يكفي ان تحصل على رقم قيد المعالجة في البلدية ونوعها، لتظهر على الشاشة امامك، وبكبسة زر، كل المعطيات المطلوبة: رسم الترخيص المحدد ومدته اذا سلمنا ان المعاملة تتناول اعلانا مثلا ـ صلاحيته ، موقع الاعلان، رقم العقار، تاريخ التكليف.
وبناء عليه، يشرع الطرفان في الخطوات اللازمة، اداريا وماليا.
الامر عينه ينطبق على جباية الرسوم وطلبات البناء والترميم والتسويات وسواها.
فتحديد نوع المعاملة قيد الدرس واسم المستدعي، كاف لتسليط الضوء على وضعيتها تمهيدا لحلها. وعلى الفور، يظهر وصف شامل يتعلق بالمراحل التي بلغتها، والوقت الفعلي المخصص لها، والكشوفات التي طاولتها، والتاريخ المتوقع لانجازها والتكلفة المتسحقة. وتكر السبحة.
نقص في المعلومات، تعقيدات ادارية، سوء تنظيم في عدد الحالات. من الطبيعي ان تنعكس هذه العوامل وغيرها، على المجالس البلدية، فتترجم تراجعا في الاداء والشفافية. ويبقى تأثيرها الاهم على العلاقة مع المواطن ومستوى الخدمة المقدمة اليه.
الواقع ان بلدية جونية انتقلت منذ فترة الى عالم تحديث الادارة وواحد من الاسباب الاساسية لذلك يعود الى مباشرة مركز التنمية التشريعية في جامعة ولاية نيويورك في "الباني"، تطوير نظام المعلومات الجغرافية GIS، وربطه بالرسوم والمعاملات، ضمن هبة مقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية DUSAI.
ويقول مدير المركز محمود البتلوني لـ"المستقبل" ان نظام GIS يحتوي على الخرائط العقارية والابنية والصور الجوية، ويرتبط في شكل آلي بقواعد بيانات ذات طابع مالي واداري كتوزيع القيم التأجيرية ورخص البناء والترميم. ويتضمن دليلا شاملا عن المراكز والمؤسسات التي تدخل ضمن نطاق البلدية مثل الفنادق والمطاعم والمدارس والشركات والمصانع وغيرها.
ويضيف: ويؤديGIS دورا على مستوى التخطيط واتخاذ القرار، في حال توافرت المعلومات، على ان تستكمل الخطوة باتخاذ البلدية قرارا بمكننة الاجراءا ت الخاصة بهذه العملية. فيسهل بذلك اعمال تصنيف المناطق وتحديد مراكز البناء والارتفاع ويعزز التنسيق بين المشاريع، ليوفر تاليا رؤية شاملة لاعمال البناءويحقق ترابطا بين البرامج. كما يزود الموظفين بالمعلومات اللازمة، قبل الكشف على موقع او احتساب رسم، ويسمح بالتأكيد من قرارات اللجان ومراجعة الشكاوى.
اما بالنسبة الى رخص البناء فيتيحGIS اصدار الخرائط المتعلقة بمواقع هذه الرخص او الترميم في شكل آلي، وتزويد دائرة التحقق والشرطة البلدية بها. كذلك، يؤمن خرائط شاملة بالطرق والاشارات ويمسح بمتابعة الصيانة والتخطيطات واشارات تحديد السرعة والمطبات.
إن اعتماد البلدية التقنية الجديدة من شأنه ان يضع حدا له وذلك من خلال التنسيق بين خرائط البنى التحتية المختلفة من جهة، ومتابعة الصيانة عبر الخرائط الرقمية التي تصع في متناول المستخدم معلومات مفصلة عن الانشاءات والمشاريع في كل القطاعات من جهة اخرى.
ولمزيد من التدقيق يتيح النظام الجديد الدخول الى باب القيمة المحصلة الاطلااع علي المبالغ التي تمت جبايتها وفقا للسنة، ويسهل اجراء مقارنات في نسبة التحصيل.
العملية نفسها قد تتكرر في باب القيمة التأجيرية، اذ يبين النظام الفروق في التخمين وسوء العدالة في احتسابها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.