الى قصر العدل في بيروت، حضر حسان طنوس والد الطفلة إيلا التي بُترت اطرافها الاربعة وبرفقته وكيله المحامي نادر الشافي. توجها مباشرة الى مكتب الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضي باسم تقي الدين ليسمعا منه الحكم في القضية الملاحق بها ثلاث مستشفيات وثلاثة أطباء بجرم إيذاء الطفلة نتيجة خطأ طبي. حكم انتظره ٤ سنوات منذ العام ٢٠١٥ تاريخ الحادثة.
لحظات وخرج الوالد مع وكيله وملامح الصدمة بادية على وجهيهما بعدما ابلغهما القاضي تقي الدين أنه قرر فتح المحاكمة نتيجة دراسة قدمها أحد الاطباء تتعلق بحالة طفلة في الولايات المتحدة الاميركية شبيهة بحالة الطفلة ايلا، وانه على هذا الاساس قرر إعادة المحاكمة وتعيين جلسة في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل موعدا لجلسة جديدة تكون مخصصة لمناقشة هذه الدراسة من قبل فرقاء الدعوى.
في القانون، فإنه لزاما على القاضي أن يضع هذه الدراسة موضع المناقشة العلنية لاعطاء كل ذي حق حقه، وهو لطالما حرص على تسريع المحاكمة بتعيين موعد جلسات مكثفة ليصطدم بالدراسة المذكورة، انما الجهة المدعية تعتبر ان هذا الامر هو تمييع للقضية وللمماطلة.
في الدراسة، مستندات تحدد المسؤولية بنسبة خمسين بالماية للمناعة الحيوية ونسبة مماثلة للمضادات الحيوية ، وهي تثبت بشكل قاطع أن مأخذ المدعية ليس في محله الطبي والعلمي وبالتالي وبحسب الدراسة لم يكن للطبيب أي مسؤولية في بتر أطراف إيلا الاربعة وأن السبب الحقيقي والعلمي هو وجود بكتيريا قاتلة.








يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.