"المستقبل" تحاور وزير التنمية الإدارية

يضع وزيرالتنمية الجديد جان أوغاسابيان النجاح نصب عينيه على الرغم من ان مهمته شاقة وشاقة جدا، لكن تفاؤله واقتناعه بكلام الرئيس الشهيد رفيق الحريري: "ضع النجاح نصب عينيك وانطلق" اضافة الى خِبرته الواسعة في الامن والادارة المبنيين اولا واخيرا على التنظيم وثقته بالوزارة و كادرها البشري كلها عوامل لا يمكن أن يكون هدفها إلا النجاح والنجاح وحده.
ويؤكد أوغاسابيان ان القرار السياسي الايجابي هو العامل الاول لإنجاح مسيرة الوزارة فضلا عن انشاء الهيئة العليا للاصلاح لكي تصبح قرارات وزارة التنمية شبه ملزمة. ويقر ان في الادارة ترهلا وفسادا، لكن لا يقبل تعميم الفكرة لأن في الإدارة ايضا الاوادم والكفاءة.
"المستقبل" التقت الوزير أوغاسابيان ودار هذا الحوار:
لماذا وزارة التنمية؟
ـ الموضوع لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة فهو صاحب القرار، والأكيد أن وجودي في الحكومة يعود الفضل فيه الى رئيس كتلة نواب المستقبل سعد الحريري، واتمنى ان اكون على مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقي. اما لماذا اسندت إلي حقيبة وزارة التنمية وليس وزارة ثانية، فأعتقد أنه قد يكون عندي القدرة والكفاية، وبالوقت نفسه الخبرة في هذا المجال. وآمل ان اعطي هذه الوزارة الحيويةَ المطلوبة، وان تكون مجدية في موضوع الاصلاح والتنمية الادارية على مستوى الادارات والوزارت الرسمية والخاصة ذات الصلة بالادارات الحكومية.
من أينَ هذه الخبرة التي تتحدث عنها؟
ـ خبرتي من المؤسسة العسكرية، ففي عهد الرئيس الياس الهراوي كنت مسؤولا عن الامن الشخصي للرئيس، والعمل الامني والاداري يرتكز بالدرجة الاولى على التنظيم، والانتاجية وإمكان الاستفادة من كل الامور المتوافرة للانتاجية القصوى والاستمرار بالمبدأ الاساسي، وان تستطيع كل فئة ان تعطي الانتاجية القصوى استنادا لمنطق تنظيم العمل، ووفقا لهيكليات تعتمد الحداثة والتطوير باستمرار، والاستفادة من كل القدرات التي يمكن ان توفرها اي مؤسسة.
صدر عن وزارة التنمية منذ نشأتها عشرات الخطط والبرامج ذات الصلة بالتطوير الاداري وتنظيمه، لكن لم نلحظ اي تغيير في الادارات والمؤسسات التابعة للدولة؟
ـ صحيح، لغاية اليوم لم تطبق هذه الدراسات، وسبب ذلك عدم الالزامية في التطبيق الناتجة عن القوانين المرعية الاجراء، وبالتالي يكون عمل وزارة التنمية كإستشاري بقرارات غير ملزمة، فضلا عن انه ليس هناك اي جهاز يعمل لتطبيق هذه الدراسات. وهنا نذكر بالمشروع الذي تم تحضيره في الفترات السابقة ولم يقر، وهو مشروع انشاء الهيئة العليا للاصلاح الاداري، هذه الهيئة يجب ان تنشأ بأسرع وقت، ويناط بها عملية متابعة التنفيذ والمراقبة، فضلا عن التنسيق بين الوزارة وبقية الوزارات. ونستطيع بالتالي تحويل هذه الدراسات الى التطبيق والتنفيذ.
ولا يجوز ان تملي هذه وزارة التنمية على اي وزارة أخرى وهي مكان للتدريب والتطوير والاستفادة من الدول المانحة بهدف التجهيز والمكننة. وانشاء الهيئة العليا للاصلاح تكون بمثابة عملية الزام الاجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بأخذ هذه الدراسة على محمل التنفيذ، وهذه الهيئة بحد ذاتها مناط بها متابعة التنفيذ لنرى اذا كانت استفادت من هذه الدراسة ام لم تستفد. التطوير يجب ان يتزامن مع التنفيذ واستمرارية عمل اي وزارة. وفي حال ارتأت الادارة ان الدراسة غير قابلة للتنفيذ فيجب ابلاغ الهيئة العليا للاصلاح لاعادة النظر في الدراسة أو تعديلها مع الاخذ بملاحظات المؤسسة او الادارة المعنية.
