خطوة جديدة أطلقها وزير الاتصالات مروان حمادة في مؤتمر صحافي امس لتحرير قطاع الاتصالات ضمن ورشة التصحيح الكبرى للخطة المركزية التي صارت بمثابة عملية اصلاحية جذرية تنقي الماضي وتصفي بعض ملفاته العالقة وتفتح ابواب المستقبل على القطاع.
والخطة وضعها فريق من الخبراء والمستشارين بتنفيذ من المدير العام للاستثمار والصيانة الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف والتي ستستكمل بتشكيل الهيئة الناظمة في القريب العاجل فضلا عن اتفاق مصالحة بشأن احكام نزاع التحكيم الصادرة بحق الدولة اللبنانية والتي من شأنها ان توفر نحو 230 مليون دولار.
والخطوة تمثلت بإشراك القطاع الخاص عبر توقيع مذكرة التفاهم حول إدخال تقنيات وخدمات الـDSL في لبنان.
المؤتمر الذي حضره النائب غازي يوسف ونقيب المهندسين سمير ضومط والمدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة رئيس هيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف وعضو مجلس نقابة المهندسين بشرى عيتاني وعدد من المسؤولين في شركات الاتصالات والانترنت، كان بمثابة الاعلان التنفيذي الاول عن بدء التحرير نحو التخصيص. واشارة واضحة الى ان آلية العمل في الوزارات مستمرة على الرغم من كل الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها لبنان.
حمادة اشار الى التدابير التي اتخذها في وزارة الاتصالات منذ تسلمه مهماته والتي من شأنها ان تدفع هذا القطاع قفزات كبيرة الى الامام.
ولفت الى انه تم تحسين الواردات وتحويلها فورا الى خزينة الدولة فبات هذا الرافد يساوي ثلث واردات الدولة تقريبا، فضلا عن تحسين الاداء من خلال جردة يقوم بها التفتيش المركزي والذي على اساس تقريره ستستكمل الخطوات على الصعيدين الاداري والمالي حفاظا على المال العام والممتلكات والحقوق العامة.
وأكد فتح آفاق جديدة بإدخال لبنان على الانترنت السريع، وقال: ان خطوة اليوم تذهب في هذا الاتجاه، وتطبيق القانون 431 لانشاء شركة "اتصالات لبنان"، وإنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات.
وكشف عن قرب الاتفاق مع الشركتين اللتين تديران قطاع الخلوي علي نسب معقولة من موازنات الاستثمار، وذلك توسيعا وتحسينا لرقعة ونوعية الخدمة.كذلك تطبيق القانون رقم 140/99 الخاص بحماية سرية التخابر، حيث صدرت المراسيم التطبيقية كما تم مع وزارتي الداخلية والدفاع تأسيس الجهاز الاداري واختيار الامكنة المخصصة لهذا الجهاز تحت رقابة القضاء، ووفقا للقانون الذي انتظر 7 سنوت ليأخذ طريقه الى التنفيذ.
ضومط
من جهته، قال نقيب المهندسين سمير ضوميط: "ان هذه الخطوة تساعد في الانتشار السريع للانترنت لانه وجه من وجوه الديموقراطية، تنقل المعرفة بسهولة من دون حواجز، عكس الانظمة المتخلفة حيث تحجب مواقع الانترنت. انها خطوة جبارة ومتقدمة ومع الاسعار المتدنية، ستتجه بلبنان الى ركب التقدم".
وتمنى "ان يلعب المهندسون دورهم عند انشاء شركة ليبان تلكوم". وأشار الى ان الوزير حماده "رجل جريء ومتقدم ومتنوع، وربما صفاته احد اسباب استهدافه، لانه رجل في السياسة والديموقراطية والعلم والمعرفة".
طربيه
أما نقيب موزعي خدمات الانترنت حبيب طربيه، فقال: "نشكر للوزارة هذه الخطوة التي ننتظرها منذ العام 1998، عندما بدأنا العمل عليها مع الدكتور عبد المنعم يوسف. كما نشكر النائب الدكتور غازي يوسف والمهندس ناجي اندراوس. ونأمل ان تكون بداية صفحة جديدة مع الوزارة وهيئة "اوجيرو" لخير قطاع الاتصالات، بحيث نعيد إليه دوره الريادي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا".
