الحوار والنقاشات الدائرة حول الاوراق الممكن تقديمها الى مؤتمر بيروت 1.
ويشير رئيس الفرع عبده سكرية الى ان مؤتمر الفرع سيناقش خطط مجلس الانماء والاعمار في إعادة تأهيل قطاعات البنى التحتية، والاسباب التي كانت تحول دون الوصول الى تحقيق الاهداف المرسومة لهذه الخطط، فضلا عن أن المؤتمر سيركز على العلاقة بين وزارة المال والمهندسين المتعهدين على صعيد ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، إذ يرى نزيه بريدي ان هناك رسوما وضرائب تقتطعها وزارة المال خلافا للقانون.
ويلفت وجدي نويهض الى ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع لتتلاءم مع التطورات الحاصلة في مجمل القطاعات الاقتصادية في لبنان والعالم.
"المستقبل" ناقشت مع المنظمين الرئيسيين اهداف وعناوين ما سيتناوله المؤتمر، فضلا عن الحلول المطروحة للتوصل الى صيغة موحدة تكون نواة الورقة المطلبية التي سترفع الى مؤتمر بيروت 1.
بداية تحدث رئيس فرع المهندسين المتعهدين عبده سكرية فقال: "المؤتمر السنوي للمهندسين المتعهدين، مؤتمر استثنائي، فمن خلال زيارتنا لمعظم قطاعات الدولة، سئلنا عن الرؤية السياسية للتخصيص، ومدى ارتباطها بقطاعي المياه والكهرباء. فأجبنا انه إذا لم توجد الرؤية السياسية لاي مشروع فلا يمكن وضع خطة، من هنا كان اقتراحنا أن يكون صاحب الرعاية رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لانه بالتالي هو رأس السلطة التنفيذية. وسيعالج المؤتمر موضوع عدم نجاح أهداف الخطط التي كان يضعها مجلس الانماء والاعمار، على الرغم من انها كانت متنوعة وتوضع بالتعاون مع مؤسسة دار الهندسة، وذلك نتيجة التدخل السياسي، الذي كان يحصل وينعكس في أغلب الاحيان سلبا على تنفيذ هذه الخطط ".
ويضيف "اما اليوم فيتبع مجلس الانماء والاعمار خطة جديدة، لهذا تداعينا لمشاركة المجتمع المدني والنقابات الى تنشيط النقاش، كي لا تبقى الخطط على الورق وتناقش من ابراج عالية، فنقابة المهندسين تضم 40 الف مهندس، فإذا لم تشارك في هذا النقاش فمن يكون اجدر منها للقيام بمثل هذا العمل؟ والخطط بمعظمها ذات طابع هندسي، لذلك وزعنا مشروعنا على القطاعات الهندسية للمشاركة في المؤتمر، الذي سينعقد يومي 30 و31 الجاري، وسيتركز حول مفهوم الانماء والخطة الخمسية لمجلس الانماء والاعمار. ونحن معتادون مثل هذه النقاشات. لقد وضع مجلس الانماء والاعمار الخطة الخمسية، وسنناقشها نحن كمجتمع مدني حتى تعرض على مجلس الوزراء لاقرارها، وتكون اساس ورقة العمل لمؤتمر بيروت 1، وندخل الى المؤتمر الدولي الكبير برؤية متكاملة معروفة الاهداف والنتائج. ونحن نعول ان يأخذ النقاش مداه للتوصل الى الاهداف المرجوة التي تهم البلد وتخدم المواطن، ونأمل ان نخرج بصيغة لعرضها على بيروت 1 ".
بدوره قال امين سر الفرع وجدي نويهض: "بالنسبة لمؤتمر بيروت 1 جميع الدول المانحة لا يمكن ان تعطي هبات للدولة او قروضا من دون وضع خطط او مشاريع، وبالتالي كل القروض السابقة التي كانت تقدم للدولة، كانت عبارة عن اموال لتمويل مشاريع مدروسة، من هنا فإن الخطة الخمسية التي وضعها مجلس الانماء والاعمار هي تحضير لهذه المشاريع لتأمين المساعدات في حال وجود ها، فتكون المشاريع جاهزة للتنفيذ. هذا من الشروط الاساسية كي تقدم الدول المانحة مساعداتها ومنحها للبنان، ولا يمكن ان تقدم اموالا من دون مشاريع وبالتالي من دون خطط لهذه المشاريع. فإذا ترجمت خطة مجلس الانماء والاعمار على نحو جدي مع كل وزارات الدولة بصيغة مشاريع جاهزة للتنفيذ، فمن المؤكد ان مؤتمر بيروت 1 سينجح، لان الاموال ستتحول من اموال مجمدة كما هي اليوم الى مشاريع جاهزة للتنفيذ ".
