نقابي عريق أعطى مهنة الهندسة حقها، والتصق اسمه بالسلامة العامة والتنمية المستدامة. وأحبه كبار المهندسين وصغارهم واستطاع ايصال صوت النقابة الى المحافل الهندسية العالمية، وتبوأ باسم لبنان أعلى المراكز الهندسية العربية والعالمية.
والأهم أنه سعى وراء استحضار الابداع اللبناني في الخارج، وتأطيره في مؤتمر لا يزال صداه في كثير من البقاع العربية والدولية. وكان همه ولا يزال إيجاد السلامة العامة للإنسان عندما ينفذ مشروعه مهندس لبناني وتأمين حياة شريفة وكريمة للمهندس اللبناني عبر ايجاد التشريعات اللازمة وحفظ حقوقه وكرامته.
طموحه لا ينضب وسعيه لا يتعب وقوته لا تخبو، وفكرة تلو الأخرى سعى لتعزيز العمل الهندسي في لبنان، والكل يشهد لتجربته الناجحة في توليه مسؤولية نقابة المهندسين في بيروت والتي وصلها بعد سنوات طويلة من العمل الشاق والكفوء في مجلس النقابة، الكل يشهد للسنوات الثلاث التي أمضاها في النقابة، حيث حولها الى مرجعية هندسية كبيرة، وملاذاً آمناً لكل مهندس هُضم حقه وحاضناً للمهندسين الذي ظلموا بتفسيرات قانونية خاطئة أو بقرارات كيدية وضعتهم خلف القضبان.
نقابي أحوج ما تكون النقابة اليه في هذه المرحلة، هو النقيب مرشح تيار المستقبل الى نقابة المهندسين سمير ضومط.
كيف ينظر ضومط الى معركته، وما هي أولوياته؟
"المستقبل" التقته في منزله في فردان، وأجرت معه الحوار الآتي:
إنجازات الرئيس الشهيد لن تسقط
اين تضع ترشيحك لمركز نقيب المهندسين مرة ثانية؟
ـ تشهد البلاد اليوم حالة جديدة من المفردات والأداء السياسيين بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، ويتميز لبنان في هذه الحقبة بدخوله مرحلة جديدة من تاريخه، وبالتأكيد فإن نقابة المهندسين هي جزء من هذا البلد الواسع وتتأثر تأثيراً مباشراً بكل هذه التغيرات والمجريات التي تحصل، خصوصاً أنها على عتبة استحقاق مفصلي جديد أساسي هو انتخاب نقيب جديد وخمسة أعضاء.
ومن نافل القول إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لعب دوراً مركزياً في إعادة إعمار لبنان، واستطاع أن يعيد لبنان الى الخارطة العالمية بمرحلة قياسية لا تتجاوز العشر سنوات مستنداً الى ما لديه من رصيد واحترام عربي ودولي وداخلي.
والأيدي التي امتدت الى الرئيس الشهيد وحاولت أن تغتال كل الانجازات التي حققها.
وظهر من التفاف لبنان، كل لبنان في يوم الشهيد، حول نعشه أن هذه الإنجازات لن تسقط، وهذا ما يشكل تحدياً جديداً لتيار المستقبل، الذي أولاه الرئيس الحريري كل ثقته.
ونحن في تيار المستقبل، وفي نقابة المهندسين بالذات، كان لنا تاريخ في بناء مداميك هذه النقابة لأن الكل يعلم أن تيار المستقبل هو تيار فاعل ومؤثر له أعضاء دائمون في مجلس النقابة كانوا يمثلون التيار خير تمثيل، وإنجازاتهم بارزة داخل النقابة. وتأثرت نقابة المهندسين كنقابات المهن الحرة مع مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، منذ بداية وصوله الى السلطة كان يعمل ضمن مشروع متكامل أحد أوجهه الاقتصادية والإنمائية هو الاستناد الى العلم وأهل الخبرة والعلم وبناء الدولة. والوجه الآخر لهذا المشروع هو التوسيع الاقتصادي وخلق فرص العمل وبناء الطبقة الوسطى التي تعد صمام الأمان والضمانة لكل اقتصاد ناجح ومزدهر. والمهندسون خير من يمثل هذه الطبقة.