ولفت الى "ان هذه المذكرة سترفع حجم السوق بين 150 الى 200 الف مشترك، ويصبح بين الـ500 الى 600 الف في حال اضافة خدمات DSL". وقال: "نطمح الى الوصول الى مليون مشترك".
مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وشركات الإنترنت في لبنان
نص مذكرة التفاهم
مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات اللبنانية ممثلة بوزير الاتصالات مروان حمادة، والشركات المرخص لها من الحكومة اللبنانية بإقامة وإدارة شبكات لاسلكية لنقل المعلومات، والمعرّف عنها لاحقاً بشركات نقل المعلومات:
* غلوبلكوم داتا سرفيسز ش.م.ل. (GlobalCom Data Services sal) ممثلة برئيس مجلس إدارتها المدير العام الدكتور حبيب طربيه
* بيسكو تلكوم ش.م.ل. (Pesco Telecom sal) ممثلة بمديرها العام المهندس روني قدوم.
* كايبل وان ش.م.ل. (Cable One sal) ممثلة بمديرها العام الدكتور خلدون فرحات.
* سيدركوم ش.م.ل. (CedarCom sal) ممثلة بمديرها العام السيد عماد طربيه.
وشركة Sodetel ممثلة برئيسها ـ مديرها العام المهندس باتريك فاراجيان.
وشركات توزيع خدمات الإنترنت في لبنان:
* شركة Cyberia.
* شركة Inconet-Data Management.
* شركة Terranet.
* شركة New Com.
* شركة Moscanet.
وأي شركة أخرى حاصلة حالياً، أو سوف تستحصل لاحقاً، على ترخيص يسمح لها بالعمل في مجال نقل المعلومات أو توزيع خدمات الإنترنت في لبنان.
وهيئة أوجيرو ممثلة برئيسها ـ مديرها العام بالوكالة عبدالمنعم يوسف.
وبما أن:
1 ـ الحكومة اللبنانية الحالية قد أولت في بيانها الوزاري أهمية خاصة لقطاع الاتصالات وتنميته، وأكدت رغبتها في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص اللبناني في صناعة وتجارة خدمات الاتصالات والمعلومات وجعله ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني،
2 ـ لبنان قد شهد في الفترة الأخيرة الممتدة من العام 1999 ولغاية العام 2005 تراجعاً كبيراً في قدراته التكنولوجية في قطاع الاتصالات وبالأخص في قطاع تقديم خدمات الاتصال السريع وبالتحديد خدمات الإنترنت السريعة (Broadband Internet Services) التي تستعمل تقنيات الـDSL.
3 ـ التراجع التكنولوجي الذي شهدته أسواق خدمات الاتصالات اللبنانية شكل ويشكل عائقاً ملحوظاً أمام تطور الاقتصاد اللبناني وأمام تطور النسيج التنموي الاقتصادي القائم على تقنيات نقل المعلومات، ولإيجاد فرص عمل للكفاءات اللبنانية مما يقتضي معه اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية لحل هذه المشكلة.
4 ـ وزارة الاتصالات اللبنانية وشركات نقل المعلومات والشركات المرخص لها بتوزيع خدمات الإنترنت عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمعالجة هذا التدهور التكنولوجي؛ وقد أجمعت على أن الإطلاق السريع لتقنيات DSL والخدمات التي يمكن أن ترتكز عليها هو أمر ضروري لمعالجة المشكلة المشار إليها أعلاه، وتدبير أساسي لتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني خصوصاً في مجال الخدمات على كافة أنواعها.
5 ـ وزارة الاتصالات وشركات نقل المعلومات كان قد سبق لها أن بدأت منذ عام 1998 المباحثات الجدية فيما بينها لنشر تقنيات DSL في لبنان، ومنذ ذلك الحين تعثرت هذه المفاوضات وتجمّدت دونما وجود أي سبب تقني أو تشريعي لذلك.
6 ـ وزارة الاتصالات كان قد سبق لها وأجرت عام 1998 تجارب ناجحة فيما خص تقنيات DSL عبر مشروع تقني رائد تم في منطقة ميناء الحصن في بيروت.
