تتجه وزارة الاتصالات نحو تنفيذ قرارات استراتيجية تتعلق بتحرير خدمات القطاع التي هي حصراً لمصلحة الوزارة، وتأتي ايذاناً ببدء تحرير القطاع تمهيداً لتخصيصه. فقد أطلقت الوزارة ورشة "تصحيحية" كبيرة من ضمن الخطة المركزية التي وضعها فريق من الخبراء والمستشارين بإشراف وزير الاتصالات مروان حمادة، ويعمل على تنفيذها المدير العام للاستثمار والصيانة الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، وتتركز على مكافحة الفساد بالدرجة الأولى، وإعادة التماسك الى الوزارة و"اوجيرو" لاتخاذ تدابير اصلاحية تؤدي الى تقليص النفقات وإيقاف الهدر وترشيد الإنفاق، وزيادة الواردات وحسن استعمال الموارد وتوقيف عدد كبير من الممارسات السابقة التي أرهقت موازنتي الوزارة واوجيرو لاعتبارات خارجة عن القطاع.
وعلمت "المستقبل" أن وزارة الاتصالات ستوقع اليوم مع شركات نقل المعلومات IFPمذكرة تفاهم في الثانية عشرة من قبل الظهر، تمهيداً لإطلاق خدمة DSL وهي خدمة خط الانترنت السريع المتطور الذي سيسهل عمل المواطنين بطريقة أفضل وأسرع السبل الممكنة.
وأكدت مصادر وزارة الاتصالات أن هذه خطوة هي على طريق تحرير هذا القطاع تمهيداً لتطبيق قانون الاتصالات، الذي صدر منذ ثلاث سنوات، وتعد اللبنة الأولى نحو تنفيذ عملية إشراك القطاع الخاص في أحد أهم القطاعات الأساسية للدولة اللبنانية المرشحة للتخصيص وهي الخطوة الحقيقية على طريق السير بقطاع الاتصالات نحو الخصخصة.
وعلمت المستقبل أن خطوات ثانية يتم الإعداد لها في الوزارة على صعيد مزيد من مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص من خلال إعطائه أحقية التزام خدمات تتعلق بالقطاع ومكوناته.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.