بماذا يتسلح الوزير جان أوغاسابيان للنجاح بهذه الوزارة؟
ـ هذه الوزارة مميزة بكفاءاتها وقدراتها، وفيها موظفون قادرون على العطاء والانجاز، وهذه الوزارة انجزت كثيرا ولكن عملها بقي في الظل، إذ ليس لها نشاط إعلامي مهم. ولديها مساعدات كبيرة من برنامج الامم المتحدة للتنمية والصندوق العربي وعدد كبير من المؤسسات التنموية المانحة. فإذا استطعنا استغلال امكانات الوزارة يمكن ان نصل للنجاح، وبالتالي يصل معنا عدد كبير من إدارات الدولة، والمطلوب انشاء الهيئة العليا، ان يكون هناك قرار سياسي، ومناخ سياسي قابل للاصلاح والتطوير، لان الاصلاح له علاقة بالهدر، وبخفض تكلفة القطاع العام، وترشيد الانفاق وزيادة الانتاجية. الزلزال الكبير الذي حدث في 14 شباط واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وضع البلد امام متغيرات وتطورات مفاجئة وغير منتظرة، والحكومات التي توالت كانت حكومات موقتة ومرحلية. لذا ينتظر ان توجد هذه الحكومة صدمة مع مفعول رجعي ايجابية في العمل.
هل تلمس جدية لدى المسؤولين بضرورة حركة اصلاحية في ادارات الدولة؟
ـ الواضح ان جميع الزملاء لديهم النية للعمل والاصرار على الانتاجية، وان تكون الحكومة فريق عمل متجانسا، قادرة على مواجهة المصاعب، وتكون موضع ثقة. لا شك في ان المواضيع الكبيرة تحتاج الى الوقت الكافي. لكن يجب ان يشعر المواطن ان هناك نيات صادقة ونوعا من التغيير في الاداء، وقرارا سياسيا يسعى باتجاه الاصلاح، فضلا عن قرار سياسي على مستوى البلد للقيام بعمليات انقاذ، لأنه من دون القرار السياسي لا يمكن لاي حكومة ان تنجح. اما اذا كان القرار السياسي صريحا خصوصا على مستوى القيادات فيمكن تحقيق المطلوب، مع ترسيخ مبدأ فصل السلطات، ومبدأ المساءلة والمحاسبة من السلطة الاشتراعية، على ان تخضع دوريا الحكومة لمراقبة ومحاسبة واستجواب المجلس النيابي. من هنا مسؤولية المعارضة البناءة المبنية على برامج هدفها التصويب.
هل تتوقعون النجاح في وزارة التنمية؟
ـ تعلمت من الرئيس الشهيد رفيق الحريري مسألة اساسية هي ان اضع النجاح نصب عيني واعمل. الرئيس الشهيد تعرض لعراقيل وعصي في الدواليب لكنه باستمرار كان متفائلا ولديه الثقة بالشعب اللبناني، وانا ايضا لدي ثقة بالشعب اللبناني وبقدرات العاملين في وزارة التنمية. لذا ليس امامنا ان شاء الله الا النجاح.
الادارة اللبنانية تعاني الترهل والفساد، فكيف ستكافحون هاتين الظاهرتين؟
ـ صحيح هناك ترهل وفساد لكن لا يجوز التعميم. ان كل ادارات الدولة تعاني هذا الشيء، هذه الظاهرة موجودة لكن هناك نيات صادقة في كل مؤسسة، وهنا الاهمية ان يستطيع كل مسؤول تنشيط الادارة، وفي الوقت نفسه ان تأخذ الهيئات الرقابية دورها.
هناك اصوات ارمنية تقول ان التمثيل الارمني في الحكومة ليس تمثيلا فاعلا؟
ـ انا اقدر كل هذه الاصوات، واوجه تحية تقدير ومحبة لكل الطائفة الارمنية دون استثناء، واتمنى ان احصل على بركة قداسة الكاثوليكوس ارام الاول، هذه الامور سياسية ولا داعي ان اخوض بها، وإن شاء الله اتمنى ان انجح في هذه الوزارة، وان تكون الطائفة الارمنية فخورة بما عملناه.