7 ـ هيئة أوجيرو نفّذت وتنفّذ مشروعاً رائداً متكاملاً (Pilot Project) تؤمن بموجبه البنية التحتية التقنية والخدماتية التي تسمح بتقديم خدمة الإنترنت السريع عبر الـDSL (Broadband Internet over DSL) بقدرة استيعابية حدها الحالي ثلاثة آلاف بوابة موزعة على مدن مختلفة في لبنان؛ وقد قامت مؤخراً بعرض هذه الخدمات خلال معرض TERMUIM 2005 ولاقت نجاحاً كبيراً.
8 ـ تقنيات DSL تشهد عالمياً انتشاراً واسعاً وتشكل الركيزة الأساس لخدمات الاتصال السريع (Broadband Services).
9 ـ عدد المشتركين في الخدمات التي تستعمل تقنيات الـDSL في العالم قد تجاوز حالياً 150 مليون مشترك.
10 ـ البلدان العربية قد أطلقت تقنيات خدمات DSL منذ سنوات عدة وسبقت لبنان في هذا المجال وقد ناهز عدد المشتركين لديها في الخدمة المذكورة /300.000/ مشترك لعام 2004.
11 ـ لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي لم يُدخل لغاية اليوم تقنيات DSL في الأسواق اللبنانية.
12 ـ إطلاق تقنيات DSL سوف يوفر موارد إضافية لوزارة الاتصالات، وسيزيد من القيمة الإجمالية لقطاع الاتصالات في لبنان، وبالتحديد سيزيد في المستقبل من القيمة البورصية لشركة "إتصالات لبنان" (ليبان تيليكوم)، وذلك من خلال إطلاق هذا المشروع ضمن الوزارة وعبر هيئة أوجيرو.
13 ـ وزارة الاتصالات قد بدأت فعلياً باتخاذ الخطوات التنفيذية الأولى لتطبيق القانون 431 الذي يعيد هيكلة قطاع الاتصالات في لبنان بما يسمح بإدخال القطاع الخاص كلاعب أساسي في تقديم الخدمات، وبما يؤكد على ضرورة إدخال خدمات جديدة ذات قيمة مضافة.
14 ـ وبما أنه من الضرورة المطلقة استلحاق التأخير الواقع في هذا القطاع في لبنان، واللحاق العاجل بركب التطور المسجل في هذا المجال في الأسواق العربية والإقليمية والدولية،
بناء على ذلك وتأسيساً على ما تقدم،
فقد اتفق فرقاء مذكرة التفاهم الحاضرة على ما يلي:
المادة الأولى: تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الحاضرة
المادة الثانية: قررت وزارة الاتصالات اعتماد الطريقة المتعارف عليها عالمياً بـ "Unbundling of the local loop" كركيزة أساسية لاطلاق الخدمات التي تستعمل تقنيات الـ DSL في لبنان، وانها ومن خلال هذه المذكرة تؤكد للقطاع الخاص اللبناني والعربي والاقليمي والدولي رغبتها في السماح لشركات نقل المعلومات بانشاء وتركيب الاجهزة التقنية اللازمة في الموزعات الرئيسية من اجل اطلاق الخدمات التي تستعمل تقنيات DSL على أساس الطريقة المتعارف عليها "Unbundled Iocal loop". وبناء عليه ستقوم وزارة الاتصالات وفقاً للامكانيات والبنى التحتية المتوفرة لديها:
بتوفير وتوزيع المساحات اللازمة في صالات الموزعات الرئيسية العائدة للشبكة الهاتفية الثابتة لقاء بدلات ورسوم تحدد لاحقاً بموجب مراسيم وقرارات ولوائح تعرفة خاصة بذلك، وذلك لتمكين شركات نقل المعلومات من تركيب التجهيزات الضرورية لتقديم خدمات DSL مثل الـ DSLAMs والفيلترات، والراوترات الخاصة بها، اضافة الى معدات الاتصالات والتجهيزات اللازمة الاخرى، وذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقا بين هذه الشركات وهيئة أوجيرو والمديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة، أو شركة "اتصالات لبنان" لاحقا، وحسب القوانين والانظمة العائدة لذلك.
بتوفير التيار الكهربائي والتبريد اللازم للمعدات والتجهيزات المشار اليها في الفقرة اعلاه، وتأمين وسائل النظافة والامان والحراسة، لقاء بدلات ورسوم تحدد لاحقا بموجب مراسيم وقرارات ولوائح تعرفة عائدة لها.