عندما أتى الرئيس الحريري الى سدة المسؤولية منذ 1992 استطاع أن يقدم لهؤلاء الزملاء المكتسبات والتشريعات اللازمة، ما دفع هذه النقابات الى الانطلاق نحو الأمام. من هنا ترى تيار المستقبل نافذاً وقوياً في هذه النقابات، وخصوصاً نقابة المهندسين، لأن الرئيس الحريري انطلق في نجاحه في مجال المقاولات والهندسة، ومحاطاً باستمرار بعشرات من المهندسين.
وبعد اتصالات كثيرة تلقاها التيار من القوى والفاعليات الهندسية في المناطق كافة، دعته الى أن يكون له مرشح، لأنه يمثل حالة في نقابة المهندسين، كما أنه يشكل نموذجاً للانفتاح والاعتدال، لذلك قرر التيار أن أكون مرشحاً خصوصاً ما لدينا من خبرة سواء على الصعيد النقابي العام في البلد أو على الصعيد النقابي العربي أو الدولي.
لقد مررت بتجربة في نقابة المهندسين كانت شبه ناجحة، إذ استطعنا تحقيق البرنامج الذي وضعناه وخضنا على أساسه الانتخابات. فعندما غادرت النقابة جمعت كل من تعاون معي من أعضاء مجلس النقابة السابقين والحاليين، وقلت لهم إنني أترك النقابة مطمئناً الى أننا حققنا الجزء الأكبرمن برنامجنا وتركت مادة لكي تتحقق لمن يأتي بعدي أي مشاريع جاهزة للإقرار والتنفيذ تصلح لولاية ثانية.
ما هي المشاريع التي تحملها، لخوض معركة النقيب مجدداً؟
ـ عندما كنت نقيباً للمهندسين كنت نقيباً للسلامة العامة. لقد واكب الرأي العام في لبنان عمل نقابة المهندسين التي هي صمام أمان، وواكب المطالبة اليومية في قضايا السلامة العامة في كل ما يتعرض له المواطن سواء في قطاع البناء أو النقل والمياه أو الزراعة أو كل القطاعات التي كان يعمل بها العقل الهندسي.
لقد كانت نقابة المهندسين حاضرة، وستكون حاضرة في المستقبل لكي تكون هي صمام أمان لحماية المواطن، لأن مهنة الهندسة مهنة السلامة العامة، وسيرتفع الصوت أكثر لكي نكون مطالبين فوراً بتطبيق مراسيم السلامة العامة التي انجزت منذ بداية ولايتي، ولم يصدر فيها مراسيم تطبيقية حتى من وزارة الأشغال العامة.
وفي الحقل المهني، ستكون نقابة المهندسين فاعلة، لكونها غابت عن صياغة المراسيم التطبيقية لقانون البناء، لأن قانون البناء قد صدر، ويجب خلال ستة أشهر أن تصدر مراسيمه التطبيقية، وإذا لم يشارك المهندسون عبر نقابتهم في هذه المراسيم فبماذا يشاركون. إن كل القضايا التي تطل عليها نقابة المهندسين يجب أن تشارك فيها بفعالية قوية، واذا لم تُدعَ فإنها ستدعو نفسها، وإذا أراد أحد تغييبها لن تكون على استعداد لتغييب نفسها، هذه رسالة واضحة لكل الذين يتعاطون بتنظيمات وتشريعات وبقضايا المهنة.
أما في ما يتعلق بوضع كرامة المهندس، التي تعرضت في فترات عدة خصوصاً على صعيد التفسيرات الخاطئة للقوانين التي مارسها القضاء، والكل يعرف أنه في ولايتي السابقة في نقابة المهندسين كان لنا صولات وجولات مع القضاء، وأعدهم أنني سأستمر في هذه الصولات والجولات لما هو لمصلحة تطبيق القانون، ولن أسمح أن يصار الى تفسيرات خاطئة لقانون نحن وضعناه بأنفسنا. أنا من الذين وضعوا قانون مزاولة المهنة، وكنت أعرف كل مادة ماذا تعني عندما شُرّعت في مجلس النواب. أما أن يأتي قاضٍ أو مدعي عام فيفسر هذه المادة على هواه فهذا لن يحدث، الناس تثق بنقابة المهندسين اليوم أكثرمن القضاء. لذلك لا أعد أن يكون هناك ثورة، لكن أعد أن لا يكون هناك تهاون خصوصاً عندما تستباح كرامة المهندس.
