بلدة بحمدون من البلدات اللبنانية العريقة التي تستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين العقاريين في هذه الايام نظراً لما تتميز به من موقع جغرافي رباني المعطّر بمناخ لطيف في عز الصيف.
ولم يكن نجاح بحمدون ليكون لولا تصميم أهلها المتمثلين بمجلس بلديتها في تأمين كل الخدمات التي يحتاجها المستثمر في العقار أو غيره وبسماع صوته وشكواه بمجلس تمثيلي له بعيداً عن كل مفردات العنصرية والتفرقة، مما شجعه ليترجم محبته لبحمدون وأهلها التي ورثها عن أجداده في الثلاثينات والاربعينات وعن آبائه في الخمسينات والستينات وبداية السبعينات ويكرّسها في مطلع هذا القرن بترميم أو شراء عقار فيها ليصبح أحد أفرادها، ولا نغالي القول أحد أبنائها.
ففي بحمدون اليوم ورشة دائمة لخلع ثوب الحرب نهائياً وارتداء ثوب جميل خلاب مطرز بالأصالة اللبنانية الممزوجة باللمسات العربية، إذ لم تتوانى في تقديم يد العون لهذه البلدة الوديعة التي لم تفارق وجدانهم طوال فترة الحرب الاليمة.
ورش، حركة بيع وشراء، زحمة مهندسين ومخمنين ومساحين، وشركات مقاولات وشركات عقارية.
وعن بحمدون المحطة وما يحصل فيها عقارياً، يقول رئيس بلديتها أسطا أبو رجيلي لـ"المستقبل": شهدت بحمدون في السنوات الخمس الماضية حركة عقارية مميزة إن كان علي مستوى الاعمار أو على مستوى بيع وشراء الاراضي. ان لبحمدون موقعاً جعرافياً يمتاز بالجو اللطيف والهواء النقي العليل، وهذا لا يقتصر على بحمدون وحدها بل على كل منطقة الجبل. فالاقبال الاستثماري فيها يعود إلى 60 أو70 سنة أي لفترة الثلاثينيات والاربعينيات لكون البلدة تقع على طريق الشام الدولية، فضلا عن مرور سكة الحديد فيها في تلك الحقبة. وبنيت الفنادق منذ ذلك الزمن حتى وصل عددها في أوج موسم الاصطياف في عام 1975 إلى 35 فندقا كانت تضم 5 آلاف سرير في بقعة لا تتعدى 2 كليومتر مربع. وكان عدد المنازل المعدّة للايجار أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية. وسكن بحمدون والقرى المحيطة فيها عدد كبير من المصطافين، وأول روادها كان الفلسطينيون قبل نكبة العام 1948، إذ تملك عدد كبير منهم بعدما ترددوا إليها كسيّاح في فترة الصيف، بعدهم تبعهم المصريون والعراقيون ومن ثم الكويتيون والخليجيون في الخمسينات والستينات.
ويضيف أبو رجيلي: مما لا شك فيه، نحن في المجلس البلدي الحالي والسابق وضعنا رؤى متكاملة للاستثمار العقاري المستقبلي في محطة بحمدون لكي يكون هذا الاستثمار ناجحاً على كل المستويات وليكون نموذجا يحتذى به لكل البلدات وقرى الاصطياف الاخرى.
فلحظنا التقيد بالمواصفات الفنية الالزامية لحركة العمران من خلال المحافظة على طابعها العمراني التراثي وعلى البيئة والمناظر الخلابة، وألا نستنسخ بيروت العمرانية في بحمدون وتحويلها إلى غابة من الاسمنت كما هو حاصل في العاصمة. فطبّقنا المواصفات العمرانية التي كانت تطبّق سابقا في البلدة التي وضع معاييرها أسلافنا ممن اهتموا بهذا الشأن، ومن أبرزها استعمال نسبة الحجر الابيض في العمار 60% بعدما كان في السابق 100%. فحافظت بحمدون على رونقها الهندسي الجميل والمنظر الخلاب. وشدّدنا على الجو العائلي الذي هو رأسمالنا الاول.
ويتابع: فضلاً عن أننا في البلدية قدمنا عدداً كبيراً من التسهيلات للمستثمر العقاري من خلال تقديمنا مختلف الخدمات، إذ اننا لا نقبل ان يزفت المستثمر طريقه نحو عقاره فعند تقديمة الطلب تزفت الطريق بفترة زمنية قليلة، وكذلك ينسحب هذا الامر على بقية الخدمات كالمياه والكهرباء والمجاري الصحية. والبلدية تحافظ على ثقة العلاقة بين المستثمر والمالك والمستأجر والمؤجر، من هنا حققت نجاحها إذ لمس المصطافون من اللبنانيين والعرب هذا الامر. وكانت عودتهم من خلال التسهيلات المقدمة ضمن القانون. مع العلم ان محطة بحمدون لها نفس المساحة المقدرة لمنطقة وسط بيروت التجاري "سوليدير".