بالسماح لشركات نقل المعلومات باستعمال الشبكة النحاسية الانتهائية (Copper Pairs) التي تربط المشتركين بالمراكز الهاتفية، وذلك من أجل اضافة إشارة تبادل المعلومات (Data Signal) على إشارة الصوت (Voice Signal)، على ان تقوم الوزارة/هيئة اوجيرو بكافة أعمال توصيلات الخطوط وصيانتها وتمديد الكوابل وتوصيلها للمشتركين، وذلك لقاء بدلات ورسوم تحدد لاحقاً بموجب مراسيم وقرارات ولوائح تعرفة عائدة لها.
بتخصيص شركات نقل المعلومات بوسائل ووسائط وموارد الربط لتجهيزاتها، لا سيما تشجيع شركات نقل المعلومات باستعمال تقنيات DWDM بغية الاقتصاد في استعمال الألياف البصرية، او بواسطة الشبكة المتقدمة التي تقوم الوزارة وهيئة اوجيرو بتطويرها وصيانتها (MOT/OGERO Carrier
Grade Multi-Service IP Network) والتي تستخدم الألياف البصرية كوسائل أساسية في عملية الربط والترابط؛ وذلك لتمكين الشركات المذكورة من وصل تجهيزات تقنيات الـ DSL بعضها ببعض وانشاء الشبكة الافتراضية اللازمة لذلك، لقاء بدلات ورسوم تحدد لاحقاً بموجب مراسيم وقرارات ولوائح تعرفة عائدة لها.
بالسماح لموظفي شركات نقل المعلومات بالدخول الى المراكز الهاتفية التابعة لوزارة الاتصالات لتفقد وبرمجة وصيانة معداتهم وتجهيزاتهم وذلك تحت مراقبة موظفين من وزارة الاتصالات بناء على منهجية لوجستية واضحة وتدابير امنية وحراسة مشددة، وذلك لقاء بدلات ورسوم تحدد لاحقاً بموجب مراسيم وقرارات ولوائح تعرفة عائدة لها.
تتحمل الشركات المعنية المسؤولية عن كامل الاضرار الناتجة عن سوء استخدام او سوء تركيب او سوء صيانة هذه المعدات وهذه التجهيزات.
المادة الثالثة: تحدد وزارة الاتصالات كلفة الخدمات المشار اليها اعلاه على أساس قاعدة أسعار تشجيعية تمكن من توفير الخدمات التي تستعمل تقنيات DSL للمواطنين اللبنانيين والأسواق المحلية بأقل كلفة ممكنة بما يسمح للبنان باستلحاق النمو والوقت الضائع في السنوات السابقة.
المادة الرابعة: تتعهد كافة الأطراف الموقعة لهذه المذكرة بأنها سوف تقوم بدراسة واعداد وتطبيق اسعار تشجيعية خاصة ومخفضة للمؤسسات التربوية والتعليمية والجامعية ومؤسسات الابحاث العلمية التي لا تبغي الربح. وتتعهد هذه الاطراف انها سوف تأخذ بعين الاعتبار في لوائح اسعارها الصفة التربوية والتعليمية والجامعية لزبائنها بما يسمح بأسعار مخفضة.
المادة الخامسة: تتعهد وزارة الاتصالات بتمديد الالياق البصرية اللازمة لوصل مركزين او ثلاثة مراكز من جملة المراكز العائدة لكل شركة من الشركات المرخص لها توزيع خدمات الانترنت في لبنان بالشبكة المتطورة العائدة للوزارة ولهيئة أوجيرو (MOT/OGERO Carrier Grade Multi-Service
IP Network) (National Internet Node) وعبر هذه الاخيرة بمعقد الانترنت الوطني الذي سوف تقوم هيئة أوجيرو والوزارة بإنشائه.
وفي حال دعت الحاجة ستقوم شركات نقل المعلومات بتوفير كميات الألياف البصرية الضرورية لوزارة الاتصالات/ هيئة اوجيرو التي تقوم بتمديدها وتركيبها وفقا للاصول والمعايير المعتمدة من قبل وزارة الاتصالات، وطبقا للمواصفات الفنية المحددة عالميا والمشروطة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الاقليمية والمحلية الناظمة.
