القطاع العقاري بدأ يتحرك بعد الركود الذي أعقب استشهاد الحريري

يحاول القطاع العقاري في لبنان استعادة حركته ولو بطيئا الان بعدما توقف نشاطه اثر الجريمة النكراء التي اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكن الثقة التي اوجدها الرئيس الشهيد بلبنان واللبنانيين استدعت بعض المستثمرين اللبنانيين العرب واللبنانيين الى ترجمة هذه الثقة بتوظيف استثماراتهم بلبنان وتحديدا في القطاع العقاري.
وفي هذا المجال ابرمت الاسبوع الماضي في بيروت صفقتان عَقاريتان كبيرتان في منطقة الصيفي اذ بيع عَقار مؤلف من 4 طبقات لآل تابت وعقار آخر في المنطقة عينها تجاه كنيسة مار مارون هو قطعة ارض، سيشاد عليهما مشروعان تجاريان كبيران.
وبلغت قيمة الصفقتين نحو 5 ملايين دولار اميركي دفعت لاصحاب العقاريين للبدء بالمشروعين في اقرب فرصة.
وقال المدير العام لمؤسسة "كونتوار الامانة" والامين العام للمنظمة العربية للسياحة وديع كنعان "ان الصناعة العقارية في اوروبا والخليج اصبحت منذ سنوات من اهم عوامل الجذب للاستثمارات المحلية والعالمية، فكيف بالعقار اللبناني الذي يبقى محط انظار المستثمرين العرب بصورة خاصة والاجانب بصورة عامة.
ورأى كنعان ان المرحلة الراهنة ليست هي المقياس بل هي مرحلة عابرة مرتبطة بالتطورات الجارية على الساحة اللبنانية بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. مؤكدا ان الفورة العقارية التي شهدها لبنان في السنوات القليلة الماضية ستعاوَد في المدى المنظور. وأضاف: "ان القطاع العقاري يمر حاليا بفترة جمود في انتظار استقرار الاوضاع الاقتصادية، وهو استقرار آتٍ قريبا، ولا شك، بعدما لاح النور في نهاية النفق، غير ان هذا الجمود لم ينسحب على المشاريع العقارية التي بوشر تنفيذها قبل الجريمة الموصوفة بل اقتصر على الطامحين والراغبين في الاستثمار في لبنان.
وتوقع كنعان تدفقا اكبر للاستثمارات نحو القطاع العقاري اللبناني في المستقبل القريب، لعدة اسباب اهمها تزايد الفوائض النفطية لدى دول الخليج العربية فضلا عن انسحاب جزء كبير من الاستثمارات العربية في الخارج، ولكون العقار اساسا وفي لبنان بشكل عام افضل ملاذ آمن ومجز لرأس المال. ولكن كنعان رأى ان المرحلة التالية من الفورة العقارية ستشهد ارتفاعا في اسعار العقارات المبنية نتيجة ارتفاع سعر اليورو وارتفاع اسعار مواد البناء. وفي مقدمها الحديد. الامر الذي لا بد من ان ينعكس على العقارات غير المبنية، ويرجح بعضهم ان تبلغ نسبة الارتفاع في العقارات المبنية وغير المبنية بين 10و 20%.