وضعت نقابة المهندسين في بيروت بالتعاون والتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار والمديرية العامة للتنظيم المدني وبرنامج التخطيط الاستثماري الممول من الاتحاد الاوروبي ملخصا عن الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية والذي يتضمن الاهداف المرجوة من الخطة فضلا عن التوجهات والمبادئ التي تتناول كل المناطق اللبنانية فضلا عن الاقتراحات لاستخدام المعايير وتحديد استعمالات الاراضي وتجهيز المناطق على المدى الطويل لتكون مرجعا لوضع انظمة التنطيم المدني لبرمجة الاستثمارات.
وتناول الملخص تنمية المناطق والنقل والمياه والصرف الصحي والكهرباء وموضوع النفايات والمقالع.
وفيما يلي تنشر "المستقبل" نص الملخص:
تضع الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية التوجهات والمبادئ العامة التي تتناول كافة المناطق، محددة استعمالات الاراضي على اختلاف مواقعها وأصنافها، والخطوات اللازمة للتنفيذ. كما تسعى الى تعزيز كافة اوجه الحرية من خلال توسيع الخيارات المتاحة للسكن والاستثمار في كافة انحاء البلاد وتعزيز الاتصال بين المناطق بتسهيل التنقل فيما بينها.
أما الاهداف المرجو تحقيقها من هذه الخطة، والتي ورد بعضا منها في الدستور اللبناني، فهي:
ـ وحدة الأراضي اللبنانية.
ـ الانماء المتوازن للمناطق.
ـ ترشيد استغلال الموارد الطبيعية لضمان التنمية المستدامة.
ـ خفض الدين العام.
ـ تحسين الانتاجية وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
ـ تحسين ميزان التجارة الدولية.
ـ تحسين الأوضاع المعيشية.
ـ المحافظة على البيئة.
ـ المحافظة على التراث.
انطلاقا من الاهداف اعلاه توجهت الخطة الى اعتماد ثلاث خيارات وهي:
ـ تعزيز وحدة البلاد والاقتصاد والمجتمع للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الحاضرة والمستقبلية.
ـ الانماء المتوازن لخفض التفاوت في مستويات التنمية بين المناطق باعتماد مفهوم عقلاني حديث ومتطور لهذا المبدأ.
ـ المساهمة في ترشيد استعمال الموارد وينطبق ذلك على الموارد الطبيعية المحدودة وعلى المالية العامة.
وقد اقترحت الخطة استخدام المعايير التالية لاختيار استعمالات الاراضي.
طبيعة الأرض
ميزاتها
المعوقات التي تتحكم في تطويرها.
وبالرجوع لطبيعة الارض فقد صنفت الى اربع فئات هي:
المناطق المدينية (خاصة بالمدن)، المناطق الريفية (مدن صغيرة وأراض زراعية)، ومناطق الثروة الزراعية الوطنية التي تعتبر الاغنى والاكثر خصوبة وأخيرا مناطق الثروة الطبيعية الوطنية التي تشمل مناطق القمم والارز اللبناني والاحراج وغيرها.
أما الميزات لبعض المواقع لديها خصائص توفر فرصاً للتطوير مثالا على ذلك الشواطئ والتراث المبني والمناظر الطبيعية الكبرى فاستعمالها بطريقة مدروسة تساعد في تنمية السياحة وتعزز نوعية الحياة عند المواطنين.
والمعيار الاخير لاختيار استعمال الاراضي هو المعوقات الموجودة في عدد من المواقع التي تم حصرها كالآتي:
مناطق تتواجد فيها تشققات وتصدعات تشكل خطرا وتؤدي الى تلوث المياه الجوفية والينابيع والابار تتطلب ايجاد حلول جذرية لمعالجة المياه المبتذلة ومنع اقامة مكبات النفايات الصلبة والمناطق الصناعية والمزارع التي تنتج النفايات السائلة الملوثة.
مناطق معرضة للفيضانات يفرض عليها قيود وشروط خاصة للبناء.