المادة السادسة: تتعهد شركات نقل المعلومات وموزعو خدمات الانترنيت في لبنان بالتقيد بارشادات وتعليمات وتدابير وزارة الاتصالات بغية حماية الشبكة الهاتفية التابعة لوزارة الاتصالات والحفاظ على نوعية الخدمات فيها.
المادة السابعة: تتعهد شركات نقل المعلومات وموزعو خدمات الانترنيت في لبنان بالالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبالأخص القانون رقم 140/99 المتعلق باعتراض المخابرات الهاتفية الذي يضمن سرية التخابر وكذلك الالتزام بكافة المراسيم التطبيقية المرعية الاجراء والمرتبطة بالقانون 140/99. وبالتالي فإنه يكون حصريا من صلاحية وزارة الاتصالات او هيئة اوجيرو او شركة "اتصالات لبنان" دون سواها اجراء الوصل ما بين الموزع الرئيسي للمشتركين (MDF) وهذه الفيلترات ذهاباً وإياباً.
ويكون على عاتق كل شركة من شركات نقل المعلومات وصل مخارج للفيلترات العائدة للتوترات العالية بأجهزة DSLAMs التابعة لها.
وعليه فإن وزارة الاتصالات تقوم بإجراء الوصل المذكور خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام عمل تسري من تاريخ صدور الطلب بالوصل من قبل شركات نقل المعلومات.
المادة الثامنة: تتعهد وزارة الاتصالات بمعاملة كافة شركات نقل المعلومات وموزعي خدمات الانترنيت في لبنان تعاملا متساويا، شفافا كما تتعهد بتسيير معاملاتهم المتعلقة بخدمات تقنيات الـ DSL ضمن الآلية الشفافة المناسبة التي تلزم بها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة التاسعة: يمنع على شركات نقل المعلومات استعمال البنى التحتية الخاصة بتقنيات الـ DSL لغاية خدمات اتصال ذات منفعة خاصة (leased Lines) أو لتقديم خدمات خطوط تأجيرية أو خدمات نقل المعلومات الأساسية، على ان تبقى الخدمات المذكورة موفرة من قبل وزارة الاتصالات انطلاقا من الخطوط التأجيرية ذات المنفعة الخاصة الموضوعة في الخدمة من قبل وزارة الاتصالات او من خلال الشبكات اللاسلكية التابعة لشركات نقل المعلومات وذلك بحسب مراسيم التراخيص العائدة لها.
المادة العاشرة: إن شركات نقل المعلومات وشركات توزيع خدمات الإنترنت (ISP's) في لبنان توافق وزارة الاتصالات التزاماتها لجهة اعتبار الخدمات موضوع مذكرة التفاهم الحاضرة تشكل خدمة مرفق عام، وعليه تتعهد الشركات المذكورة بمعاملة جميع مشتركيها على مختلف الأراضي اللبنانية على قدم المساواة.
إن مخالفة ما سبق بيانه في هذه المادة يؤدي الى سحب الترخيص من الشركة المخالفة.
المادة الحادية عشرة: تتعهد الشركات المرخص لها بتوزيع خدمات تبادل المعلومات بتسديد 20% الى وزارة الاتصالات من مجموع فواتير المشتركين على أن يتم تحديد نسبة العشرين بالماية بعد حسم كلفة الخدمات المذكورة في المادة الثالثة أعلاه والتي تدفع مباشرة لمصلحة وزارة الاتصالات.
المادة الثانية عشرة: إن الحقوق الممنوحة لشركات نقل المعلومات لتوفير تقنيات خدمات DSL لا تمثل احتكاراً عائداً للشركات المذكورة وتحتفظ وزارة الاتصالات بكافة حقوقها لتوفير تقنيات خدمات DSL إما مباشرة أو بواسطة هيئة أوجيرو أو لاحقاً بواسطة شركة "إتصالات لبنان" (Liban Telecom) وفي هذه الحالة فإن الوزارة تلتزم:
* بالتطبيق على هيئة أوجيرو وشركة سوديتيل ولاحقاً شركة "اتصالات لبنان" نفس معايير الكلفة والتعرفة المطبقة على شركات نقل المعلومات؛ على أن تؤخذ في عين الاعتبار نسبة الـ20% المطبقة على شركات نقل المعلومات والمشار إليها أعلاه.