لقد حافظنا على الرؤى الجميلة والمنظر الطبيعي لذلك بدأ المستثمر الخليجي في القطاع العقاري بالعودة خصوصاً بعد 11 أيلول.
وأضاف: يتقاسم الاملاك العقارية في بحمدون المحطة ثلاث فئات: البحمدونيون والخليجيون والبيروتيون. العملية مشاركة بين المتملكين، وكل متملك يتملك في بحمدون يصبح أحد أبناء هذه البلدة. فالحوافز التي تقدمها البلدية لتشجيع الاستثمار العقاري أدت إلى زيادة سنوية ما بين 15 و20 % منذ العام 2000 حتى اليوم، وكل سنة تزداد ثلاثة أضعاف. مثلاً: كان إيجار المحل التجاري في العام 2000 حوالي ألفي دولار، أصبح في العام 2005 حوالي 12 ألف دولار، وأصبح إيجار المتر المربع للمحال التجاري على الطريق العام 700 دولار ، وإيجار المنزل ارتفع من 500 دولار في العام 2000 لثلاثة أشهر فترة فصل الصيف، أصبح اليوم ما بين 100 و200 دولار في اليوم الواحد أي من 3 إلى 6 الاف دولار شهريا. وارتفع سعر امتلاك الشقة 150 متراً ليراوح ما بين 700 إلى 900 دولار للمتر حسب المنطقة والعرض والطلب. أما متر الارض فيراوح بين 100 دولار إلى 2000 دولار على الطريق العام. وهذا يعود إلى الزيادة المضطردة في عدد المصطافين سنوياً والتي تقدر ب 20% سنوياً. لقد تجاوز حجم الاستثمارالعقاري في بحمدون 72%، وبقي 14 % من الاراضي صالحة للاسثتمار.
ونوه أبو رجيلي بالدور الذي قامت به الدولة على مستوى تأمين كل مستلزمات البنى التحتية من مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي وقال: ان بحمدون من أول بلدات الاصطياف نعمت بمثل هذه الخدمات وهذا من حقها ومن حق اي بلدة لبنانية. ونحن نعلم ان مستقبل محطة بحمدون العقاري هو مستقبل رابح وناجح، والاستثمار في المحطة مضمون النجاح والربح وبيع العقار سريع جداً. وأقول ان فنادق قبل الحرب مر عليها الزمن وبحاجة إلى إعادة ترميم وتجديد، فعملية التأخير لا تضرنا لأن في التأخير إيجابية، ألا وهي إلزام مَنْ يريد الترميم ان يتقيد بالمواصفات الفنية التجميلية الخاصة بالعمران والتي تفرضها بلدية بحمدون للحفاظ على التراث والطابع اللبناني الجميل للعقار المرمم. وهذا الشيء ينسحب حتى على الفنادق التي لا يتجاوزعددها في محطة بحمدون 8 اليوم. وهناك في بحمدون والقرى المحيطة بها، مجمعات للخليجيين، وتقدّم إلى البلدية منذ بداية السنة الحالية عشر رخص للعمار، ونحن ندرس الترخيص لـ5 ورش الاسبوع المقبل من بينها منتجعين كبيرين. يضم الاول 53 "سويت" عقارية والمجمع الثاني فيه 120 "سويت أوتيل". أما في بلدة بطلون هناك 30 فيلا قيد الانشاء، وفي بتاتر هناك 12 فيلا قيد الانشاء، في عين جديدة هناك أبنية عدة جديدة، وفي محطة بحمدون والمنصورية وبحمدون الضيعة كلها تحولت إلى ورشة عمار كبيرة. لماذا في هذه القرى والبلدات؟ لأنها كلها قرب السوق التجاري لبلدة بحمدون.
وأضاف: لا أبالغ القول انه لو كان في محطة بحمدون أكثر من الف وحدة سكنية للبيع لبيعت كلها نظراً للطلب الكثيف عليها. وهنا أنوه بالدور السعودي الذي كان لافتاً هذه السنة إذ زار بحمدون اكثر من 200 ألف سعودي جاؤوا إلى لبنان.
وقد أنشأنا منذ 4 سنوات مجلساً تمثيلياً من المصطافين المالكين في محطة بحمدون المحطة لكي يطرحوا علينا آرائهم وافكارهم ، نستمع إلى شكاويهم، نتعاون معهم ومع سفارات بلادهم مع الدوائر الرسمية لتخليص معاملاتهم إن كان في الدوائر العقارية أو الجمارك أو الامن العام أو غيرها من المؤسسات الرسمية. فالسياحة والخدمات والضيافة تبدأ من السفارة اللبنانية في بلد المصطاف مروراً بالمطار إلى مكان الاصطياف، نحن نؤمن له كل الخدمات والمستلزمات التي تريحه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.