وفي ما يتعلق بحياة المهندسين المهنية، لا يستطيع مهندس أن يمارس عملاً حراً إلا إذا كان يعمل في ظروف طبيعية ومريحة، وهذه لها شروطها، عندما يعمل مهندس في القطاع العام في معمل للكهرباء، ويعرف أن الكهرباء عرضة للتجاذب السياسي وهو في أي لحظة من التجاذب السياسي سوف يدفعون به الى التحقيق يميناً وشمالاً، لا يتجرأ هذا المهندس أن يمارس عمله الفني بمسؤولية وبضمير مهني. سيبقى دوماً خائفاً ومتردداً وهذا ما حدث في كهرباء لبنان سيق كبار المهندسين وصغارهم الى التحقيق وكانت خلفية هذه التحقيقات سياسية. يجب حماية المهندس. سنكون عاقلين في الدفاع عن كرامة المهندسين وعن ما يخدم البلد.
هل ستعملون على استصدار مراسيم تمتن حصانة المهندس؟
ـ طبعاً، القوانين موجودة، سنمنع التفسيرات الخاطئة للقانون. أما في الشق الآخر الذي يتعلق بحياة المهندس أي بعمله. نحن نعرف أن المهنة كظروف البلد يعيش أزمة اقتصادية سيئة. من هنا سنسعى عبر تشريعات داخلية في النقابة وعبر أنظمة النقابة الداخلية خصوصاً ما يتعلق بحقول أعمال الدروس والتنفيذ والتصنيفات ودفاتر الشروط أن نكون محصنين لدور النقابة والمهندس. وهذا ما يقطع دابر المتطفلين علي المهنة والمستفيدين منها ويخلق فرص عمل للمهندسين ويحد من البطالة ويزيد من مداخيل المهندسين.
وهناك تجربة حصلت أثناء ولايتي السابقة وهي استصدار ثلاث أمور مهمة: أمر المباشرة والخرائط التنفيذية وفحص التربة، هذه الأمور حتمت دوماً أن تكون أتعاب المهندس مصانة بالحد الأدنى ومرتفعة. سنسعى الآن مع المراسيم التطبيقية الجديدة وقانون البناء ومراسيم السلامة العامة أن يكون هناك تشريعات داخلية في النقابة تكرس دور المهندس لكي يقوم بعمله ويحفظ حقوق المواطنين ويحصل على اتعابه كاملة. وسنلج باباً مهماً هو ضرورة ايجاد فرص عمل للمهندسين، عندما كنت في اتحاد المهندسين العرب رأيت أن النقابات العربية لدى كل منها فروع في الدول العربية كالكويت والامارات وغيرها. وفي هذه الدول هناك ورش عمل ضخمة نحن لا ندري بها، ومعروف أن المهندس اللبناني هو الذي بنى نهضة دول الخليج والرئيس الحريري كان رائداً كبيراً في هذه النهضة ولا تزال مؤسساته تعمل هناك.
نحن نستطيع أن نجد مكاتب للنقابة، وتكون ورشة التحضير الأولى لقبول طلبات ايجاد فرص العمل في الخارج، وتستطيع النقابة أن تحصي من يريدون العمل والنواقص الحاضرة لتعبئتها بعد تدريبها في مركز التدريب، الذي استحدثناه في النقابة، لأن المهندس يحتاج دوماً الى التنمية المستدامة كي يرفع مستواه. سنسعى جاهدين فيها وستكون شغلنا الشاغل.