كما وتتعهد الوزارة أصالة عن نفسها ونيابة عن هيئة أوجيرو وشركة "اتصالات لبنان" لاحقاً بالقيام بالتشاور الدائم والتواصل الدائم مع شركات نقل المعلومات بغية التوصل الى نظرة موحدة ومناسبة لتعرفة الخدمات في الأسواق.
* بتطبيق المعاملة المتساوية في ما بين جميع الأطراف المعنية بتقديم خدمات تقنيات الـDSL أي الوزارة، هيئة أوجيرو، وشركات نقل المعلومات وعدم التمييز بينهم في ما يعود لاستخدام البنية التحتية العائدة للوزارة، وبالأخص عدم إعطاء أي أفضلية لوصل مشتركيها أو مشتركي هيئة أوجيرو بالمقارنة مع مشتركي شركات نقل المعلومات وشركات توزيع خدمات الإنترنت.
* بالإبقاء على السرية المطلقة في ما خص مشتركي شركات نقل المعلومات، وبالامتناع عن استعمال لوائح المشتركين التابعين للشركات المذكورة إلا في ما خصّ الأمور التنظيمية والمالية حصراً.
إن الالتزامات المشار إليها أعلاه هي أساسية للحفاظ على ثبات السوق وللحؤول دون ولادة مزاحمة غير مشروعة (Concurrence deloyale) في ما بين وزارة الاتصالات، هيئة أوجيرو وشركات نقل المعلومات.
المادة الثالثة عشرة: إن الشركات المرخص لها بتوزيع خدمات الإنترنت من قبل وزارة الاتصالات هي من ستتولى إضافة الى الوزارة وهيئة أوجيرو وشركة "اتصالات لبنان" لاحقاً بيع الخدمة الى المشتركين النهائيين انطلاقاً من بوابات DSL التابعة لشركات نقل المعلومات أو لوزارة الاتصالات أو لهيئة أوجيرو أو لشركة "اتصالات لبنان" لاحقاً.
المادة الرابعة عشرة: إن شركات نقل المعلومات تتعهد بعدم التعاقد مع الشركات غير المرخص لها بتوزيع خدمات الإنترنت من قبل وزارة الاتصالات؛ وينحصر تعاقدها فقط مع تلك الحائزة على تراخيص مختصة بذلك معطاة من قبل وزارة الاتصالات أو الهيئة الناظمة للاتصالات.
إن مخالفة ما سبق بيانه في هذه المادة يؤدي الى سحب الترخيص من الشركة المخالفة.
المادة الخامسة عشرة: إن الحقوق الممنوحة للشركات المرخص لها بتوزيع خدمات الإنترنت عبر الـDSL لا تشكل احتكاراً لتلك الشركات لتوفير تقديم الخدمة. وتحتفظ وزارة الاتصالات بكافة حقوقها بتوفير هذه الخدمة إما مباشرة أو بواسطة هيئة أوجيرو أو بواسطة شركة "اتصالات لبنان" لاحقاً.
وفي حال تم توفير خدمات الإنترنت بواسطة DSL من قبل وارة الاتصالات مباشرة أو بواسطة هيئة أوجيرو، فإن وزارة الاتصالات تلتزم بالتالي:
* تطبيق نفس معايير الكلفة المطبقة على شركات الإنترنت، على أن تبقى وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو والشركات المرخص لها بتوزيع خدمات الإنترنت على اتصال دائم في ما بينها وبصورة مستمرة ومستديمة توصلاً الى تطبيق أفضل تعرفة ممكنة في الأسواق.
* تمكين الشركات المرخص لها بتوزيع خدمات الإنترنت من توفير جميع خدمات الإنترنت الموفرة من قبل وزارة الاتصالات، هيئة أوجيرو أو شركة "اتصالات لبنان" (ليبانتلكوم) لاحقاً.
* بالإبقاء على السرية المطلقة في ما خصّ مشتركي الشركات المرخص لها بتوزيع خدمات الإنترنت وبالإحجام عن استعمال لوائح المشتركين التابعين للشركات المذكورة إلا في ما خصّ الأمور التنظيمية والمالية حصراً.
* إن الالتزامات المشار إليها أعلاه هي أساسية للحفاظ على ثبات السوق وللحؤول دون ولادة مزاحمة غير مشروعة في ما بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو والشركات المرخص لها بتوزيع خدمات الإنترنت.
