القطاع العقاري في لبنان يستفيد من ارتفاع أسعار النفط وفائض العقارات

على الرغم من الاهتزازات السياسية والعبء الضخم الذي أثقل كاهل الاقتصاد اللبناني، جراء المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الامني والسياسي، الا ان القطاع العقاري استطاع ان يواجه تداعيات الازمة ويبقى من القطاعات القائدة في الاقتصاد اللبناني.
ولحظت اوساط عدد من المكاتب العقارية في بيروت لـ "المستقبل"نشاطا لجهة شراء شقق سكنية وتشييد مساكن وفيلات في عدد من المناطق والقرى اللبنانية وخصوصا من الوسط التجاري في منطقة "سوليدير" في الربع الاخير من العام 2005.
وحسب احصاءات صدرت عن نقابة المهندسين في بيروت وجبل لبنان، فإن عدد المعاملات ومساحات البناء المسجلة حتى تشرين الثاني ـ (نوفمبر) 2005 أظهرت زيادة في رخص البناء، وتراجعاً في عدد الامتار المبنية مقارنة مع تشرين الثاني من العام 2004. ولعل ما خفف من وقع التداعيات السياسية اللبنانية، الطفرة النفطية والارتفاع الكبير في اسعار النفط اللذين قادا الى إرتفاع مضاعف في مداخيل الدول المنتجة وتحسن مداخيل ومستويات مشتريات الافراد، ما أدى الى زيادة الطلب على العقار ورفع أسعاره. هذه الطفرة تأخر تأثيرها الجلي في لبنان الى نهاية العام وتحديداً الاسبوع الاخير منه حيث حطمت اسهم الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط بيروت "سوليدير" التي أسست قبل عشر سنوات، مستويات قياسية في بورصتي بيروت والكويت.
وفي الاطار عينه استثمرت شركة داماك التي تتخذ من دبي مقرا لها في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) في مشروع وسط بيروت 120 مليون دولار وهو اول مشروع لها خارج دولة الامارات. كما اطلق ايضا مشروع لبناني­ سعودي لبناء مارينا علي البحر بقيمة 200 مليون دولار. ولوحظ في لبنان هذا العام انه وفي ضوء تراجع الطلب على الشقق الفخمة، إما بسبب الظروف السياسية والامنية الراهنة التي يعيشها لبنان. واما بسبب تراجع الطلب ربطاً بارتفاع اسعارها الاضافي الناجم عن ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء الاولية، بدأ اتجاه المستثمرين الى إنشاء مجمعات سكنية موجهة الى الطبقات المتوسطة من اللبنانيين، بعدما كان العرض في هذا المجال يقتصر على ابنية شعبية او تجارية تنبت كالفطر في كل الضواحي والمناطق. ويأتي هذا التوجه بعد ان تركزت الحركة في السنين السابقة في معظم المشاريع السكنية على المجمعات الضخمة والفخمة في آن واحد، والموجهة الى ميسوري الحال من اللبنانيين والمغتربين والرعايا الخليجيين الذين يقبلون على التملك السكني في لبنان. وكادت هذه المشاريع تنحصر بالواجهات البحرية الممتدة من منطقة الرملة البيضاء حتى الكسليك مرورا بمنطقة "سوليدير" ومنطقة ساحل المتن الشمالي. وعلاوة على هذه المجمعات، كان المستثمرون العقاريون يركزون على بناء الشقق الفخمة خارج العاصمة، ما وراء الواجهات البحرية، حتى بدأ لبنان يعاني في السنوات الماضية تخمة في الشقق الشاغرة، بسبب تجاوز العرض الطلب على هذا النوع من الشقق التي راوحت اسعارها بين 300 الف ومليون دولار ووصلت الى 5 ملايين دولار في بعض المباني.
لقد اشارت ارقام نقابة المهندسين في بيروت وجبل لبنان عن عدد المعاملات ومساحات البناء المسجلة الى ان هذه المعاملات لشهر تشرين الثاني 2005 بلغت ما مجموعه 988 رخصة بناء في مختلف المحافظات اللبنانية مقابل 978 لشهر تشرين الثاني من العام 2004 اي بزيادة 10 رخص وما نسبته 1.01 في المئة. وتصدرت محافظة جبل لبنان، مركز الصدارة 510 رخص، تلتها محافظة الجنوب 194 رخصة، محافظة النبطية 104 رخص، مخافظة بيروت 85 رخصة، محافظة البقاع 76 رخصة ومحافظة الشمال19 رخصة.
كما لحظت الاحصاءات ايضا بالنسبة لمساحات البناء المشيدة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وفي جميع المحافظات اللبنانية ما مجموعه 517687 م2، وسجلت محافظة جبل لبنان مركز الصدارة، محافظة على ترتيبها الطليعي منذ سنوات، وبلغ نصيبها 289100 متر مربع، تلتها محافظة الجنوب 66115م2، محافظة الشمال 58446 م2، محافظة بيروت 48575 م2، محافظة البقاع 28815 م2 ومحافظة النبطية 26636 م2.
وفي قراءة للاشهر العشرة من السنة الماضية 2005 يلاحظ أن عدد المعاملات المسجلة بلغ 9492 رخصة فيما سجلت عدد المعاملات المرخصة للعام 2004 نحو 9444 رخصة أي بزيادة 48 رخصة وما نسبته 0.5 في المئة.
كما لحظت الاحصاءات بالنسبة لمساحات البناء المشيدة أن مجموع الامتار المبنية سجلت 5839354 م2 للأشهر العشرة الاولى من العام 2005. بتراجع ما نسبته 5.87 في المئة عن السنة التي قبلها أي 2004.