مناطق معرضة للانهيارات والتوصية في هذا الخصوص هي تجنب البناء في المواقع التي يزيد انحدارهاعن 10%.
وبذلك تشكل الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الاطار العام لاستراتيجية تنظيم استعمالات الاراضي وتجهيز المناطق على المدى الطويل لتكون مرجعا لوضع انظمة التنظيم المدني المحلية ولبرمجة الاستثمارات.
وتؤكد الخطة على اعطاء الأولوية لتعزيز الانماء الاقتصادي والاجتماعي في ثلاثة اقطاب مدينية هي: عاصمة الشمال (طرابلس) لدورها في انماء منطقة الشمال، وقطب التوازن البقاعي المكون من مدن زحلة وشتورا والبلدات الاخرى الملاصقة وأخيرا مدينة النبطية قطب التوازن الجنوبي وتتميز عن مدن صيدا وصور بكونها داخلية وتترجم هذه الاولوية باطلاق مجموعة من المشاريع:
انشاء ثلاث مناطق مخصصة للانشطة الصناعية والخدماتية في كل من البداوي ورياق والزهراني.
تجميع كليات الجامعة اللبنانية المنتشرة على الأراضي اللبنانية في اربعة مواقع: طرابلس وزحلة ـ شتورا والنبطية بالاضافة الى المجمع الرئيسي في الحدث (بيروت الكبرى).
نقل كامل حركة ترانزيت البضائع المشحونة بحرا الى مرفأ طرابلس وتجهيزه لهذه الغاية.
اعادة تأهيل سكك الحديد بين رياق والحدود الشرقية، وبين طرابلس والحدود الشمالية بغية استخدامها لشحن البضائع.
استكمال اوتوستراد الشمال حتى الحدود الشمالية على الطرف الشرقي لسهل عكار مرورا بجوار حلبا، واستكمال تنفيذ الاوتوستراد العربي بين بيروت ودمشق، واوتوستراد الجنوب في النبطية حتى مرجعيون في انتظار امكانية تنفيذ وصلته المقترحة باتجاه القنيطرة.
تعزيز شبكة الطرق التي تربط بين الاقطاب المدينية الرئيسية الثلاث وملاحقة المشاريع واستقطاب المستثمرين.
اعادة النظر في المخططات التوجيهية والانظمة في كل من منطقتي النبطية وزحلة ـ شتورا، وتنفيذ المشاريع العمرانية التي تعزز دورهما كأقطاب مدينية.
وفي هذا السياق يجب اعطاء المنطقة المدينية المركزية بيروت وضواحيها المكانة التي تستحقها، كأحد اهم مراكز في الشرق الاوسط اعتمادا على وزنها الاقتصادي والديموقراطي وهذا يتطلب تنفيذ مشاريع مع القيام بتدابير اهمها:
تنفيذ عدد من المشاريع العمرانية الكبرى: استكمال اعادة اعمار وسط بيروت وربطه ربطا صحيحا بباقي المدينة/تنفيذ مشروع تطوير الضاحية الجنوبية الغربية (اليسار)/تنفيذ مشروع السفوح الجنوبية العمراني في المنطقة الممتدة بين خلدة والدامور حتى خط عاليه ـ عيتات/تنفيذ مشروع تطوير ضفاف نهر بيروت/تنفيذ مشروع تنظيم الواجهة البحرية للضاحية الشمالية الشرقية ما بين مصب نهر بيروت وانطلياس.
اجراء نقلة نوعية في قطاع النقل: استحداث هيئة موحدة لادارة شؤون النقل في محيط محافظتي بيروت وجبل لبنان/تنفيذ شبكة من الممرات المخصصة للنقل المشترك دون غيره في بيروت وعلى الخط الساحلي، وعلى المحاور المؤدية الى المناطق السكنية الواقعة على السفوح/استعادة كامل مسار خط سكة الحديد الساحلي وتخصيصه كمسار لخط نقل مشترك يربط مدن الساحل ببعضها (من الشمال الى الجنوب)/تنفيذ اوتوستراد اضافي على الساحل الشمالي (2ء) ما بين المعاملتين وانطلياس، وتنفيذ كورنيش بحري جديد ما بين انطلياس ومصب نهر بيروت.