المادة السادسة عشرة: تتعهد كافة الأطراف الموقعة لهذه المذكرة بعدم تقديم أي خدمات هاتفية صوتية لا مباشرة ولا عبر بروتوكولات الإنترنت (Voice over IP) وذلك لعدم سماح القوانين والأنظمة المعمول بها حالياً إلا في حالة تعديل هذه الأنظمة والقوانين.
وإن أي مخالفة لهذه المادة تعرض الشركة المخالفة لسحب الترخيص منها.
المادة السابعة عشرة: تتعهد وزارة الاتصالات بعرض كافة مشاريع المراسيم اللازمة على مقام مجلس الوزراء من أجل الاستحصال عليها، وكذلك باستصدار جميع القرارات اللازمة لتطبيق مضمون مذكرة التفاهم الحاضرة في أقصر مهل ممكنة.
المادة الثامنة عشرة: تعمد الوزارة وهيئة أوجيرو بعد توقيع هذه المذكرة الى تنظيم حملة إعلانية تشير فيها الى اقتراب موعد تقديم خدمات الإنترنت السريع عبر تقنيات الـDSL، وذلك بواسطة القطاع العام والقطاع الخاص عبر شركات نقل المعلومات وموزعي خدمات الإنترنت حسب منطوق هذه المذكرة.
المادة التاسعة عشرة: تتعهد الوزارة وهيئة أوجيرو بدراسة إمكانية السماح للشركات الخاصة باستيفاء وارداتها من مشتركيها عبر إدراجها على فواتير الهاتف التي يدفعها هؤلاء المشتركين الى الوزارة؛ على أن تتم لاحقاً مقاصة شهرية أو فصلية ـ حسب الطريقة المعتمدة من الوزارة ـ بين الشركات والوزارة.
المادة العشرون: ابتداء من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم الحاضرة يسمح لشركات نقل المعلومات بإقامة مشروع رائد (Pilot Project) يضم عدداً من السنترالات الاساسية، وباستيراد المعدات اللازمة لهذا المشروع الرائد.
تحدد تفاصيل ومواصفات وشروط تنفيذ هذا المشروع الرائد مع كل شركة على حدة حسب الاصول والوسائل الادارية المرعية الاجراء.
تعرض كل شركة تفاصيل مشروعها الرائد على الوزارة ـ المديرية العامة للاستثمار والصيانة او "الهيئة الناظمة" لاحقاً مزودة اياها بالمستندات التقنية والخرائط والدراسات الفنية العائدة له، ليصار الى مناقشته، وبالتالي وضع كافة الموارد البشرية والتقنية والبنى التحتية بالتنسيق مع هيئة اوجيرو للتمكن من تنفيذه في افضل الشروط.
يتكون هذا المشروع الرائد من تجهيزات في ثلاثة مراكز هاتفية مختلفة تتسع كل واحدة منها على /120/ بوابة DSL، باستثناء من سبق ذلك قبل توقيع هذه المذكرة.
استكمالاً للاستفادة من كل النواحي المرتبطة بالمشروع الرائد (تقنياً ومالياً وتجارياً، الخ)، تعطى الشركات الموقعة لهذه المذكرة امكانية تسويق السعات الاستيعابية (120 بوابة في كل من المراكز الهاتفية الثلاثة) من خلال آلية استثمارية ومالية وتعرفات تحدد باشراف وادارة المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وذلك لحين صدور مراسيم التراخيص ومراسيم التعرفة المختصة.
ترتبط شركات توزيع خدمات الانترنت بهذه المشاريع الرائدة من خلال وسائل الاتصال العائدة للوزارة وهيئة اوجيرو، او شركات نقل المعلومات.
المادة الواحدة والعشرون: حيث إن بناء مجموعة من شركات نقل المعلومات التي تستعمل الالياف البصرية بشكل انفرادي من قبل شركات نقل المعلومات له انعكاسات تشمل بشكل اساسي ما يلي:
اولاً: زيادة الاكلاف على شركات نقل المعلومات (كلفة بناء الشبكة + الاستئجارات المتعددة + اكلاف الصيانة والتشغيل، الخ) مما سينعكس بشكل مباشر ارتفاعاً على اكلاف الخدمات وبالتالي على اسعار المبيع العائدة لها.