في ولايتكم السابقة تم إحياء عمل نقابات المهن الحرة ككل، فهل لديكم اقترحات لإعادة تحريك هذه النقابات؟
ـ أنا برأيي الشخصي، يكفي أن يكون هناك نقيب لنقابة مهمة ينسق ويتناغم مع نقيب ثانٍ ليتحرك هذا الاتحاد، فلو لم أكن نقيباً مبادراً وأوجدنا مادة لتتجمع حولها هذه النقابات. يجب إعادة النظر في وضع نظام هذا الاتحاد. هناك شيء أو خلل في بعض هذا النظام، ولكون نقابة المهندسين هي النقابة الأكبر، ومجموع عدد منتسبيها يوازي المنتسيبين الى كل النقابات الأخرى. فهذا يحتم عليها دوراً أكبر وتناغمها مع نقابات الأطباء والمحامين والصيادلة وأطباء الأسنان، سنسعى من خلال هذا التناغم للدور الفاعل.
من الملاحظ حالة ترهل لنقابة المهندسين منذ 3 سنوات حتى اليوم، فهل بالإمكان إعادة هيكلة هذه النقابة لتواكب التطورات النقابية العالمية؟
ـ لقد وقعت خلال ولايتي السابقة على عقد لمكننة النقابة وتحديثها لتكون النقابة المؤسسة الأكثر تطوراً في التعاطي مع المعلوماتية، حيث يستطيع المهندس أن يعرف كل شيء عن ملفه، وسعينا لتأسيس بنك معلومات هندسي لبناني وعربي. وكانت مدة تنفيذه سنة ونصف. ما عرفته أن الشركة التي وقعنا معها العقد حصل عندها تأخير نظراً لعقبات مالية، واستطاعت النقابة أن تتجاوز هذه المشكلة، وأنهت المشروع ليباشر العمل قريباً.. يجب أن تكون نقابة المهندسين بما تمتلكه من لوجستية تملك الإجابة عن كل القضايا الهندسية. ويجب أن ترتبط مكتبة النقابة بالمكتبات العالمية وهي مرتبطة، ويجب أن يكون هناك بنك معلومات هندسي لبناني عربي يستطيع أن يحصل منه المهندس على كل المعلومات التي يريدها في القطاعات الهندسية فضلاً عن أسعار المواد الهندسية ومواد البناء والمواصفات، فضلاً عن أسعار الشقق التي يبنيها المهندسون. يجب أن تلعب نقابة المهندسين هذا الدور. وتكون المرجعية العلمية والهندسية والعملية لكل المهندسين في لبنان والخارج.
وسمت ولايتكم السابقة بولاية المؤتمرات المحلية والعربية والعالمية واستحضرتم كبار المهندسين اللبنانيين المغتربين الذين يعملون في كبريات الشركات العالمية فهل ستعيدون إحياء هذه المؤتمرات؟
ـ نعم بالتأكيد، سيعقد في بيروت المؤتمر الثاني للمهندسين المغتربين إن شاء الله. وسيكون في العاشر من نيسان المقبل الإطار الجديد للتعاطي. يجب تأطير كل هذه الطاقات لايجاد التواصل وفتح فرص العمل للمهندسين اللبنانيين الموجودين عبر التواصل مع المهندسين المغتربين. يجب أن يتكاتف المهندسون المغتربون والمحليون للسعي نحو سد ثغرة من الفراغ الهائل الذي أوجده غياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
تملك النقابة عقارات عدة فهل من مشاريع جديدة في ما يخص التطوير العمراني للنقابة؟
ـ اعتقد أن هناك مراكز جديدة في المناطق يجب أن تتعزز، وفي ولايتي السابقة تم شراء عقارين (ارضين) في زحلة والنبطية لتطوير مركزي النقابة هناك واليوم لا أعلم ما هو الجديد. أما في ما خص بيروت فإن مبنى كلية الإعلام الملاصق لمبنى النقابة هو ملك للنقابة، علمنا أن كلية الإعلام ستنتقل الى المدينة الجامعية في الحدث. وسنعيد تأهيل هذا المبنى فضلاً عن الأرض الملاصقة للنقابة. والأكيد أن في جعبتنا الكثير من المشاريع، التي هي في مصلحة المهندس ومصلحة الاقتصاد الوطني.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.