إعادة النظر في أنظمة البناء في بعض المناطق الواقعة في أطراف المنطقة المدينية المركزية (أي بعد نهر الكلب شمالاً وبعد خلدة جنوباً) بهدف وقف التمدد العمراني عند نهر ابراهيم شمالاً وعند نهر الدامور جنوباً. وسوف يتطلب ذلك زيادة عوامل الاستثمار في قسم من هذه المناطق، واستحداث وسائل متطورة للنقل المشترك.
ضبط التوسع العمراني والعدول نهائياً عن منح الاستثناءات والتسويات المتكررة.
إدخال الطبيعة الى قلب المدن، وانفتاح المدن الساحلية على البحر، وتحسين المجال العام بكافة مكوناته لا سيما الأرصفة ومعابر المشاة والحدائق العامة وكل ما يتعلق بالمشاة والأطفال والمعوقين في المدينة.
أما تنمية المناطق، المدن والقرى فتمر عبر إشراكها الكامل في اقتصاد البلاد بكافة جوانبه وليس عبر توزيع المداخيل عليها من نتاج منطقة اخرى مزدهرة، ولتحقيق ذلك لا بد من خلق فرص لتنفيذ مشاريع وأخذ تدابير لصالح المدن الواقعة في هذه المناطق وكذلك الإفادة من مواقع بعض المدن كمعابر لتعزيز النشاطات الاقتصادية التي تتلاءم مع هذه المواقع وثرواتها التراثية (التجارة، تخزين بضائع، زراعة خضار، استجمام وسياحة) ولا ننسى نشاطات صناعية قريبة منهما والى موقعها الإداري (مركز قضاء أو محافظة). وهناك مدن بعلبك وصور التي تتميز بالمواقع الأثرية المشهورة يستفاد منها لتعزيز الدور السياحي بالاستثمار بقطاع الفنادق وبالسياسة السياحية عدا عن دورهما التجاري والخدماتي للمحيط.
وفي هذا السياق يجب أن لا ننسى مدن الأطراف كحلبا، الهرمل، راشيا وحاصبيا التي ستستفيد من الطريق السريع الدائري الذي تلحظه الخطة. إن رفع مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، طرق محلية...) وتحديث نمط توفير العقارات المجهزة للبناء في القرى واستحداث وكالة للتطوير العقاري لصالح الدولة والبلديات ستساهم في إنماء المدن الصغرى والأرياف. زد على ذلك تشجيع إقامة صناعات خفيفة غير ملوثة، نشاطات حرفية وسائر الخدمات والنشاطات التجارية.
أما من ناحية النقل فشبكة الطرق قد وزعت على ثلاثة تصنيفات:
الاوتوسترادات وهي المسارات الأكثر ازدحاماً (على الساحل) أو المتجهة للحدود.
الطرق السريعة لتخفيف المسافة الزمنية بين الأقطاب المدينية والمدن الاخرى وربطها بالاوتوسترادات.
الطرق الرئيسية الاخرى للربط بين الأقطاب الرئيسية والأقطاب المحلية.
وفي ما خص شبكة النقل المشترك فتشتمل على:
خط ساحلي لتأمين نقل المسافرين بين المدن مع محطة واحدة في كل مدينة يجتازها وهو مسار سكة الحديد.
شبكة من الممرات داخل المدن الكبرى للنقل المشترك.
بالاضافة لما سبق فإن الخطة قد لحظت الآتي:
التركيز مستقبلياً ودورياً على مطار بيروت الدولي لتأمين النقل الجوي والمسافرين.
توزيع نشاطات النقل البحري على مرفأي بيروت وطرابلس بشكل رئيسي وإذا ازدادت الحركة فيمكن إنشاء مرفأ ثالث في الجنوب قرب الزهراني.
إحياء وتأهيل خطوط سكك الحديد لنقل البضائع وربطها بالشبكة السورية انطلاقاً من محوري رياق وطرابلس.