ثانياً: خلق مشاكل معقدة من الناحية العملية تتعلق بدخول موظفي شركات نقل المعلومات الى غرف تجهيزات الاتصالات (Transmission) وخروجهم منها وقيامهم بأعمال فنية في داخلها.
ثالثاً: اضعاف قدرة الوزارة وهيئة اوجيرو على ضبط التخابر من نوع VOIP وهو امر مطلوب بموجب القانون رقم 431 الذي جعل حصرية خدمة الصوت لـLIBAN TELECOM لفترة زمنية محددة.
رابعاً: عدم استخدام الالياف البصرية المتوفرة بشكل فعال حيث ان تقنيات DWDM غير مستعملة حالياً في لبنان.
التزمت كافة الاطراف بدراسة جدية لوسائل مساعدة هيئة اوجيرو، من النواحي التمويلية، على بناء شبكة IP NGN وهي ما عرف عنها سابقاً بـ(Carrier Groble Multi - service IP Network) تستخدم آخر التقنيات الحديثة مع ربط هذه الشبكة بمعقدين وطنيين للـINTERNET مزودين بسعات كبيرة جداً، وذلك بالسرعة القصوى. تتعهد وزارة الاتصالات في المقابل باعفاء الشركات المشاركة في التمويل من رسوم استخدام شبكة الـ IP NGN لفقرات زمنية تنسجم مع حجم مشاركة هذه الشركات في بنائها، مع العلم بأن هذه الشبكة ستسمح لجميع شركات نقل المعلومات وشركات خدمة الـ INTERNET بتأمين كافة انواع الخدمات المتطورة التي تحتاج السوق اللبنانية اليها والتي يحق لهذه الشركات تقديمها".
المادة الثانية والعشرون: تشكل بموجب مذكرة التفاهم هذه لجنة Coordination Committee)( تتمثل فيها كافة الاطراف المعنية، مهمتها متابعة تنفيذ هذه المذكرة والتنسيق بين مختلف الاطراف لاعداد وتحضير مختلف المراحل المتعلقة بها.
تقوم هذه اللجنة دوريا باعداد تقارير ترفع الى وزير الاتصالات والمسؤولين المعنيين.
المادة الثالثة والعشرون: لا تشكل هذه المذكرة، في اي حال من الاحوال، ترخيصاً نهائياً أو إذناً نهائياً أو موافقة نهائية لموقعيها من القطاع الخاص بادخال خدمات وتقنيات الDSL؛ ولا بد لها من ان تترجم لاحقاً بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
وان هذه المذكرة، لا يمكن في اي حال من الاحوال، ان تشكل حقوقاً مكتسبة لموقعيها من القطاع الخاص الا بمقدار الالتزامات الصريحة الواردة فيها.
وان هذه المذكرة لا تعدو كونها، في اي حال من الاحوال، الا الاطار التفاوضي الايجابي الذي يعكس النوايا الحسنة لموقعيها من القطاع العام والخاص، والذي سوف تعمل الوزارة على ترجمته بمراسيم وقرارات ونصوص قانونية لجهة التراخيص اللازمة والتشريعات اللازمة.
وقعت هذه المذكرة على نسخة واحدة من كافة الاطراف المذكورين ادناه، على ان تحفظ النسخة الاصلية لدى المديرية العامة للاستثمار والصيانة، وتبلغ نسخة طبق الاصل لكل طرف منها.
التوقيعات: الصفحة المقبلة
بيروت في 03/01/2006
وزارة الاتصالات
مدير عام الاستثمار والصيانة
عبد المنعم يوسف
شركة Global Com Data Services، الدكتور حبيب طربيه
شركة (Cyberia) Transmog ، السيد بسام جابر
شركة Pesco Telecom شركة Moscanet، السيد روني قدوم
شركة Cedar Com
شركة NEW Com، السيد عماد طربيه
شركة Cable One
شركة TerraNet، الدكتور خلدون فرحات
شركة Inconet-DM السيد مارون شماس
هيئة اوجيرو
الدكتور عبد المنعم يوسف
شركة Sodetel
السيد باتريك فاراجيان
صدق
وزير الاتصالات
مروان حمادة
وزارة الاتصالات
بيروت في 3/01/2006
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.