وقال نائب رئيس الفرع نزيه بريدي: "نهدف من خلال المؤتمر الخروج بتوصيات سنتابعها، لان السنة المقبلة سيكون المؤتمر بعنوان متابعة المقررات والتوصيات التي صدرت عن هذا المؤتمر. خصوصا في المواضيع الصحية والخدماتية، وهنا نقول اذا كان التنسيق السياسي غير موجود فيجب الا يكون التنسيق الانمائي كذلك، إنما يجب ان يكون تنسيقا عمليا وجديا لمصلحة الوطن، وان تتحرر العجلة الاقتصادية من العجلة السياسية ليستمر البلد".
وعن اليوم الثاني للمؤتمر قال بريدي: " سيناقش المؤتمر في يومه الثاني مع وزارة المال وتحديدا مع مديرية ضريبة الدخل ومديرية الضريبة على القيمة المضافة مشاكل المهندسين المتعهدين مع وزارة المال والمغالطات التي ترتكبها المديرية بموجب تعميم صادر عن الوزير رقمه 1068/ص­1 تاريخ 7/6/2002،والذي يتضمن اقتطاع رسم ستة الاف ليرة كرسم طابع مالي على الضريبة على القيمة المضافة، وثلاثة بالالف عند تصديق العقد وثلاثة بالالف عند الكشف، وهذا مخالف لنص القانون إذ لا يجوز ان يكون هناك ضريبة على الضريبة، فضلا عن الطلب من المقاولين ان تشمل قيمة الكفالة النهائية للعقود الضريبة على القيمة المضافة وهذا غير منطقي إذ ان الضريبة على القيمة المضافة ليست جزءا من الصفقة، واقتطاع توقيفات عشرية على الضريبة على القيمة المضافة وهذا مخالف لنص دفتر الشروط العام بحيث اصبحت التوقيفات العشرية توقيفات "إحدى عشرية" سيما وان المقاول يقوم بسداد الضريبة على المضافة فعليا وكاملة ".
اضاف: "سنطرح في المؤتمر ضرورة إيجاد حلول للمشاكل العالقة مع المهندسين المقاولين، حول الضريبة على القيمة المضافة، والمستحقات التي يقبضونها من الدولة والتي غالبا ما تتأخر كثيرا بالسداد، فضلا عن اعفاء المقاولين الذين قاموا باحتساب سداد الضريبة على القيمة المضافة عند قبضها بدلا من فوترتها عن الفترة السابقة، اي من العام 2002 الى نهاية العام 2005، خصوصا انه سبق للرئيس السنيورة ان اعطى موافقة شفهية بهذا الموضوع في اجتماع في نقابة المقاولين".
وتابع: "اما فيما يتعلق بالمشاكل العالقة مع مديرية ضريبة الدخل، فتسهيلا للمشاكل التي تحصل بين المقاولين ومديرية ضريبة الدخل، والتي تتلخص عمليا في انها تحتسب رسم ضريبة الباب الثاني الجزء المتعلق بالعمال المياومين، والذين في الغالب ما يكونون من غير اللبنانيين.
وبما ان ضريبة الدخل تحتسب رسم ضريبة الباب الاول على المقاولين على طريقة الربح المقطوع والذي يحدد نسبته أي نسبة الارباح بعشرة بالمئة من قيمة الاشغال، فتحدث مشاكل بين المقاول والمفتش في طريقة احتساب اوتقدير قيمة اجورالعمال المياومين، الذين غالبا ما لا يستطيع المقاول ان يقوم بتطبيق القانون فيما يخصهم، إذ ان القانون اللبناني لا يطلب اجازة عمل او إقامة لهؤلاء العمال غير اللبنانيين، وغالبا يعملون لدى المقاول دون ان يعلم المقاول اسماءهم ".
وختم: "وحلا لهذه المشكلة فإننا نقترح ان يصبح رسم الربح المقطوع الذي تعتمده الوزارة لسداد ضريبة الدخل يشمل العمال المياومين ولا يترتب على المقاول على هؤلاء العمال رسم الباب الثاني وانما على المقاول التصريح ضمن جداوله فقط عن الموظفين الثابتين والمسجلين في الضمان الاجتماعي".