خلق مراكز لإعادة نقل وتوضيب البضائع قريبة من المرافئ ومناطق النشاطات الصناعية الكبرى.
إن الخطة الشاملة تلحظ مجموعة من التوصيات والتدابير على صعيد حماية وتعزيز البيئة أهمها:
لحظ منطقة بيئية مميزة (ًْفذ ٌفَُىُّفخ) في الشمال.
تشجيع البلديات لإنشاء مناطق صديقة للبيئة توفق بين مستلزمات حماية البيئة ومستلزمات التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والعمرانية.
إعادة تأهيل أكثر من 30 موقعاً مميزاً على طول الشاطئ.
إزالة التعديات على الأملاك العامة البحرية مع الحرية للجميع بالوصول للشاطئ.
تنفيذ مشروع تشجير خط الأرز على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
تحديد المواقع الطبيعية المميزة تمهيداً لحمايتها.
إصدار قوانين متطورة للشواطئ والقمم وأنظمة الحماية.
أما بشأن المياه والصرف الصحي والكهرباء فإن الخطة قد أشارت الى:
تنفيذ الأعمال اللازمة لنقل الغاز الطبيعي الى معامل إنتاج الطاقة.
تنفيذ خطة تهدف الى خفض عدد معامل إنتاج الطاقة لتؤدي الى خفض الكلفة.
صيانة وتطوير شبكات توزيع المياه قبل زيادة المياه المستخرجة عبر الآبار والسدود.
حالما يصبح التوزيع عبر الشبكات مرضياً يصار الى إقفال الآبار الارتوازية في الأبنية.
تنفيذ مشاريع الري المقررة منها مشروع ري الجنوب عبر القناة 800 مع استكمال أعمال المساحة في المناطق المعنية والتشديد في قوانين التنظيم المدني على إبقاء الأراضي المنوي ريها للزراعة فقط.
التنفيذ المبرمج لمشاريع البحيرات الجبلية والسدود للمناطق التي تعاني النقص في كميات المياه المتوفرة.
إعادة النظر في برمجة محطات معالجة المياه المبتذلة واعتبار خطر تلوث المياه الجوفية ومياه الينابيع والآبار معيار أساسي في تحديد الأولويات في إنشاء هذه المحطات.
اما في موضوعي النفايات والمقالع فالخطة قد لحظت الآتي:
حل معضلة النفايات يمر عبر إصلاح للنظام المالي للبلديات وتعزيز حجم الأموال التي توزعها الدولة على اتحادات البلديات بحيث تتمكن الدولة من استخدام هذه الأموال لحث الاتحادات على ايجاد مواقع للمطامر ومعاقبتها عند التقصير.
ضرورة إعادة النظر في سياسة المقالع والمرامل وصولاً الى تحديد المواقع الملائمة وتدعو الخطة لاتخاذ تدبير أولي قوامه تحديد كافة المناطق التي يمنع فيها الترخيص لهذا النشاط على ان تشمل كافة المناطق الجبلية ما فوق 1600 متر والمناطق الواقعة في نطاق المناظر الطبيعية الكبرى وكذلك المناطق الواقعة على أقل من 500 متر من البلدات الآهلة ومن الشاطئ ومن مجاري الأنهر الرئيسية.
أما بالنسبة للتنظيم المدني:
اعتماد الخطة الشاملة لترتيب الأراضي كإطار عام لسياسة التنظيم المدني وإعداد مخططات وأنظمة المدن والقرى على أساسها.
إعادة النظر في أنظمة الضم والفرز في المناطق غير المنظمة.
تعزيز القدرة المالية والفنية للمديرية العامة للتنظيم المدني للقيام بمهامها التخطيطية والتشريعات اللازمة.
الحد من ظاهرة الأبنية المبعثرة فوق الأراضي الزراعية نظراً لكلفة تجهيزها بالبنى التحتية.
الحد من ظاهرة التمدد العمراني الشريطي على الطرق الرئيسية نظراً لأثرها السلبي على سرعة السير.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.